لتخطيطه حملة إبادة ضد الأكراد
بغداد/14 أكتوبر/رويترز: أيدت محكمة التمييز العراقية أمس الثلاثاء الحكم الصادر بإعدام علي حسن المجيد ابن عم الرئيس العراقي السابق صدام حسين والذي أطلق عليه لقب "علي الكيماوي" لتخطيطه لحملة إبادة ضد الأكراد بالعراق في الثمانينات. وقال منقذ الفتلاوي كبير ممثلي الادعاء في المحاكمة ان هيئة التمييز المؤلفة من تسعة قضاة والتابعة للمحكمة العراقية الجنائية الخاصة الثانية أيدت الحكم. وأضاف ان قانون المحكمة يقضي "بتنفيذ الحكم بعد مصادقته من قبل هيئة التمييز وخلال فترة 30 يوما اعتبارا من تاريخ صدروه." . ومضى قائلا "للسلطة التنفيذية الحق في تنفيذ الحكم في أي يوم خلال هذه الفترة." وتابع أن المحكمة أيدت أيضا حكم الإعدام الصادر على سلطان هاشم وزير الدفاع في عهد صدام وحسين رشيد نائب قائد عمليات الجيش العراقي السابق. وأدين المجيد في يونيو بإدارة حملة الأنفال ضد الأكراد عام 1988. وقال الادعاء إن ما يصل إلى 180 ألف شخص قتلوا وإن أسلحة كيماوية استخدمت كما أبيدت قرى بأكملها. وكان المجيد قد مثل أمام المحكمة في قضية أخرى لدوره في سحق انتفاضة قام بها الشيعة بجنوب العراق بعد حرب الخليج عام 1991 . وقال الادعاء إن حكم الإعدام قد ينفذ فيه قبل استكمال محاكمته الأخيرة. وأيدت محكمة التمييز أيضا أحكاما بالسجن المؤبد أصدرتها المحكمة الجنائية العليا ضد متهمين آخرين في قضية الأنفال هما صابر عبد العزيز الدوري وفرحان مطلك كما أقرت الحكم بإسقاط التهم عن المحافظ السابق للموصل طاهر توفيق العاني لعدم كفاية الأدلة. وخلال قضية الأنفال أقر المجيد وهو الآن في الستينات من العمر بأنه أمر القوات بإعدام الأكراد الذين تجاهلوا الأوامر بمغادرة القرى غير أنه قال إنه لم يأمر باستخدام غازات سامة. وأطلق عليه لقب "علي الكيماوي" بعد استخدام غاز الخردل وغاز الأعصاب في قرى كردية. وقال المتهمون إن حملة الأنفال كانت لها أهداف عسكرية مشروعة إذ استهدفت المقاتلين الأكراد الذين انحازوا إلى صف إيران خلال المرحلة الأخيرة من الحرب العراقية الإيرانية التي دارت من عام 1980 إلى 1988. وقال المركز الدولي للعدالة الانتقالية وهو جماعة تدافع عن الحقوق القانونية مقرها نيويورك إن المحاكمة شابها تدخل سياسي ولم تف بالمعايير الدولية للمحاكمات النزيهة.