صنعاء / محمد مرشد :اختتمت المراجعة السنوية المشتركة الثانية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم الاساسي وفي حفل الختام تحدث معالي وزير التربية الدكتور / عبدالسلام الجوفي، منوهاً الى ان عملية التعليم هي أهم ركائز التنمية اذ لا تنمية دون تعليم ولا تعليم بدون تطور ولا تطور بدون تقييم وان التقييم بالنسبة لوزارة التربية والتعليم هو السبيل لبداية التخطيط وليس لمراجعة ما مضى وانجز فقط .واستعرض الاخ الوزير انجازه حيث يعتبر التعليم هو القطاع الاول الذي انجز استراتيجيته القطاعية "الاستراتيجية الوطنية للتعليم الاساسي" تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر ورؤية اليمن لعام 5202م باعتبارها الطريق الامثل لتخفيف التعليم للجميع وفقاً للمؤتمرات الدولية ونتائجها ومقرراتها والتزام اليمن بتحقيق وتوفير التعليم للجميع .مشيراً الى ان الوزارة قد استطاعت تنسيق جهود المانحين والعمل كفريق مشترك مع المانحين والجهات الداعمة وكل شراكاء العمل التربوي ليشمل كل العاملين في قطاع التعليم والسلطة المحلية والصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الاشغال العامة ومشروع تطوير التعليم ومشاريع المنظمات الدولية والاقليمية ورجال الخير والمؤسسات العامة في الميدان سواء كانت هذه المؤسسات من مؤسسات المجتمع المدني او مؤسسات حكومية مطالباً جميع المانحين بزيادة الدعم المقدم للتربية والتعليم .معرباً عن شكره وتقديره لجميع شركاء العمل التربوي ولكل من اسهم في انجاح اعمال هذا الملتقى .وقد خرج الملتقى بالتوصيات التالية :في مجال تعليم الفتاة تبنت المراجعة توصيات تحسين تعلم الفتاة من خلال البرامج المتكاملة ضمن برامج ومخرجات اطار النتائج متوسط المدى الذي سوف يعكس الدعم الملائم المطلوب لتعزيز تعليم الفتاة وفي بناء القدرات يتم تعزيز الانظمة الادارية والاهتمام بنواحي القصور البشرية والتنظيمية على المستويين المركزي والمحلي حسب الاحتياجات الوظيفية واوصت بتسريع عملية اعادة هيكلة وتحديث وزارة التربية والتعليم ومراجعة التغيرات والتشريعات اللازمة على ضوء متطلبات اللامركزية وفي اطار النتائج متوسطة المدى تبينت المراجعة مقترحات الوزارة حول هيكلة كافة المدخلات التربوية من خلال اطار النتائج متوسط المدى وتم اقتراح جملة من المخرجات والبرامج التي ستكون الاساس لتنفيذ استراتيجية تطوير التعليم الاساسي .وفي الاطار التنفيذي تبينت المراجعة الاطار التنفيذي المقترح من قبل وزارة التربية والتعليم والذي سينبثق عنه تعزيز للجنة التيسير للاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الاساسي ومجلس الوكلاء كجهة منسقة واعادة هيكلة فرق العمل من تسع فرق حالية الى اربع فرق وتقوم هذه الفرق بتسيير تحقيق مخرجات المجالات بالتعاون مع كافة القطاعات والوزارات الاخرى وشركاء التنمية على المستويين المركزي والمحلي .وفي مجال التنسيق اقرت المراجعة ان تكون وزارة التربية والتعليم الجهة المسؤولة عن التنسيق مع كافة الشركاء الذين يساهمون بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الاساسي على كافة المستويات وسوف يتم رفد المكتب الفني في الوزارة بالمهارات والموارد المناسبة لدعم مهمة التنسيق هذا وستقوم الوزارة بالتنسيق مع الشركاء لاعداد اطار الانفاق متوسط المدى "MTRF" وخطط تنفيذية ومالية سنوية معتمدة على مخرجات وبرامج اطار النتائج متوسط المدى .تجدر الاشارة الى ان وجود اطار النتائج متوسط المدى يتطلب التمويل والدعم المشترك لبرامج الاستراتيجية من خلال برامج مثل مشروع تطوير التعليم الاساسي والذي يمثل مبادرة متعددة المانحين وتشجيع التنسيق المالي القائم لاستراتيجية تطوير التعليم الاساسي .