في ورشة العمل الخاصة بجدوى إنشاء شبكة السكة الحديدية في اليمن
صنعاء / سبأ: عقدت أمس في صنعاء ورشة العمل الوطنية الخاصة بمناقشة مسودة التقرير النهائي لدراسة الجدوى المالية والاقتصادية لإنشاء شبكة السكة الحديدية في الجمهورية اليمنية والتي نظمتها وزارة النقل بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا / الإسكوا/ التابعة للأمم المتحدة . وتناولت الورشة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية وخلفيتها وأهدافها ومنهجيتها، وكذا منهجية التنبؤ بالطلب المستقبلي على خطوط السكك الحديدة المقترحة والخطة التشغيلية والفنية لخطوط السكك الحديدية المقترحة.وفي افتتاح الورشة أشار وزير النقل خالد إبراهيم الوزير إلى أهمية هذه الفعالية كونها تخصص لمناقشة المسودة النهائية للدراسة والتي تعد ثمرة من ثمار التعاون والعلاقة الطيبة التي تربط اليمن بالإسكوا.وقال “ إن هناك جهد غير عادي قد بذل خلال المراحل المختلفة لإنجاز هذه الدراسة والتي أعدت وفق منهجية واضحة اعتمدت الأساليب المعروفة في دراسة الجدوى المالية والاقتصادية منها أو الفنية وكذا النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها”.وأضاف وزير النقل أن هذا المشروع من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في مسيرة التنمية في الجمهورية اليمنية التي تشهد تناميا مضطردا في ظل رعاية واهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية .
من جانبه قال مدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /الإسكوا/ والمشرف على الدراسة الدكتور نبيل علي صفوت “ أن دراسة الجدوى المالية والاقتصادية لإنشاء شبكة السكك الحديدية في الجمهورية اليمنية تأتي في إطار إدراك بلدان منطقة الإسكوا بمافي ذلك الجمهورية اليمنية بأهمية وضرورة الربط السككي بين دول المشرق العربي بمواصفات موحدة”.واستعرض ما تم في هذا الشأن من إنعقاد للدورة الوزارية الثانية والعشرين لدول الإسكوا في بيروت في ابريل 2003 والتي كان من أهم إنجازاتها اعتماد أتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي والتوقيع عليه من قبل تسع دول .ونوه بأن ذلك الاتفاق دخل حيز التنفيذ في مايو 2005 وفي ديسمبر2006 وقعت وزارة النقل اليمنية مع الإسكوا اتفاقية تعاون من أجل إعداد دراسة جدوى اقتصادية ومالية لإنشاء شبكة سكك حديدية .وثمن صفوت دعم قيادة وزارة النقل للفريق المختص بإعداد هذه الدراسة من خلال توفير البيانات والمعلومات اللازمة لها .يشار إلى أن دراسة الجدوى الاقتصادية لخط السكة الحديدية في الجمهورية اليمنية قد خلصت إلى أن هناك فرصة استثمارية كبيرة خاصة في خط المعادن وخط عدن حرض كون ربحيتها المالية عالية.وقد اقترحت الدراسة مراحل المشروع على ثلاث مراحل في حال توفر التمويل بحيث تتضمن المرحلة الأولي 2011 - 2016م خط المعادن بطول 578 كيلومتراً وخط عدن حرض بطول 729 كيلومتراً، والمرحلة الثانية 2017 - 2021م خط عدن ـ بلحاف بطول 386 كيلومتراً و المرحلة الثالثة خط بلحاف ـ شحن بطول 766كيلومتراً.وبينت الدراسة أن كلفة المراحل الثلاث تبلغ ( 3 مليارات 577 ألفاً و 800 دولار)ما يعادل / 715 ملياراً و56 مليون ريال /.و تبلغ تكلفة خط عدن ـ حرض ملياراً و6 ملايين 665 ألف دولار فيما تبلغ كلفة خط المعادن 804 ملايين و99 ألف دولار .وأشارت الدراسة إلى أن المشروع سيستوعب في مرحلة منه أكثر من اثني عشر ألف عامل وموظف.. ونوهت بأن المنافع الاقتصادية للمشروع تتضمن الوفر لركاب السكة الحديدية في الوقت والثمن و الوفر في استخدام الوقود و في صيانة الطرق وإهلاكها في التكاليف الاقتصادية والاجتماعية للحوادث إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة و تطوير استخدامات الأراضي وخلق تجمعات عمرانية جديدة في اليمن .كما تتضمن تطوير و خلق مجموعة من الأنشطة الاقتصادية في اليمن (زراعية,تجارية,صناعية,سياحية)في محيط مناطق خدمة الخطوط المقترحة و الاستفادة الاقتصادية من موارد المعادن و تقليل الآثار البيئية الضارة لركاب النقل على الطرق .يذكر ان وزارة النقل كانت أعلنت في 12 ديسمبر الماضي أنها تسلمت عروض 36 شركة دولية استشارية متخصصة من مختلف دول العالم للمنافسة على إعداد وثائق المناقصات والعقود لمشروع شبكة سكة الحديد لربط مدن الجمهورية اليمنية ببعضها البعض من جانب وربط اليمن بدول الخليج من جانب آخر بنظام “بي. أو. تي” مع شركات القطاع الخاص العالمية عبر مناقصة دولية علنية.