أربعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وخمسة وثلاثون عدد المقيدين الجدد في محافظة الضالع منهم (9891) أنثى
الضالع/ مثنى الحضوري يعمل فرع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء واللجنة الإشرافية في محافظة الضالع بدؤب حسب اللوائح والقوانين التي نصت عليها الانتخابات في بلادنا ابتداءً من المرحلة الأولى بالقيد والتسجيل ونقل الموطن الانتخابي ومرحلة الحذف والإدراج والطعون الانتخابية إلى جانب ذلك تنقية السجل الانتخابي من الشوائب والمخالفات كل تلك هي أعمال اللجنة الإشرافية حتى موعد انتهاء عملها واحترام عهدها أمام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء يوم 17/2/2009م . صحيفة 14 أكتوبر كان لها الدور في النزول إلى مقر اللجنة والالتقاء بالأستاذ/ علي عبدالله البحر عضو اللجنة الإشرافية بمحافظة الضالع. فأوضح بالحصيلة التالية.الأستاذ/ علي عبدالله البحر عضو اللجنة الإشرافية محافظة الضالع لصحيفة 14 أكتوبر:مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2008م وخطواتها المنفذة نقول أن مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2008م بما فيها من مراحل وخطوات مرت خلال فترات زمنية متواصلة ومترابطة والحديث حول هذه المرحلة قد يطول إذا أردنا تفصيل ذلك لكن سنركز حول أهم وأبرز ما يتعلق بالمرحلة فنبدأ بما لمسنا ومن خلال تعاملنا المباشر مع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء فنقول بأن اللجنة العليا للانتخابات كانت ومازالت بحجم المسئولية الوطنية الملقاة على عاتقها وهكذا فروعها بالمحافظات ومنها فرع محافظة الضالع كوننا في إشرافية الضالع قد لمسنا الكثير والكثير من الإيجابيات سواءً ما يتعلق بالالتزام والتقيد بنصوص وفقرات قانون الانتخابات واللوائح والنظم والأدلة المتعلقة بالمرحلة وإلزام جميع اللجان المكلفة بالتقيد ذلك أثناء ممارسة مهامها العملية إلى جانب التعامل بكل شفافية ووضوح في مختلف الجوانب والمتابعة المستمرة لتذليل الصعوبات والعراقيل وإصدار التعاميم الهادفة ونستطيع القول بأن المهمة إجمالاً كانت ناجحة رغم ما رافقها من بروز بعض الإشكاليات فمن الطبيعي أن يرافق نجاح أي مهمة كبيرة صعوبات وعراقيل. ونقولها لله ثم للتاريخ بان محافظة الضالع توفقت في اختيار الشخصية الوطنية التربوي القدير الأستاذ/ سعيد مقبل طاهر الشعيبي رئيساً للجنة الإشرافية فقد تعامل بالحكمة مستخدماً العقل في جميع المواقف التي رافقت سير المهمة منذ بدايتها وحتى النهاية فالخطوات التي تم تنفيذها من مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين تحقيقاً للهدف الرئيسي المتمثل بتصحيح وتنقية السجل الانتخابي من الأخطاء التي يحتويها مثل حذف المتوفين والمكررين وصغار السن إلى جانب تسجيل من بلغوا السن القانونية وإجراءات نقل الموطن الانتخابي لمن يثبت قانونية طلب نقل موطنه الانتخابي وكذا صرف بطائق بدل فاقد لمن فقدوا بطائقهم الانتخابية ثم نشر وإعلان جداول الناخبين في الأماكن المحددة من قبل اللجنة العليا لتسهيل مهمة المواطن للإطلاع عليها لتمكينه من تقديم طلبات الحذف والإدراج وهكذا استقبال تلك الطلبات ثم الفصل فيها بقرارات أولاً بأول ثم نشرها وإعلانها كي يتمكن من يرغب تقديم طعون بتلك القرارات إلى المحكمة الابتدائية وجميع تلك الخطوات المنفذة من قبل اللجان الفرعية والأساسية المكلفة وفقاً لما نص عليه قانون الانتخابات واللوائح والنظم والأدلة المتعلقة بالمراجعة إلى جانب التقيد التام بالبرنامج الزمني المقر من قبل اللجنة العليا للانتخابات وسوف توضح النتائج النهائية التي توصلنا إليها على مستوى الدوائر الانتخابية بالمحافظة وبصورة إجمالية وتحديداً للخطوات المنفذة القيد الجديد بلغ عدد المقيدين الجدد (24535) ناخب منهم (9891) إناث.