إب / سبأ :ترأس فضيلة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي، رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا أمس بمحافظة إب اجتماع موسع للأجهزة القضائية والضبط القضائي بالمحافظة بحضور الإخوة : الدكتور عبدالله العلفي ، النائب العام ، علي بن علي القيسي والقاضي عبد الرحمن الشاحذي وكيل وزارة العدل.وفي الاجتماع أوضح القاضي عصام السماوي أن زيارته الحالية للمحافظة تأتي في إطار خطة المجلس الأعلى للقضاء لتفقد عمل المحاكم وأحوال القضاة بالمحافظات والوقوف على الوضع القضائي وتقييم مكامن الخلل والقصور ومعالجتها ، مؤكدا على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية ، منوها إلى أن ذلك لن يتم إلا بشراكة حقيقية بين مختلف أجهزة العدالة وبوجود قضاه وأعضاء نيابة يستشعرون حجم المسؤولية التي تقع على عاتقهم .واستعرض القاضي السماوي ، ما يبذله مجلس القضاء الأعلى من جهود كبيرة بغية حصول القضاة على الحقوق والامتيازات وفقاً للقانون ، موضحا أن لدى المجلس خطط واضحة وزمنية تتفق مع إمكانيات السلطة القضائية ، وقال :"إن مجلس القضاء بدأ منذ أولى جلساته التعاطي مع قضية التسويات والترقيات لمنتسبي السلطة القضائية في إطار الحرص على ضرورة إنصاف القضاة وأعضاء النيابة وفق معايير عامة ومجرده ، حيث تم اعتماد تقارير هيئة التفتيش القضائي ومبدأ الكفاءة والنزاهة ".وأضاف: " لقد منح القضاة كادراً أفضل من غيرهم من موظفي الجهاز الإداري للدولة، وأي قاض يعمل في القضاء يرى أن راتبه لا يكفيه عليه أن يقدم استقالته ويغادر القضاء ، كون القضاء ليس فيه مجال للابتزاز، وتابع القاضي السماوي قائلا:" لدينا خطة للتفتيش القضائي وقد تم انتداب قضاه من المحكمة العليا للتفتيش على أعمال قضاة الاستئناف بالتزامن مع حملة التفتيش القضائي على المحاكم الابتدائية " موجها جميع القضاة بالتقيد الصارم ببنود القوانين في مختلف أعمالهم والحرص على تحقيق العدالة والابتعاد عن التطويل وأي مسلكيات تسيء للقاضي وللقضاء بشكل عام .كما وجه القضاة بمراجعة القوانين والسوابق القضائية وأن يثروا أحكامكم بالتسبيب الصحيح ويتبعوا التعميمات الصادرة من وزارة العدل ،والمحكمة والتي تعالج أوجه القصور وأية إختلالات ، موضحا إن مجلس القضاء الأعلى وبعد أن أستكمل مناقشة وإقرار قانون المعهد العالي للقضاء يعمل حاليا على مناقشة مجموعة من مشاريع القوانين منها مشروع قانون التحكيم التجاري ، والقوانين الإجرائية الجزائية والمرافعات، وسيبدأ في الأيام القليلة المقبلة مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية. إلى ذلك استعرض القاضي يحيى المعمري، رئيس محكمة استئناف المحافظة الجهود التي تبذلها محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية لإنجاز القضايا المنظورة أمامها، موضحا إن عدد القضايا التي أنجزتها محكمة الاستئناف خلال العام الماضي بلغت 1552 قضية منها 403 قضايا جزائية و722 قضية مدنية و263 قضية شخصية و107 طعون انتخابية و14 بلاغ تعويض .من جهة ثانية تفقد القاضي عصام السماوي والدكتور عبدالله العلفي ومعهما محافظ إب ووكيل وزارة العدل مشروع مبنى المجمع القضائي للنيابات بالمحافظة، حيث استمعوا إلى شرح من مشرف المشروع محمد الدعيس حول سير الأعمال النهائية في مشروع المبنى الذي يقع على مساحة إجمالية تبلغ 8 آلاف مترا مربعا وتبلغ تكلفنه الإجمالية نحو 220 مليون ريال ، ويتكون من ستة ادوار تضم 45 مكتبا بالإضافة الى الملحقات ، ومن المقرر استكماله قريبا ليتم افتتاحه خلال الاحتفالات بالعيد الوطني الـ17 التي تحتضنها هذا العام محافظة إب .بعد ذلك قام القاضي السماوي ومرافقوه بزيارة لمحكمة الإستئناف ومجمع نيابة الاستئناف والنيابات الابتدائية ومحكمة غرب إب والأحداث ومحكمة شرق إب الابتدائية ومحكمة مديرية يريم ومحكمة ونيابة مديرية ذي السفال حيث تعرفوا على سير العمل القضائي ومستوى الإنجاز في المحاكم ،واطلعوا على السجلات القضائية ونظام الأرشفة وقاعات الجلسات وأقلام التوثيق .رافقهم في هذه الزيارات التفقدية وكيل محافظة إب محمد صالح البخيتي ، والوكيل المساعد احمد الحنشي و رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي صالح أبو حاتم ونائب مدير أمن المحافظة العقيد احمد علي مسعود.