أجرى اللقاءات / بشير الحزمي الدكتور / علي المخلافي - عضو مجلس النواب تحدث للصحيفة وقال: ما من شك في أن الحوار هو المخرج الوحيد الذي ينقذ بلادنا مـــن الأزمات التي تمر بها واعتقد أن دعوة فخامة الأخ الرئيس كانت واضحة ومحددة معالمها وكل ما أتمناه هو أن تستجيب كل القوى الموجودة في الساحة اليمنية سواء من الأحزاب أو منظمات المجتمع المدني لهذه الدعوة وان تأخذها بجدية وقد سمعنا بالأمس أن مجلس الشورى قد بدأ ببعض الإجراءات التي يجب أن تتم بشكل منظم ومدروس وان يكون هناك هامش للحوار وان نبتعد عن المماحكات وان تكون المصلحة الوطنية هي الأساس الذي يجب أن ننطلق منه جميعاً وطبعاً قد دارت من قبل بعض الأفكار أو طرحت بعض الأفكار حول جملة من القضايا التي يمكن أن تتحاور فيها لكن هناك مسلمات ينبغي أن نتفق عليها جميعاً ويتفق عليها المتحاورون لأنها تهم الشعب اليمني وهذه المسلمات هي اولاً ما يخص النظام الجمهوري وثانياً ما يخص وحدة اليمن من أقصاه إلى أقصاه بل ما يخص التمرد سواءً في الشمال أو في الجنوب وهذه اعتقد انه يجب أن لا نتوقف عندها لأنه إذا توقف أي تاريخ عند هذه القضايا أو المسلمات فاعتقد أن الحوار سيكون فاشلاً ولذلك يجب أن تعتمد هذه من ضمن الثوابت التي لا يجوز الحديث عنها وما بعد ذلك من قضايا شكل النظام السياسي وفي قضايا التنمية والاقتصاد وتطور المجتمع وكل هذه القضايا هي قابلة للنقاش وخاضعة للأفكار وكل من يريد أن يدلي بدلوه ويقنع الآخرين اعتقد انه سيكون محط احترام. [c1]دعوة وطنية مهمة[/c]أما الأخ / جمال الحضرمي - مدير عام الغرفة الصناعية والتجارية بأمانة العاصمة فقد تحدث من جانبه وقال: الحقيقة نحن نؤكد أن ما دعا إليه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله دعوة وطنية مهمة وان كانت جاءت بعد مخاض سياسي صعب مر به الوطن لا سيما من خلال بروز نتوءات هنا وهناك التي تمثلت بفتنة الحوثيين و وجود القاعدة والحراك السياسي في الجنوب وهذه القضية تحتاج إلى أن نعيد النظر بشكل واضح ومحدد في مفهومنا ما هي المواضيع التي ستطرح على الحوار نفسه وارى أن هناك قضيتين رئيسيتين اولاً القضية السياسية المترتبة على تحديد إطار سياسي يتطلب اولاً وضع القضية السياسية في محط اعتبار كل الناس حيث أن الأحزاب السياسية التي كانت تمثل الحراك السياسي في الساحة اليمنية فشلت فشلاًَ كبيراً في تحديد ما هي مطالبها بوضوح ضمن إطار رؤية اليمن الشاملة والناجحة لتحديد ماذا تريد لليمن من استقرار وماذا نريد له من تنمية اقتصادية والقضية الثانية هي القضية الاقتصادية وهناك فشل في إدارة التنمية الاقتصادية لأنه لم نستطيع أن نحشد مواردنا بشكل جيد ولم نستطع أن نوفر الإمكانيات المتاحة لنا من قبل الإخوة الممولين أو المانحين أو دول الجوار اللذين سيقدمون الدعم الاقتصادي الكافي لإدارة التنمية في اليمن فهذان عاملان رئيسيان وهما فشل الأحزاب في تبني القضية السياسية ومعالجتها بشكل واضح وتحديد ماذا نريد والجانب الأخر هو الفشل في إدارة التنمية والمتمثل في أننا لم نحقق أهداف الألفية الثالثة ولم نحقق ايضاً أهداف مكافحة الفقر وفق الإستراتيجية المعدة ولم نحقق إلا مزيداً من التراجع في البنى التحتية والبنى الاقتصادية التي تؤدي إلى نهوض اليمن فلا بد من الوقوف أمام كل هذه القضايا بشكل جاد وسليم حتى نتبنى رؤية موحدة وصادقة وسليمة بإدارة الاقتصاد اولاً والإدارة السياسية في المرحلة القادمة مستقبلاً كما نؤكد أن تجربتنا برغم بساطتها في المجالس المحلية لم تحقق الأهداف المرجوة لها وهذا يتطلب ايضاً وضوح في رؤيتنا بكيفية