صنعاء / دفاع صالح ناجي :أوصى المشاركون في ختام ورشة العمل الخاصة بتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد التي عقدت في فندق تاج سبأ في العاصمة صنعاء للفترة من 18 - 20 مارس الجاري - بضرورة تضافر الجهود من أجل مكافحة الفساد وبناء نظام وطني للنزاهة, مؤكدين أن الفساد ومحاربته من الأمور التي لا يمكن إدراكها في ليلة وضحاها وهي ليست منوطة بجهة واحدة.كما أكدوا أهمية إصدار قانون يضمن الشفافية في المعلومات وحق حصول الناس عليها وكذا أهمية التنسيق بين نقابة الصحفيين اليمنيين والحكومة ممثلة بوزارة الإعلام من أجل ضمان تفاعل الصحافة والإعلام الرسميين مع الأنشطة والفعاليات المرتبطة بمكافحة الفساد والمساهمة في نشر ثقافة مكافحة الفساد وبما ينسجم مع اتجاهات القانون الوطني لمكافحة الفساد والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقعت عليها بلادنا.وقد نتج عن الورشة التي نظمها المعهد الديمقراطي للشؤون الدولية تقديم مذكرة تفاهم بين المعهد واللجنة التيسيرية لمنظمات المجتمع المدني ضد الفساد أوضحت أن منظمات المجتمع المدني تلعب دوراً هاماً في مكافحة الفساد وأنه بدون إشراكها تصبح مبادرات مكافحة الفساد مفتقرة للمصداقية وأن منظمات المجتمع المدني فقط القادرة على إشراك المواطنين في إحداث تغييرات جوهرية.وكان المشاركون الذين يمثلون خمساً من منظمات المجتمع المدني قد قدموا من خلال مجموعات العمل وبإشراف الأخ / مراد ظافر نائب المدير المقيم في المعهد والأخت / داليا البار مسؤولة برامج – عدداً من الخطط المدعمة بالأهداف والآليات والوسائل الممكنة من أجل تنفيذ البرامج والأنشطة الخاصة بمكافحة الفساد.بحيث تعمل كل الأنظمة بما يتناسب مع برامجها وأهدافها على أن يكون العمل متكاملاً من خلال تشكيل النواة الأولية لتحالف منظمات المجتمع المدني لمكافحة الفساد.وقد حضر اختتام الورشة السيد / بيتر ديمتروف المدير المقيم للمعهد الوطني الديمقراطي الذي أكد في كلمة له على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في اتخاذ خطوات جادة وتحديد خطط وسياسات واقعية وملموسة يمكن تحقيقها.كما حضر الاختتام عدد من أعضاء مجلس النواب من منظمة برلمانيين ضد الفساد.