نيويورك / متابعات :دعت دولة الكويت المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتنضم إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.وأعربت بعثة دولة الكويت الدائمة لدى الأمم المتحدة في كلمة ألقاها المستشار غازي ألفضلي الليلة الماضية أمام لجنة نزع السلاح والأمن الدولي التابعة للجمعية العامة في دورتها 65 خلال مناقشتها بند (نزع السلاح الإقليمي) عن أملها في نجاح المفاوضات التي ستستأنف قريبا بين (مجموعة 5+1) وإيران بشأن برنامجها النووي.ودعا الفضلي جميع الدول الأطراف في المعاهدة الى عدم التعاون مع اسرائيل في المجال النووي ووقف تزويدها بالوسائل العلمية والتكنولوجية التي تسهم في تعزيز سلاحها النووي أو مع أي دولة أخرى تسعى لانتاج أو تطوير أسلحة نووية.وقال ان منطقة الشرق الأوسط التي تعتبر من أشد مناطق العالم توترا في أمس الحاجة لأن تكون منطقة خالية من الأسلحة النووية مبينا أن جميع دول المنطقة منضمة إلى معاهدة عدم الانتشار ما عدا اسرائيل التي تملك السلاح النووي.وفي ما يتعلق بالملف النووي الإيراني أعاد ألفضلي تأكيد الكويت لحق ايران وغيرها من الدول القيام بالدراسات والبحوث والتجارب الرامية إلى الاستخدام السلمي للطاقة النووية ضمن شروط ومعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.واعرب عن الأمل بأن تنجح المفاوضات التي ستستأنف قريبا بين ايران ومجموعة دول(5 + 1) من أجل التوصل الى حل سلمي يجنب المنطقة أي توتر من شأنه أن يهدد الاستقرار في منطقة عانت خلال العقود الثلاثة الماضية من حروب وصراعات استنزفت موارد كان بالامكان استغلالها في أغراض التنمية.واضاف أن استمرار وجود السلاح النووي لا يشكل خطرا على الأمن والسلم الدوليين فحسب ، وانما أيضا على بقاء البشرية ذاتها فبامكان الكوارث النووية التي قد تحدثها هذه الأسلحة تحويل العالم الى مقبرة جماعية.واكد ان الكويت تنظر بقلق الى ما تمثله تلك الأسلحة من مخاطر وتحديات أمنية على المستويين الاقليمي والدولي ما يجلعها أكثر تمسكا بالصكوك والمعاهدات الدولية المتعلقة بنزع السلاح لاسيما معاهدة عدم الانتشار النووي التي تمثل حجر الزاوية في السعي الى القضاء الكامل على تلك الأسلحة.وأشار إلى مصادقة الكويت على الاتفاقيات المتعلقة بنزع السلاح ومنع الانتشار مثل معاهدة حظر الانتشار ومعاهدة حظر التجارب النووية واتفاقية حظر المواد الكيميائية واتفاقية حظر المواد البيولوجية.ولفت إلى أن الكويت تولي اهتماما كبيرا للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاسيما مع البدء في تحقيق «مبادرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح» بوضع برنامج وطني لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية وتشكيل اللجنة الوطنية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وهو المشروع الذي سيساعد الكويت على انتاج الكهرباء وتحلية المياه.وأضاف ألفضلي : إيمانا من الكويت بحق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفقا للمادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار أعلنت في مارس 2009 دعمها لمبادرة انشاء مصرف للوقود النووي تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعهدت بالتبرع بمبلغ عشرة ملايين دولار للمساهمة في وضع النظام الأساسي للمصرف ليكون أداة في ضمان الامداد بالوقود النووي للدول الراغبة في الاستفادة منه.
