صنعاء/ 14 أكتوبر :أكد الأخ الدكتور عدنان عمر الجفري وزير الشؤون القانونية بأن قانون الاقرار بالذمة المالية الذي اصدره فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أمس الأول (السبت) يهدف الى حماية المال العام ومكافحة الفساد وتفعيل قيم واخلاقيات الوظيفة العامة.وأشار الى أنه تحقيقاً لذلك فإن وزارة الشؤون القانونية قد عكفت جاهدة عند إعداد مراحل هذا القانون قبل صدوره من خلال مواءمة مواده مع بعض التشريعات الاخرى واستسقاء نصوصه من خلال مراجعة التشريعات للدول المماثلة وبما يحقق الاهداف التي سعى الى تحقيقها .ونوه الأخ الوزير في تصريح أرسله أمس للصحيفة بأن وزارة الشؤون القانونية قامت باستقبال الملاحظات ودراسة تلك الملاحظات وتنقيتها في صورتها النهائية وتضمينها في شكل أحكام وقواعد قانونية.وقال في معرض تصريحه "أن قانون الاقرار بالذمة المالية قد عالج من خلال أحكامه الحالات التي تهدف الى حماية المال العام وواجب من خلال احكامه على المخاطبين بالقانون الالتزام بتلك الاحكام والتقيد بها ووضع عقوبات خاصة لكل من خالف احكامه.ونوه بأن القانون اشتمل على (23) مادة موزعة على خمسة أبواب تتضمن التسمية والتعاريف والأهداف ومجال التطبيق وأحكام عامة وكذلك الاقرار بالذمة المالية وإجراءات تقديم ذلك الاقرار وأحكام ختامية.