صنعاء / سبأ : ينعقد في صنعاء غداً الخميس الملتقى الأول لسيدات الأعمال اليمنيات الذي ينظمه نادي رجال الأعمال اليمنيين بمشاركة 150 سيدة تحت شعار " نحو انطلاقة واعدة لسيدات الأعمال في تنمية المجتمع".وقالت رئيسة قطاع السيدات بالنادي أروى الاديمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية / سبأ/ "إن الملتقى يهدف من هذه الفعالية الى تعريف سيدات الأعمال المبتدئات بالأسس القانونية لتأسيس الشركات ، و أخلاقيات المهنة ،ولفت أنظار الجهات الرسمية والمجتمع إلى قطاع سيدات الأعمال وإمكانياتهن .وأشارت الاديمي إلى أن الملتقى سيناقش عدداً من أوراق العمل يقدمها عدد من الاكاديميين تتناول تحديات عمل سيدات الأعمال، وكذا استعراض الأسس القانونية لتأسيس الشركات الاستثمارية وأخلاقيات المهنة.الجدير بالذكر أن أول مكتب لسيدات الأعمال اليمنيات افتتح مطلع العام قبل الماضي 2005م بالغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، وسجلت بدايةلتأسيس كيان مؤسسي يجمع سيدات الاعمال ويدعمهن في سوق الاعمال الذي ظل تحت سيطرة الرجال لعقود طويلة، وإعلاناً لشركاء التنمية في الداخل والخارج أن سيدات الأعمال اليمنيات قادمات ..ورغم تباين الآراء بين مؤيد ومعارض ومتخوف من ممارسة المرأة اليمنية لعمل خاص بصورة مستقلة وتحولها إلى سيدة أعمال تنافس الرجل أو تتفوق عليه ، ألا إن هذه الخطوة كما يصفها البعض مثلت تغلباً على العامل النفسي الذي كان يجعلها تحجم عن اتخاذ هذه الخطوة منذ وقت طويل. وبحسب التشريعات القانونية اليمنية المنظمة لسوق العمل فلا يوجد فيها ما يحول دون مشاركة المرأة اليمنية في سوق العمل، إلا أن النظرة التقليدية الغالبة لدى المجتمع اليمني للمرأةلا تستسيغ أن يكون للمرأة مشاركة فعالة في هذا المجال .وبالإضافة إلى افتتاح مكتب لسيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة فان المرأة اليمنية قد أثبتت وجودها من خلال تشكيل لجنة لسيدات الأعمال في الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وانضمام سيدات أعمال يمنيات إلى مجلس اتحاد المستثمرات العرب، الذي يعمل تحت رعاية منظمة الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية ،متجاوزة الكثير من المعوقات السلبية في هذا المجال.وتشير دراسة علمية حديثة عن تجربة سيدات الأعمال في اليمن للدكتورة فوزية ناشر مديرة مكتب سيدات الأعمال للمؤتمر الوطني الثالث للمرأة إلى أن سيدات الأعمال اليمنيات يواجهن مشكلة غياب برنامج تدريب وتأهيل كافيين للمرأة لإدارة شؤونها التجارية ، إضافة إلى افتقارهن لرؤوس الأموال اللازمة لتطوير مشاريعهن التجارية وضعف التمويل والتسهيلات والقروض البنكية وعدم الثقة في المشاريع النسائية بشكل عام. وتضيف الدراسة أن المرأة اليمنية تعاني من مشكلة التركيبة المجتمعية التي يسيطر عليها الرجل وتظل المرأة فيها التابع له، وكذا مشكلة غياب المظلة القانونية التي تحتمي بها سيدات الأعمال للحصول على المعلومات الدقيقة التي تساعدها في حل المشكلات العملية وتوفر الدعم الكافي لها .و تضمنت الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة 2015-2006م ضمن أهدافها الستة التي تبنتها اللجنة الوطنية للمرأة نصوصا دعت إلى خفض نسبة النساء الفقيرات وتعزيز استقلالية رسم السياسات للمرأة لتمكينها اقتصاديا وإشراكها الفاعل في صنع القرار الاقتصادي ورفع مستوى مشاركتها كما ونوعا .