كما بلغ عدد من نقلوا مواطنهم الانتخابية (1663) ناخب منهم (308) إناث أما من تم صرف بطائق بدل فاقد لهم بلغ عددهم (6075) ناخب منهم (2273) إناث أما الطلبات المقدمة إلى اللجان الأساسية فيما يتعلق بالحذف فقد بلغ عددها (277) طلب تتضمن عدد (2063) ناخب وناخبة مطلوب حذفهم من سجلات قيد الناخبين بالإضافة إلى عدد (22) طلب إدراج تتضمن عدد (174) شخص مطلوب إدراج أسمائهم في السجلات وبعد استقبال اللجان الأساسية لتلك الطلبات ودراستها ومعرفة مدى صحتها من خلال الوثائق المؤكدة والمرفقة بالطلبات قامت اللجان الأساسية بالفصل فيها وإصدار قرارات بشأنها أولاً بأول حيث تم إصدار عدد (277) قرار تضمنت حذف عدد (1940) ناخب وناخبة ومنهم بسبب الوفاة ومنهم بسبب التكرار ومنهم بسبب عدم وجود موطن انتخابي.هذا بالإضافة إلى صدور قرارات برفض الحذف تضمنت رفض حذف عدد (123) ناخب وناخبة لأسباب عدم اكتمال الوثائق المرفقة بالطلبات.كما أصدرت اللجان الأساسية عدد (15) قرار حذف تضمنت حذف عدد (15) ناخب ممن تقدموا بطلبات حذف أسماؤهم لدى أقرب اللجان الأساسية في دوائر أخرى باعتبارهم مكررين وطلبوا حذف أسماؤهم من الدوائر الانتخابية بالمحافظة وهذه الحالات وصلت إلينا عبر كشوفات منزله من اللجنة العليا لأن الطلبات المقدمة من دوائر ومحافظات أخرى.أما ما يتعلق بقرارات اللجان الأساسية المتعلقة بطلبات الإدراج المقدمة إليها فقد تم إصدار عدد (22) قرار تضمنت قبول إدراج عدد (90) ناخب ورفض قبول الإدراج لعدد (84) ناخب وبعد انتهاء اللجان الأساسية من إصدار قراراتها ونشرها وإعلانها في الأماكن المحددة كي يتمكن المواطن من الإطلاع عليها وممارسة حقه الدستوري.فيما يتعلق بتقديم الطعون إلى المحاكم الابتدائية ضد قرارات اللجان الأساسية ونتائج ذلك تم تقديم (15) طعن تضمنت (89) ناخب أصدرت اللجان الأساسية بشأنهم قرارات حذف وإدراج وكذا رفض الحذف والإدراج وما زلنا في اللجنة الإشرافية حتى يومنا هذا في انتظار بلاغات اللجان الأساسية بشأن أحكام المحاكم الابتدائية بشأن الطعون المقدمة إليها وبعد فصل المحاكم الابتدائية بالطعون يتم إعلانها ونشرها توجد هناك فرصة أمام من يرغب بالطعن بتلك الأحكام أمام المحكمة الاستئنافية باعتبار ذلك حق كفله الدستور والقانون لأي مواطن أو حزب أو تنظيم سياسي.وفي نفس الوقت جميع اللجان الأساسية عاكفة على تدوين السجل النهائي العام وفقاً للضوابط المنزلة من قبل اللجنة العليا للانتخابات.ونشير بأن مهام اللجان الأساسية سوف ينتهي يوم 14/2/2009م بإخلاء العهد من جميع ما لديها من وثائق ومستلزمات ووثائق وسجلات ونحو ذلك مما يتطلب تسليمه للجنة الإشرافية التي بدورها تقوم بإخلاء عهد اللجان الأساسية ثم التوجه إلى اللجنة العليا لإخلاء عهدتها وهذا سيتم في موعد أقصاه 17/2/2009م باعتبار ذلك آخر أيام مهام اللجان الإشرافية.ونختتم حديثنا بدعوة جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية والشباب والمثقفين وقطاع المرأة وغيرها إلى ضرورة القيام بالواجب الوطني وتغليب العقل للحفاظ على الديمقراطية وممارستها وفقاً لما نص عليه الدستور والقانون وجعل ذلك خيار وطني بعيداً عن أي اعتبارات أخرى في سبيل خدمة الوطن والمواطن ونحن على ثقة بأن الجميع يدركون أهمية الحفاظ على الديمقراطية كمنجز وطني تقع مسئولية الحفاظ عليه على الجميع بدون استثناء.