سيئون / سبأ:اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد أمس بمدينة سيئون بوادي حضرموت برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور الإجراءات التنفيذية لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية للحكومة خلال زيارته الأخيرة لمحافظة حضرموت، بشأن المتطلبات العاجلة لأبناء المحافظة من المشاريع الإنمائية والخدمية وكذلك التسريع باستكمال برنامج التعويضات وإعادة الإعمار للمنشآت واستصلاح الأراضي الزراعية التي تعرضت للدمار جراء كارثة السيول التي شهدتها المحافظة.واقر المجلس بهذا الشأن في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية تحقيق الدور الإشرافي والرقابي التنفيذي المباشر للسلطة المحلية على صندوق إعادة إعمار محافظتي حضرموت والمهرة، وتشكيل لجنتين تنفيذيتين برئاسة محافظي المحافظتين للإشراف المباشر على نشاط الصندوق وتقييم أدائه أولا فأول.وكلف وزير الشئون القانونية بإعداد مشروع القرار الذي ينظم مهام اللجنتين وذلك على غرار المشاريع المماثلة.ووجه المجلس أثناء الاجتماع الذي شاركت فيه قيادات السلطة المحلية بمحافظتي حضرموت والمهرة وأعضاء مجلس إدارة الصندوق وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى والشخصيات الاجتماعية .. وجه الإدارة التنفيذية للصندوق بالقيام خلال فترة أقصاها شهر من تاريخه باستكمال دفع بقية أقساط التعويضات للمتضررين جزئيا دفعة واحدة، وتعويض المتضررين كليا على قسطين على أن يتم الانتهاء من دفع القسطين خلال ثمانية أشهر من تاريخه.وأقر المجلس إشراك الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة في عملية إعادة بناء وتأهيل المدارس والوحدات الصحية المتضررة بما يكفل التسريع بإعادة بنائها.كما اقر مجلس الوزراء في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية سرعة استكمال الإجراءات القانونية والفنية الخاصة بإنشاء جامعة وادي حضرموت .. وكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتقديم مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الجامعة إلى المجلس في اجتماعه القادم للإقرار بعد عرضه على المجلس الأعلى للجامعات.وكان الاجتماع قد ناقش تقرير الإنجاز لصندوق إعادة إعمار محافظتي حضرموت والمهرة المقدم من الإدارة التنفيذية وذلك للفترة من مارس 2009م، حتى نهاية مارس 2010م، في مختلف المجالات التي تندرج في إطار اختصاصات الصندوق.واستعرض التقرير مجمل المؤشرات المتعلقة بإعادة الإعمار في المحافظتين.. موضحاً في هذا السياق أن إجمالي المباني المتضررة جزئياً التي تم تعويض أصحابها بحسب كشوفات الحصر المعتمدة وصلت إلى ثلاثة آلاف و781 مبنى، وذلك من إجمالي ثلاثة آلاف و 830 مبنى متضرراً وبنسبة إنجاز 99 بالمائة، وبمبلغ إجمالي للعقود الموقعة قدره مليار و814 مليوناً و343 ألف ريال... مشيرا إلى أن الصندوق يواصل إعادة إعمار ألفين و221 مبنى متضرراً كلياً من إجمالي ثلاثة آلاف و221 مبنى تضمنتها كشوفات الحصر، وذلك بالتعاقد المباشر مع المتضرر نفسه وتحت رقابة ومتابعة وإشراف الصندوق ..مبيناً أن عدد العقود الموقعة مع المتضررين حتى الآن بلغ 910 عقود بكلفة إجمالية ستة مليارات و383 مليونا و379 ألف ريال، وبنسبة انجاز 41 بالمائة وذلك من إجمالي الكلفة التقديرية لهذه العملية التي تقدر بنحو 18 مليار ريال.ولفت التقرير إلى أن منحة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لإعادة بناء ألف مبنى تدخل ضمن إجمالي عدد المباني المهدمة كلياً.وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي أوضح التقرير أن إجمالي الحالات التي تم معالجتها تصل إلى ألف و40 حالة بكلفة إجمالية 484 مليونا و498 ألف ريال في حين لا تزال 427 حالة قيد التنفيذ .. مؤكداً أن العدد المتبقي سيتم تدشين عملية البدء بمعالجتها بموجب البرنامج المعد للعام الجاري 2010م .. منوها إلى نسبة الإنجاز للتعويضات في المجال السمكي في ساحل حضرموت وصلت إلى 100بالمائة، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية السمكية.. مبينا أن الصيادين المتضررين في محافظة المهرة سيتم تعويضهم نقداً ابتداء من هذا الشهر وفقا للتقرير المقدم من السلطة المحلية والجهات المعنية الأخرى.وأكد التقرير فيما يخص مشاريع البنى التحتية أن الصندوق تمكن من انجاز الدراسات والتصاميم لكافة مشاريع محافظة المهرة وانه سيتم البدء خلال الأسبوع القادم في إنزال الدراسات للتنفيذ.. مشيرا في ذات الوقت إلى أن الكفلة التقديرية لمشاريع البنى التحتية وتحديدا في مجال الطرق في المحافظتين تقدر بنحو ثلاثة مليارات و232 مليوناً و729 ألف ريال.وتناول التقرير آثار تدخل الصندوق في تأهيل البنى التحتية لمدينة تريم كعاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2010م التي تم تدشينها في السابع من مارس الماضي.. مبينا أن إجمالي المشاريع المنفذة في المدينة بلغ 54 مشروعا بكلفة إجمالية 590 مليونا و880 ألف ريال.وأشار إلى أنه تم تحويل 400 مليون ريال لحساب السلطة المحلية لاستكمال تنفيذ المشاريع المتبقية والمتصلة بهذه المناسبة ..لافتا إلى تمكن الوحدة التنفيذية التابعة للصندوق من انجاز كافة الأعمال المقرة.وخلص التقرير إلى أن إجمالي التعاقدات المتعلقة بالأضرار وإعادة الإعمار في مختلف الجوانب حتى 31 مارس المنصرم بلغ 5 مليارات و616 مليوناً و483 ألف ريال.وأشاد المجلس بنسبة الانجاز التي عكستها المؤشرات الواردة في التقرير.وأقر المجلس التقرير، وكذا خطة الصندوق للعام الجاري 2010م بمبلغ إجمالي 11 مليارا و 488 مليوناً و95 ألف ريال منها 10 مليارات و228 مليونا و437 ألف ريال لمحافظة حضرموت ومليار و257 مليوناً و95 ألف ريال لمحافظة المهرة موزعة على مختلف أنشطة الصندوق بما في ذلك اعتماد الكلفة التقديرية لمشاريع الطرق الحضرية والفرعية وإعادة تأهيل البنية التحتية المسلمة للصندوق ومواصلة تصفية مجاري السيول الرئيسية وروافدها وفقا للدراسات المعدة بهذا الشأن .وأكد المجلس على الوزارات المعنية تنفيذ الالتزامات السابقة عليها في مجال البنية التحتية.وناقش الاجتماع مذكرة وزير الأشغال العامة والطرق بشأن سير إجراءات تنفيذ بناء عدد ألف وحدة سكنية للمتضررين من كارثة السيول بمحافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية من المنحة الإماراتية وتحديدا ما يتعلق بإنجاز المتطلبات المحددة في الاتفاقية للبدء بعملية التنفيذ.وتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق وعضوية السلطة المحلية ممثلة بوكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء بمتابعة ومسح جوار مدينة الشيخ زايد لمتابعة وتنفيذ الإجراءات الواردة في التقرير والوفاء بالمتطلبات الواردة في اتفاقية التمويل والانتهاء من انجازها على أن تقدم اللجنة نتائج أعمالها إلى المجلس خلال شهر .وتم التأكيد على السلطة المحلية سرعة توفير النواقص من مساحات الأراضي المخصصة لتنفيذ المشروع.وأقر المجلس في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية سرعة استكمال الإجراءات القانونية والفنية الخاصة بإنشاء جامعة وأدي حضرموت ..وكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتقديم مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الجامعة إلى المجلس في اجتماعه القادم للإقرار بعد عرضه على المجلس الأعلى للجامعات .كما كلف المجلس وزيري الكهرباء والطاقة والمالية بتحديد التمويل اللازم لعملية الربط الشبكي لتوزيع الطاقة الكهربائية ما بين الوادي والساحل، في إطار ما هو معتمد لقطاع الكهرباء ووفقا للدراسات المتوفرة، إضافة إلى تكليفهما مع وزير النفط والمعادن بدراسة المتطلبات الخاصة بإنشاء محطة توليد كهرباء غازية بقدرة 150 ميجاوات بالاستفادة من الغاز المصاحب للنفط وتحديد آلية التمويل سواء من الحكومة أو عبر الاستثمار من القطاع الخاص من أبناء المحافظة لما من شأنه تعزيز الوضع التوليدي للكهرباء في حضرموت واستكمال تغطية كافة مديرياتها سواء في الوادي والصحراء أو في الساحل بهذه الخدمة.وأكد المجلس على وزارة الكهرباء والطاقة تطبيق تسعيرة كهرباء الريف في ريف حضرموت وعلى تعرفة ما هو سائد في عموم ريف الجمهورية.وفيما يتعلق بالإسراع في إنجاز مشروع ميناء بروم وجه المجلس وزارة النقل بسرعة استكمال التصاميم الخاصة بالميناء مع تكليف وزيري النقل والمالية بالبحث عن تمويل للمشروع بمراحله المختلفة على أن يتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع ابتداء من العام القادم 2011م .ووجه المجلس وزير الزراعة والري بمتابعة اللجنة العليا للمناقصات لإقرار مناقصات السدود المرفوعة إليها في ضوء توفر التمويلات الخاصة بمشاريع السدود كما كلف المجلس وزير الصحة العامة والسكان بمتابعة اللجنة العليا للمناقصات وحثها على التسريع بإقرار المناقصة الخاصة بمشروع مستشفى ابن سينا بالمكلا مادامت الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشروع موجودة.وفيما يخص تامين البعثات الطبية للمستشفيات بالمحافظة أكد المجلس أن أول بعثة طبية قد وصلت يوم أمس الثلاثاء إلى المحافظة لمباشرة عملها في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية كما سيتم استكمال هذه العملية لتغطية مختلف المناطق لاسيما تلك التي تعاني من شحة في هذا الجانب.وأحال المجلس التوجيه الخاص بانجاز مشروع المجمع الحكومي بالمكلا واستكمال المجمعات قيد الإنشاء إلى وزارة الأشغال العامة والطرق للنظر في التصاميم الخاصة بالمجمع الحكومي وتحديثها بما يلبي الوظيفة التي سيقوم بها المجمع والعمل على تقييم المجمعات قيد الإنشاء التي تعثرت وتحديد المتطلبات اللازمة لاستكمالها إلى جانب تكليف وزارة الإدارة المحلية والسلطة المحلية الرفع بالمديريات التي لا توجد بها مجمعات لجدولتها في الموازنة العامة ابتداء من العام المالي 2011م.وكلف المجلس نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية بتقديم الآلية الخاصة بتوزيع النسبة المقرة للمحافظات بما فيها محافظة حضرموت من زكاة كبار المكلفين بالارتكاز على مدى نشاطهم في المحافظات المستهدفة إلى الاجتماع للمناقشة والإقرار على أن يقدم بالتزامن مع مشروع تعديل لقانون الزكاة يتضمن المعالجة المقترحة.ووجه المجلس وزير المالية ومحافظ حضرموت بالنظر في الآلية الخاصة بتعزيز المحافظة بمبلغ 10 مليارات ريال لمواجهة الالتزامات القائمة على المشاريع المنفذة في فترة سابقة خارج إطار الموازنة وذلك في إطار آلية المعالجة التي اتخذت إزاء الالتزامات الماثلة.وتم تشكيل لجنة من النقل والمالية والأوقاف والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني لتحديد الأراضي التي يتبقى تعويضها في إطار مطار سيئون بالاستناد إلى الوثائق المؤيدة لصحة المطالبات تمهيدا لبدء عملية تعويض المستحقين.وكلف المجلس وزيري الداخلية والمالية باستكمال الإجراءات الخاصة ببناء مركز تدريب الشرطة في المكلا وكذلك بناء منشآت لإدارة الأمن بالوادي والصحراء فضلا عن تجنيد 800 فرد وتوزيعهم مناصفة بين الوادي والساحل.وفيما يتعلق بتحسين الموارد المحصلة من النشاط السمكي لصالح المحليات اقر المجلس وفي طار التوضيح المقدم من وزير الثروة السمكية إلغاء أي تأجير لمنازل الإنزال السمكي وإخضاعها للإشراف المباشر للسلطة المحلية ووزارة الثروة السمكية على أن تقدم الأخيرة مشروع قرار إلى مجلس الوزراء يقضي بعدم تمليك مراكز الإنزال إلى جانب تحديد نسبة من الفوائد لصالح السلطة المحلية.أما ما يخص التوجه الخاص بمعالجة وضع كافة المشاريع المتعثرة في قطاع الأشغال العامة والطرق من قبل وزارة الأشغال فقد وجه المجلس بالتنفيذ للمحضر الموقع بين الوزارة والسلطة المحلية لتجاوز حالة التعثر في المشاريع المحددة بالإضافة إلى تكليف وزير الأشغال بالتواصل مع الصندوق العربي بشأن تمويل إعادة إنشاء جسري شحير وبويش وبقية الجسور، وذلك في ضوء الموافقة المبدئية للصندوق لتوفير التمويل اللازم.كما كلف المجلس وزير النقل وبالتنسيق مع الأشغال في المملكة العربية السعودية بوضع الترتيبات المناسبة التي تكفل عمل منفذ الوديعة على مدار الساعة.وأكد المجلس على وزير العدل والنائب العام وقيادة السلطة المحلية تحديد الآلية المناسبة التي تكفل التسريع بخطوات البت في منازعات الأراضي والعقارات المنظورة أمام المحاكم والنيابات العامة بما يعزز السكينة العامة والأمن والاستقرار في المحافظة ومقومات التنمية والاستثمار.ووجه المجلس وزارة النفط والمعادن بتطبيق اللائحة الخاصة بنسب العمالة الفنية في الشركات النفطية على مستوى المحافظة والمديرية التي تتواجد في إطارها هذه الشركات بما في ذلك أعمال المقاولات من قبل المؤهلين من أبناء المحافظة.كما وجه المجلس الهيئة العامة لمياه الريف باتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة وضع مشروع مياه العبر بما يضمن انجاز المشروع على النحو المطلوب وتجاوز الأسباب الفنية التي أدت إلى توقفه.ووجه المجلس وزارة المالية بتعزيز المخصصات الخاصة بوادي حضرموت مباشرة إلى فروع مكاتب الوزارات والهيئات في سيئون. وكلف المجلس وزير الإعلام بتقديم تصور متكامل حول إنشاء قناة ثقافية بمحافظة حضرموت.