الإدارة للمجالس المحلية أو للوحدات الإدارية ضمن إطار رؤية من وجهة نظري رؤية مركزية سليمة لإدارة التنمية في اليمن. [c1]دعوة إلى لم شمل الأسرة اليمنية[/c]من جهته قال الأستاذ الدكتور/ سيف مكرد - أستاذ الإعلام بجامعة صنعاء: إن دعوة رئيس الجمهورية لمجلس الشورى لعقد حوار وطني شامل هي في غاية الأهمية، وقد رافقت خطبه منذ قيام الجمهورية اليمنية ولكن بدرجة رئيسية بدأت أعقاب حرب 1994م وقبلها الانتخابات الدستورية التي حكمت وجهة نظر الشعب اليمني ووجهة نظر الوطن وتقريباً وضعت وجهة نظر بعض القوى أو بعض الأطر السياسية في الساحة اليمنية في حالة ضيقة لمطالب غير ذات أهمية بالنسبة للوطن برمته، ولكن لا نحب الوقوف عند تلك المرحلة التي أفلت وانتهت وقد رفرف علم الجمهورية اليمنية عالياً خفاقاً وتوجهت كل القوى والأطر السياسية لمؤازرة قوات الشرعية التي حسمت ولملمت جراحها وتوجهت لبناء الوطن جنباً إلى جنب مع القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ومن تلك الفترة التي تشكلت فيها الحكومة برئاسة الأستاذ القدير عبدالعزيز عبدالغني كان أول همها هو كيف يمكن أن تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية وإعادة بناء ما دمرته الحرب، والدولة اليمنية قد أقيمت وترسخت في حينها ولقيت تأييداً شعبياً وعالمياً وتم الانتصار للوحدة اليمنية غير أن مسائل أخرى بدأت لاختلاف وجهات النظر وانتقلت جبهات الصراع إلى الجبهة السياسية وبالتالي أعتقد أن ما يقرب من عقد ونصف وعجلة التنمية تسير لكن هناك إخفاقات في بعض الأمور وأعتقد أن العالم كله قد عاش هذه الأزمة الاقتصادية وتأثر بها لكن نرى أن المصالح الضيقة التي رفعتها بعض الأطر السياسية ممثلة بأشخاص لم تلاق قبولاً لا شعبياً ولا رسمياً ومن هذا المنطلق جاءت دعوة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح للم ما يمكن لمه وسماع ما يمكن سماعه، ولليمن والقيادة السياسية الكثير من التجارب في هذا الجانب منذ الثمانينات والحوار لم ينقطع وكانت كلها تصب في لم شمل الأسرة اليمنية ليس فقط في شمال البلاد فقط وإنما أيضاً في جنوبها إلى أن أثمرت الجهود وتوحدت تحت سقف الوطن، نسأل الله أن تكون هذه الجهود مثمرة والدعوة مسموعة بأذان صاغية وقلوب متفتحة صافية خالية من آية أحقاد أو ضغائن، وأعتقد أن السلطات المعنية من القوات المسلحة والأمن مع كافة المنظمات السياسية والجماهيرية والأطر السياسية معنية بوحدة الوطن ومعنية بالمساهمة والمشاركة لدرء المخاطر المحدقة بالوطن ودول الجوار وما يمكن أن تبثه الرياح التي تريد إشعال النار، فالوطن محمي بإذن الله ونعتقد أن شخصية الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني الهادئة والمتزنة والفاهمة لواقعها ستنجح في جمع هذه القوى السياسية وإن شاء الله يوم الأحد يكون الطريق أمام مجلس الشورى والقوى السياسية والشخصيات الاجتماعية وممثلي منظمات المجتمع المدني وكافة المشاركين في هذا الحوار يكون مهيأ لإنجاح هذا الحوار وإخراج نتائجه إلى حيز التنفيذ وما علينا كمواطنين إلا أن نتحلى بالصبر ونؤازر القيادة السياسية لإنجاح هذا الأمر، وأعتقد أنه من الضروري أن تشارك في هذا الحوار كافة الأطر السياسية والاجتماعية وأن لا يستبعد أحد منه والإعلام أيضاً في قلب الحدث وفي قلب الحوار لأنه إذا صلح الإعلام صلحت التوجيهات وتوحدت الرؤى وحشدت كل المواطنين في البلاد إلى تحقيق ما يمكن تحقيقه من جهود تبذل لمصلحة الوطن، وعلى وسائل الإعلام أن تعيد النظر في خطابها الإعلامي وحوارها مع القوى السياسية وأن توصل الكلمة الطيبة