أدلوا بأصواتهم لانتخاب مجلس بلدي ونواب الجمعية الوطنية
نواكشوط/ وكالات:اعتبر العقيد اعلي ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا منذ 2005م ان الموريتانيين "انطلقوا على طريق الديموقراطية" بعد الانتخابات التشريعية والبلدية التي جرت أمس الاحد. وقال الرئيس للصحافيين "انني مرتاح لرؤية الموريتانيين منطلقين على طريق الديموقراطية وبالتالي على طريق التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي". وادلى ولد فال بهذه التصريحات بعد ان ادلى بصوته في مكتب تصويت في حي تفريق زينة بوسط نواكشوط. ودعي نحو 71 مليون مواطن للتوجه الى 2336 مركز اقتراع لانتخاب 219 مجلسا بلديا ونواب الجمعية الوطنية الـ95 بعد ان حلها المجلس العسكري عام 2005م متعهدا بإعادة السلطات المدنية في البلاد عام 2007م وحدد الثالث من ديسمبر موعدا للدورة الثانية من الانتخابات التشريعية على ان تنظم انتخابات لمجلس الشيوخ في يناير ومن ثم انتخابات رئاسية تمهد لحل المجلس العسكري في مارس 2007م.وقال ولد فال ان "كل ضمانات الشفافية متوافرة (..) وتجري اللعبة كما في قصر من زجاج" معتبرا انه "من المستحيل خداع كل هؤلاء المراقبين" الذين ارسلوا الى موريتانيا.ونشر نحو 200 مراقب اجنبي واكثر من 300 مراقب وطني في المناطق الموريتانية الـ13 للاشراف على الانتخابات التي اكد فيها اعضاء المجلس العسكري والحكومة الانتقالية حيادهم.وقد اتخذ الموريتانيون أولى خطواتهم نحو الديمقراطية أمس الاحد بالادلاء باصواتهم في انتخابات برلمانية وبلدية تعد اختبارا لاستعداد حكامهم العسكريين للتنحي عن السلطة بعد انقلاب غير دموي العام الماضي. ولم يسبق ان اسفرت انتخابات عن تداول للسلطة في موريتانيا. وأشاد بعض الناخبين بحذر بما اعتبروه بداية جديدة.
وقال بوبكر سال سائق سيارة اجرة "هذه الانتخابات ستغير الامور نوعا ما.. الموريتانيون يفهمون الان ان الرئيس ليس هو الذي يملك جميع السلطات. انه الشعب."واصطفت طوابير قصيرة امام مراكز الاقتراع في العاصمة نواكشوط حيث بدأ التصويت بصورة بطيئة.وهناك نحو 1.1 مليون ناخب موريتاني او ما يزيد قليلا عن ثلث السكان مسجلون للتصويت في انتخابات أمس الاحد التي تمهد الطريق امام المجلس العسكري الحاكم لتسليم السلطة من خلال انتخابات رئاسية في مارس. ويتنافس 28 حزبا على مقاعد الجمعية الوطنية البالغ عددها 95 مقعدا. ومن المتوقع ان يبلي ائتلاف ليبرالي يضم حزب اتحاد القوى الديمقراطية الذي يرأسه زعيم المعارضة المخضرم احمد ولد دادة بلاء حسنا في الانتخابات.ويخوض الاسلاميون المعتدلون الانتخابات للمرة الاولى كمستقلين بسبب الحظر الرسمي المفروض عليهم.ويمضي المجلس العسكري الحاكم برئاسة العقيد اعلي ولد محمد فال قدما في اجراء الاصلاحات السياسية منذ الاطاحة بالرئيس معاوية ولد سيد احمد الطايع في اغسطس العام الماضي بعد اكثر من عقدين من الحكم الشمولي.ووافق استفتاء اجري في يونيو على ادخال تغييرات دستورية للحد من فترة حكم الرئيس مما جعل موريتانيا واحدة من بين دول عربية قليلة تفرض مثل هذه الاجراءات. ويقضي القانون بأن يكون خمس مرشحي كل حزب من النساء.