صنعاء / سبأ :أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن الجمهورية اليمنية في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية تضع التعليم الفني والمهني على رأس الأولويات..لافتاً إلى أن هذا النوع من التعليم هو الذي نحتاجه اليوم للإيفاء باحتياجات سوق العمل.وقال الدكتور مجور لدى حضوره أمس بصنعاء اختتام فعاليات الخدمات الاستشارية المنفذة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعودية في إطار المعهد التقني (البوليتكنيك) متعدد الأغراض بأمانة العاصمة «نحتاج لهذا النوع من التعليم أيضاً لأنه يشكل الوسيلة المثلى لبناء وتأهيل كوادر وطنية قادرة على الاندماج بسهولة في سوق العمل بدول مجلس التعاون وهو هدف مشترك لكل من بلادنا والبلدان الشقيقة في المجلس، فضلاً عن دورها في إسناد عملية التنمية الوطنية».وأضاف « يطيب لي أن أرحب بأشقائنا الضيوف من المملكة، وأن أحيي هذا التعاون المتميز بين وزارة التعليم الفني والتدريب المهني ومؤسسة التدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وأثني على الجهود التي بُذلت ضمن هذا البرنامج التدريبي»..معرباً عن أمله في أن يسهم في تحقيق نقلة نوعية في البنية المنهجية والتعليمية وفي برامج التأهيل المعتمدة بالمعاهد التقنية والمهنية وكليات المجتمع في اليمن.وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالدعم المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لصالح بناء وتجهيز المعاهد التقنية ، الذي يعد إسناداً لواحدة من أولويات اليمن في هذه المرحلة..مؤكداً أن هذا النوع من الدعم يشكل مؤشراً مهماً على مستوى التعاون القائم بين البلدين الجارين ويجسد الطبيعة الاستثنائية للعلاقات الأخوية القائمة بينهما في مختلف المجالات.وحث الدكتور مجور وزارة التعليم الفني والتدريب المهني على الاستفادة من نتائج هذا البرنامج وتحويله إلى أجندة عمل طويلة الأمد تنعكس في المناهج وفي مستوى مهارات المدربين المحليين.وأكد رئيس الوزراء أهمية تحويل قطاع التعليم الفني والتدريب المهني إلى مجال واعد بالفرص التي يحتاجها آلاف الشباب من أبناء الوطن لكي يندمجوا في سوق العمل ، ويسهموا في بناء بلدهم، ويحققوا العوائد المادية التي تحسن من مستوى حياتهم وحياة المجتمع من حولهم.من جانبه أشار وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور إبراهيم عمر حجري إلى أن هذه البرامج التدريبية تأتي تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين الوزارة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعودية لتقديم الخدمات الاستشارية للمعهد التقني العالي (البوليتكنيك) متعدد الأغراض وبتمويل من البنك الإسلامي للتنمية.ولفت إلى أن هذه الاتفاقية تقوم على أساس مبدأ التوأمة بين المؤسسة العامة للتدريب التقني السعودية ومؤسسات التعليم الفني والمهني باليمن في إطار التعاون الثنائي من خلال تدريب المدربين وتطوير المناهج وإعداد وتطوير اللوائح والأنظمة الخاصة بإدارة وتشغيل المعاهد التقنية والمهنية باليمن والاستفادة من الخبرات السعودية في هذا المجال.وأوضح حجري أن الحكومة أولت أهمية كبرى لموضوع تأهيل وتدريب الشباب باعتبارهم عماد المستقبل والركيزة الأساسية للتنمية كما يحظى التعليم الفني برعاية واهتمام فخامة الأخ رئيس الجمهورية نظراً لأهميته في الدفع بعملية التنمية والاقتصاد الوطني إلى الأمام وارتباطه بسوق العمل كونه المعني بتزويد السوق بالعمالة الفنية الماهرة .وتطرق إلى ما شهده التعليم الفني في اليمن من تطورات وخاصة التوسع في إنشاء المعاهد المهنية والتقنية وكليات المجتمع ..لافتاً إلى ان هذه المعاهد والكليات البالغة 85 معهداً تقنيا ومهنياً وكلية مجتمع منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية تستوعب أكثر من 28 ألف طالب وطالبة فيما بلغ عدد المعاهد والكليات قيد الإنشاء 76 مؤسسة فنية، بالإضافة إلى 50 معهداً تقنياً ومهنياً تم الانتهاء من تشييدها والعمل جار على استكمال تجهيزها خلال العامين القادمين بتمويل حكومي ودعم من الأشقاء في السعودية والإمارات.