التي يمكن أن توحد لا أن تفرق، وهنا يجب الإشارة إلى مسألة مهمة وهي إذا كانت قد رفعت بعض الأسلحة من قبل أفراد أو مجاميع في وجه سلطات الدولة فمسألة مواجهتها والحد من عبثها وعبثيتها في إقلاق الأمن والمواطنين مسألة هامة وضرورية وهي في اعتقادي أنها يجب أن تؤدي واجبها طالما أن هناك أموالاً تنفق ومعاهد وكليات عسكرية تعد وتجند وتؤهل فأي تقصير من هذه المؤسسة العسكرية هو تقصير بحق الوطن ولا أعتقد أن هذه المؤسسة ستقصر في واجبها وهناك الكثير من الجهود التي تبذلها في الميدان كما نشاهد ونرى لمواجهة تلك القوى التي تسعى إلى إثارة الفتن وخراب الوطن، وأعتقد أن هذه المؤسسة ستؤدي دورها الكامل والمطلوب ونأمل أن يكون تصويبها تصويباً دقيقاً، وهذه الحرب طبعاً هي فوق الحوار وقد أصبحت مسألة مفروضة وستنتصر إرادة الشعب ونحن على ثقة كاملة أن القيادة السياسية برئاسة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لها خبرة في حسم الأمور بنفس طويل وما الحروب التي شنت سواءً الاقتصادية أو العسكرية وانتهت بالفشل وصار منطق الحوار فوق كل شيء ونسأل الله التوفيق والسداد والحكمة والرشاد في معالجة الأمور والابتعاد عن الجدل وما يثير القلاقل والفتن.[c1]ثوابت وقواسم مشتركة جب الاحتكام إليها[/c]من جانبه قال القاضي سعد أحمد حسن هادي - رئيس دائرة البحوث والدراسات بوزارة العدل: إن الدعوة للحوار التي وجهها الرئيس علي عبدالله صالح دليل على حكمته وقدرته على معالجة الأمور باختيار الطرق السليمة والصحيحة لمعالجة أي إشكالات واختلافات أو وجهات نظر بين مختلف القوى السياسية داخل المجتمع وليس بجديد أو غريب على فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح في هذا الجانب، ونأمل من مختلف القوى السياسية العمل بجدية في الحوار في إطار ما يخدم الوطن والمصلحة العليا للوطن وفي إطار الدستور والوحدة الوطنية كما هو معروف أن أي مجتمع يوجد فيه خلافات سياسية لكن هناك ثوابت وقواسم مشتركة يجب الاحتكام إليها وعدم الخروج عنها وهذا ما نتوخى منه كنتائج لهذا الحوار إن شاء الله، وندعو مختلف القوى السياسية إلى التفاعل مع هذه الدعوة للحوار وتحمل المسؤولية في هذا الجانب للوقوف على حقيقة ما ينبغي معالجته في أي اختلافات واردة في الروى السياسية وعدم إتاحة الفرصة للمتربصين بهذا الوطن لاستغلال الخلافات بوجه أو بآخر في أي مكان كان، وأرى أن كل من لا يلبي هذه الدعوة أعتقد أنه لا يريد للوطن خيراً، لأن الوسيلة المثلى لحل الخلافات السياسية هي الحوار وعدم التجاوب مع هذا دليل على أنه لا يريد حل للخلافات وإنما يريد استغلال الخلافات لمآرب أخرى.[c1]ندعم كل الحوارات الوطنية[/c]أما العقيد/ عبده محمد الجويد ـ ضابط بالأمن المركزي فقد تحدث في هذا الجانب وقال: بالنسبة لدعوة فخامة الأخ الرئيس للحوار فنحن ندعم جميعاً كل الحوارات الوطنية بما فيها دعوة الأخ الرئيس/ لمناقشة أوضاع البلد بشكل عام أياً كانت لمصلحة البلد للخروج من أي أزمة أو مأزق ولذا في كثير من الدول عبرة فيما حصل بينهم من اقتتال وإسالة للدماء وتفتيت للأوطان، والله سبحانه وتعالى قد أنزل في القرآن سورة كاملة للشورى (وأمرهم شورى بينهم) ومن مميزات الديمقراطية أنها تناقش كافة المشاكل، ولذلك لا نرضى مهما كان أن يساء لبلدنا ويجب أن نحافظ عليها من الأعداء سواءًَ من الداخل أو الخارج بكل ما نستطيع، وطبعاً في إطار الشرعية والدستور يمكن لأي مواطن أن يتقدم بما يراه للصالح العام، وأعتقد أن هذه الدعوة تمثل فرصة كبيرة جداً لحل كافة القضايا الوطنية وهي دعوة للجميع ونتمنى لها النجاح والتفاعل الجاد من قبل الجميع لأنه إذا لم يكن أبناء الوطن جادين جميعاً في حماية بلدهم وحماية وحدتهم الوطنية وحماية كل المكاسب فإن هذا الوطن لا نستحقه ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا ويجنب أمتنا ووطننا كل مكروه.[c1]حوار يشارك فيه الجميع[/c]ويقول الأخ المحامي/ محمد السقاف في هذا السياق: إن ما دعا إليه الأخ الرئيس لإجراء حوار شامل تشارك فيه كل القوى السياسية والاجتماعية في الساحة الوطنية لمناقشة كافة القضايا الوطنية هو من وجهة نظري الأمثل والأسلم لحل هذه القضية المعضلة حيث أن الحوار يجب أن يكون من مجمل الأطياف وليس محدداً بأطياف معينة، وإن شاء الله يكون بهذا الحوار الفرج للشعب اليمني ولهذه المعضلة، وأرى أن مجمل الأطياف متفاعلة مع ذلك أما المتشككون فهم الذين يعترضوا على ذلك الحوار ولهم تشككات ليس في محلها والحوار في الحل بصفة عامة، وأعتقد أن من متطلبات إنجاح هذا الحوار هو الدعوة للكافة وليس لأشخاص معينين، من أجل أن يكون العمل ناجحاً ونخرج برؤية لحل هذه المعضلة وكل من يشك بأهمية هذا الحوار هم أصحاب المصالح وأصحاب المصالح هؤلاء مهما كان لن يرضيهم شيء لأنه بنجاح هذا الحوار ستتضرر مصالحهم هنا يجب أن لا ننظر إلى هؤلاء المشككين من أصحاب المصالح، ونحن في الحقيقة آمالنا كبيرة من هذا الحوار ونسأل الله السلامة.[c1]رحل وطني لكافة المشاكل[/c]أما الأخ/ فيصل عساج ـ صحفي في صحيفة الميثاق فقد قال:إذا استطاعت جميع القوى السياسية والأحزاب والشخصيات الاجتماعية أن تخرج البلاد من مأزق يراد لها خاصة أن البلاد الآن تمر عبر أزمات: في الجنوب حراك والشمال حرب صعدة فإن القيادة السياسية تكون قد خرجت من مطب يراد لها من قوى خارجية أن تقع فيه، ونأمل من المؤتمر الشعبي العام أن يكون لديه الروح الوطنية العالية ـ بتقبل مختلف الآراء التي ستطرح من قبل الإخوة في المشترك وتقبل ما يطرحونه حتى تخرج البلاد من مأزقها، ونتمنى من لجنة الحوار هذه التي ستعقد تحت رعاية مجلس الشورى أن يخرجوا بحل وطني لكافة المشاكل سواء ما يتعلق باللجنة العليا للانتخابات أو بمشاكل السلطة المحلية أو بمشاكل الحراك الجنوبي إذا كانت لهم مطالب شرعية ويجب على المشترك الا يدعم أية حركة انفصالية وأن يتجه اتجاهاً قوياً نحو الوحدة وإذا كان له مطالب شرعية ودستورية فنحن معه ضد كل فاسد يريد أن ينهب المال العام سواءً في شمال الوطن أو في جنوبه، وهنا ينبغي الإشارة إلى أنه لابد أن تشارك كافة القوى السياسيــة في هذا الحوار ودور الإعلام في إنجاحه مهم وعلى الإعلام أن يتحمل مسؤوليته الوطنيــة في هذا الأمر وأن يؤدي دوره على الوجه المطلوب.[c1]فرصة لطرح ومناقشة قضايا المجتمع[/c] ويقول الشاعر/ علي محمد أحمد: إن دعوة الرئيس القائد لحوار وطني مع كافة الأطر السياسية والشرائح الشعبية والمؤسسية والأحزاب والتنظيمات في ظل الأوضاع الراهنة ما هي الا فرصة رائدة لمناقشة وطرح قضايا المجتمع بشفافية ومصداقية على طاولة الحوار الوطني المفتوح، وعليه فإننا كمواطنين ندعو كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية والاجتماعية إلى أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية بالمشاركة الفاعلة في هذا الحوار وطرح ومناقشة قضايا المجتمع بكل شفافية وبجدية بحثاً عن الحلول المناسبة لها مع الابتعاد عن المزايدات والمكايدات التي لا تخدم المصلحة الوطنية ونسأل الله أن يجمعنا على كلمة الحق والدين وأن يحقق النجاح التام لهذا الحوار الوطني الهادف وأن يحفظ الله اليمن ووحدتها وأن يصونها وأهلها من كل شر ومكروه.