صنعاء / فريد محسن عليكشف مصدر في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ان النشاط المصرفي مايزال يهيمن على انشطة قطاع التمويل والتأمين في الوقت الذي مايزال نشاط التأمين محدودا رغم الامكانات الواعدة لسوق التأمين.واضاف المصدر في تصريح لـ (14 اكتوبر) ان القطاع التمويلي والتأميني يعد من الانشطة التي تلعب دورا فاعلا في التنمية الاقتصادية لبلادنا اكان ذلك من حيث مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي او في خلق فرص عمل او تحفيز النمو في القطاعات الانتاجية.. مشيرا الى ان مساهمة قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الاعمال في الناتج المحلي الاجمالي لبلادنا ارتفعت خلال العام 2005م الى اكثر من (235) مليارا و(413) مليون ريال ، كما ان معدل النمو لقطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الاعمال بلغ (1ر3) واكد المصدر بان انشطة قطاع العقارات وخدمات الاعمال تعتبر واحدة من الانشطة الاساسية لتحقيق التطور العمراني والحضري والاقتصادي اضافة الى الخدمات والعقارات والسمسرة والايجارات وادارة المنشآت فهي تشمل ايضا نشاطا في غاية الاهمية كالتأجير والبحوث والتطوير والهندسة والاستشارات القانونية والاقتصادية وانشطة متعلقة ببرمجة الحاسوب والعديد من الخدمات الاخرى التي تحتاجها شركات القطاع الصناعي، الامر الذي يؤكد ان هذا القطاع يعد من اكثر القطاعات تغايرا في خواصه وتنوعا في انشطته ويعتبر غني وهام للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.ودعا المصدر الى ضرورة اتخاذ خطوت وإجراءات تسهم في تطوير القطاع المصرفي وتوسيع خدماته لتشمل المناطق الحضرية والريفية من خلال تفعيل دور الجهاز المصرفي والوساطة المالية وانشاء سوق للاوراق المالية ورفع الوعي المصرفي والتأمين وايجاد منتجات تأمينية ومصرفية تلبي تفضيلات الافراد واحتياجات الاقتصاد.واختتم المصدر القول ان الانشطة المصرفية تواجه عراقيل وصعوبات تحد من قدراتها العملية ومساهمتها في النمو الاقتصادي لليمن، منها محدودية وحدات القطاع المصرفي وبالتالي محدودية نشاطها وعملياتها المالية والمصرفية وعدم توسع انشطتها لتشمل المناطق الريفية زد على ذلك تدني وعي المواطن وضعف معرفته باهمية التمويل.