وأكد الوزير حجري أن الوزارة تسعى حالياً وفق الأولوية الثانية للحكومة المتمثلة في تدريب وتأهيل العمالة اليمنية إلى استيعابها في السوق الخليجية باعتماد 5 مراكز تدريبية في (أمانة العاصمة ، وعدن، وتعز، وحضرموت، والحديدة) في مختلف التخصصات والبرامج التدريبية التي تلبي متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية.وثمن الدعم السخي المقدم من الأشقاء بالمملكة العربية السعودية لمختلف المجالات التنموية في اليمن ومنها التعليم الفني والمهني من خلال تقديم قرض قيمته 50 مليون دولار لإنشاء 18 معهداً تقنياً ومهنياً في مختلف المحافظات وتقديم منحة أخرى بمبلغ 50 مليون دولار لتجهيز هذه المعاهد بأحدث التجهيزات والتقنيات المواكبة لاحتياجات سوق العمل وبتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.كما أشاد وزير التعليم الفني بالجهود التي بذلتها المؤسسة العامة للتدريب التقنية السعودية في تدريب 213 من كادر الوزارة ومكاتب التعليم الفني والمؤسسات التابعة للوزارة في مختلف المحافظات إضافة إلى إعداد الحقائب التدريبية لـ13 تخصصاً وتزويد الوزارة باللوائح والأنظمة الخاصة بإدارة وتشغيل المعاهد اليمنية.من جهته أشار نائب المحافظ للتخطيط والتطوير بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعودية الدكتور صالح بن عبد الرحمن العمرو إلى أن المؤسسة العامة للتدريب التقني السعودية بالتعاون مع فريق العمل استطاعت انجاز هذا المشروع في فترة قياسية واعدت الخطط والمناهج التدريبية لجميع التخصصات التقنية والمهنية التي يحتاجها اليمن من خلال تطوير أكثر من 170 حقيبة تدريبية بما يتوافق ويتلاءم مع بيئة التدريب اليمنية.ولفت الى انه تم تطوير اللوائح والأنظمة التي تساعد على ضبط العمل داخل المعاهد التدريبية ومنها اللائحة الأساسية للمعاهد التقنية ولوائح القبول والتسجيل والتقويم والاختبارات والتدريب التعاوني وتطوير الأدلة الإجرائية لعمل الهيئة الإشرافية بالمعاهد إضافة إلى تطوير كفاءة الهيئة الإشرافية والتدريبية بوزارة التعليم الفني من خلال تنفيذ 58 برنامجاً تدريبياً مكثفاً داخل اليمن والمملكة لـ260 مشاركاً ومشاركة من منتسبي الوزارة والمؤسسات التابعة لها.وأشاد العمرو بتجربة اليمن في مجالات التدريب التقني والمهني وحرص الحكومة اليمنية على إعداد وتطوير العمالة اليمنية بما يمكنها من المنافسة في سوق العمل المحلية والإقليمية، وكذا حرصها على تطوير قطاع التعليم الفني والتدريب المهني والبنى التحتية والتجهيزات وربط الخطط والمناهج التدريبية باحتياجات سوق العمل.كما استعرض مدير عام مشروع المعهد التقني (البوليتكنيك) مقبول السنباني أهداف وبرامج المشروع ونتائجه التي أثمرت تدريب 207 كوادر في صنعاء، وتدريب 15 شخصاً من الوزارة في ورش خارجية في السعودية.وأشار إلى أنه تم إعداد وتطوير الخطط والحقائب التدريبية للمعهد وبحسب التخصصات المعتمدة والبالغ عددها 13 تخصصاً، وإعداد وتطوير اللوائح والأنظمة الخاصة بإدارة وتشغيل المعهد، وإعداد الأدلة الإجرائية الخاصة بإدارته وتشغيله.بعد ذلك سلم نائب المحافظ للتخطيط والتطوير بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعودية الوثائق والمستندات النهائية لمخرجات المشروع لرئيس الوزراء ووزير التعليم الفني ، التي تضمنت (الخطط والحقائب التدريبية ، مواد الورش التدريبية، الأدلة الإجرائية، الأنظمة واللوائح، التقرير النهائي للمشروع، التقرير النهائي المصور).وفي الحفل تم تكريم المشاركين بالشهادات التقديرية والدروع التذكارية.حضر الاختتام عدد من الوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدين وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة.