صنعاء / سبأ :استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء برئاسة الأخ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس تقرير لجنة العدل والأوقاف حول نتائج نزولها الميداني لتقصي الحقائق بشأن موضوع نبش القبور بمعسكر طارق مديرية خور مكسر محافظة عدن.وفي ضوء ذلك أقر المجلس توجيه عدد من التوصيات ألزم بها الحكومة ومنها عدم تغيير معالم الموقع الذي توجد فيه القبور بمعسكر طارق محافظة عدن والمحدد من قبل اللجنة ومديري مكتبي الأشغال والأوقاف وممثلين عن أقارب الموتى، وان يتم بناء السور على موقع القبور بشكل هندسي مناسب من قبل مكتب الأشغال وبإشراف مكتب الأوقاف وتمويل المحافظة.كما ألزمت توصيات المجلس الحكومة ممثلة بوزارة الأوقاف والإرشاد أن تكون سباقة للحفاظ على المقابر في سائر محافظات الجمهورية .من جهة ثانية استمع المجلس الى تقرير لجنة الشؤون المالية حول نتائج دراستها لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة بلادنا وحكومة المملكة المغربية الشقيقة، حيث أشارت اللجنة في تقريرها إلى أن هذا النوع من الاتفاقيات يهدف الى تحقيق جملة من الغايات أهمها:عدم التمييز في الضريبة ضد مواطني الدولة المتعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى وحماية رؤوس أموال مواطني الدول المتعاقدة المستثمرة خارج بلدانهم من الخضوع للضريبية أكثر من مرة وكذا تشجيع تدفق الاستثمارات وانتقال الأشخاص ورؤوس الأموال بين الدولتين المتعاقدتين حيث تكفل الاتفاقية عدم فرض الضرائب على الأفراد والشركات إلا مرة واحدة منعاً للازدواج الضريبي, وعدم حدوث تهرب ضريبي, الى جانب توفير بيئة مناسبة لتشجيع وجذب رؤوس الأموال من خلال ما توفره الاتفاقية من إزالة العوائق والحواجز الضريبية بين الدول المتعاقدة، وفرض معاملة خاصة لبعض الدخول بالإعفاء من الضريبة أو الإخضاع لها تتميز عن المعاملة الضريبية الواردة في التشريعات الضريبية الوطنية للدولتين المتعاقدتين، إضافة الى تنظيم تبادل المعلومات الضريبية، كما يشجع هذا النوع من الاتفاقيات على انتقال وتبادل الخبرات والكفاءات بين البلدان الموقعة.وأوضحت لجنة الشؤون المالية في تقريرها أن هذا النوع من الاتفاقيات تتحقق من خلاله مصالح مشتركة للدول المتعاقدة ويهدف الى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتكامل الاقتصادي سواء في الإطار الإقليمي أو الدولي، كما إن هذه الاتفاقية تعد من الاتفاقيات النمطية التي تبرمها الدول فيما بينها إما بشكل ثنائي أو بصورة جماعية .هذا وقد أرجاء المجلس مناقشته لهذا التقرير الى جلسة قادمة وفقا للإجراءات المحددة في لائحته الداخلية.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء بمشيئة المولى تعالى.على الصعيد ذاته البرلماني واصلت اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للدولة للعام المالي 2005م جلسات أعمالها كل على حدة.. وناقشت الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها وفقاً للقطاعات والأبواب والبنود والمؤشرات المحددة في الموازنة وفقاً لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول الحسابات الختامية للعام 2005، ومن ذلك حسابات موازنات السلطة المركزية وكذا السلطة المحلية، إلى جانب الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، وموازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2005م.وفي هذا السياق أبدى أعضاء تلك اللجان عدداً من الآراء والملاحظات الأولية بشأن مختلف جوانب الحسابات الختامية لتلك الموازنة بقطاعاتها المختلفة.