الرباط / سبأ : أكدت اليمن أن البرلمانات العربية هي المؤسسات الدستورية الوحيدة التي خصها المشرع العربي بوجوب وضع النظام الداخلي ، داعية إلى تصليح وتفعيل الدور الرقابي والأداء التشريعي في البرلمانات العربية.جاء ذلك لدى مشاركة الجمهورية اليمنية في ندوة التنمية البرلمانية في المنطقة العربية، التي أختتمت اعمالها أول أمس الخميس في العاصمة المغربية الرباط ، والتي شارك فيها عدد من الدول العربية والاجنبية .ومثل وفد اليمن نائب رئيس مجلس النواب الدكتور جعفر باصالح , وعدد من اعضاء المجلس وهم عبد الرزاق الأهجري ، علي عشال ، شوقي القاضي، عزام صلاح .وقال رئيس الوفد الدكتور جعفر باصالح نائب رئيس مجلس النواب الذي رأس الطاولة المستديرة حول "نحو اصلاح التسيير الداخلي للمجالس التمثيلية العربية" في مداخلته" إن البرلمان هو المؤسسة الدستورية الوحيدة التي خصها المشرع العربي بوجوب وضع النظام الداخلي" .فيما دعا عضو لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بمجلس النواب النائب عبد الرزاق الأهجري الى الاتجاه نحو الإصلاحات وتفعيل الدور الرقابي والأداء التشريعي في البرلمانات العربية.. مشيرا إلى أهمية توحيد الرؤى العربية في إرساء الكيفية الديمقراطية وتعزيز الكتل البرلمانية في البرلمان.وقدم النائب على حسين عشال مداخلة أكد فيها أن البرلمانات هي إفرازات طبيعية للحركات السياسية ولا ينبغي النظر إليها كجزيرة وحيدة لا تمد بسبل الإنعاش والبقاء , وأشار الى أهمية الاهتمام والارتقاء بمهارات النائب العربي دور البرلمان العربي في سبيل تحقيق ذلك , مضيفا أنه لا بد ان تقوم كتل الأغلبية و المعارضة بواجبها في تكريس العملية الديمقراطية والعمل معا وفق ثنائية بما يحقق مصلحة الوطن.من جانبه أكد النائب شوقي القاضي على إصلاح قوانين الانتخابات في البرلمانات العربية وشدد خلال هذه الندوة, على أهمية تبادل التجارب بين البرلمانات العربية خاصة على مستوى أنظمتها الداخلية.وفي كلمته التي تليت نيابة عنه في الندوة أكد السيد نور الدين بوشكوج الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي أن للبرلمانات دور أساسي في مجرى مسلسل الإصلاحات الذي تعرفها البلدان العربية منوها بالتجربة البرلمانية المغربية "الرائدة" على المستوى الإقليمي.وأضاف أنه إذا كانت البرلمانات العربية قد خطت خطوات مهمة في مجال تفعيل دور المؤسسات التشريعية, فإن الواقع يؤكد حاجتها لتعزيز قدراتها خاصة على مستوى استعمال الآليات الديمقراطية في تدبير نشاطها.وهدفت الندوة التي نظمها مجلس النواب بالمملكة المغربية والاتحاد البرلماني العربي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد البرلماني الدولي على مدى يومين ، الى تبادل الخبرات حول الانظمة الداخلية للبرلمانات وتقييم مكامن القوة والضعف لديها،لاعداد دليل نظام داخلي جيد لمجلس تشريعي ديمقراطي في أطار الأنظمة الداخلية للمجالس التشريعية .
