الرياض / متابعات :رحبت أوساط حقوقية بالقرار وقالت إنه ينهي معاناة العديد من النساء السعوديات اللواتي تعرضن لإخفاء الأوراق الثبوتية الخاصة بهن وبأولادهن بدواع مختلفة.وقال الأمير محمد بن نايف، مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، إن هذا القرار يأتي في إطار مراجعة اللوائح والقرارات التنفيذية لنظام الأحوال المدنية الصادرة استناداً للمادة 94 منه، واستجابة لمتطلبات أفراد الأسرة السعودية في ما يتعلق بالاستفادة من قيودها المسجلة في سجلات الأحوال المدنية في تعاملاتها المختلفة، بحسب ما نشرته صحيفتا الوطن السعودية والشرق الأوسط اللندنية الاثنين 2 / 4 / 2004.وكان الأمير نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي قد أصدر قرارا يقضي بإمكانية حصول المرأة على نسخة رسمية طبق الأصل من القيود المسجلة في سجلات الأحوال المدنية المتعلقة بها أو بأصولها أو بأولادها ووالدهم، لكنه ربط قرار حصولها على نسخة رسمية طبق الأصل لشهادات ميلاد أولادها بوجود مقتضى شرعي أو أسباب مبررة.وقال إن القرار الذي اتخذه وزير الداخلية، يأتي استجابة لمتطلبات أفراد الأسرة السعودية في ما يتعلق بالاستفادة من قيودها المسجلة في سجلات الأحوال المدنية في تعاملات منها: الالتحاق بالمدارس، أو الحصول على خدمات بعض الجهات الحكومية والأهلية؛ وذلك عندما تحتاج المرأة إلى ذلك، أو عندما لا يمارس الأب ما هو مكلف به تجاه أولاده منها؛ لموانع شرعية، أو أعذار مقبولة؛ مثل انتهاء العلاقة الزوجية بالوفاة، أو الطلاق، أو سفر رب الأسرة، أو إقامته في مدينة أخرى، أو غيابه.وتضمن القرار الجديد تحديد الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن المواليد كما تضمن أن يتم التبليغ عن واقعة الولادة من والد الطفل إذا كان موجوداً في البلد يوم الولادة أو إذا حضر خلال 15 يوماً من تاريخ الولادة، وتكون هذه المدة 30 يوماً إذا حدثت الولادة في مكان يبعد عن أقرب إدارة أو مكتب للأحوال المدنية أكثر من 50 كيلو متراً أما إذا لم يقم الأب بالتبليغ خلال المدة المقررة له فتكون هناك مدة إضافية مساوية لتلك المدة يتم فيها قبول التبليغ عن واقعة الولادة من قبل أي من الأشخاص المكلفين بالتبليغ المشار إليهم في المادة 33 من نظام الأحوال المدنية وهم: الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين من العمر 17 عاماً القاطنين مع الوالدة في مسكن واحد.من جانبه، أعلن الدكتور بندر الحجار، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، عبر عن ترحيب جمعيته بقرار وزارة الداخلية، والذي قال عنه إنه كان" قرارا حكيما يصب في مصلحة الفئات المغلوبة على أمرها، كالمرأة والطفل".إلا أن الحجار أكد لصحيفة الشرق الأوسط أهمية إدخال هذا القرار حيز التنفيذ، عبر آلية تكون سريعة ومجدية، ولا تدخل المراجعة في دائرة التأخير.وسجلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، عددا من القضايا المتعلقة بإخفاء الأوراق الثبوتية عن المرأة والأطفال، في حالات وقع فيها الطلاق بين الرجل والمرأة وحالات أخرى وقع فيها خلاف بينهما.وأوضح الحجار أن القضايا التي وصلت إلى جمعيته في هذا الصدد، ليست بالقليلة، مؤكدا أن إخفاء الأوراق الثبوتية عن المرأة والأطفال، غالبا ما يدخل هؤلاء في دائرة الحرمان من التعليم والصحة وجميع المزايا التي تتطلب وجود الأوراق الثبوتية.وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إن عامل الزمن مهم في إنجاز القضايا المرتبطة بصدور هذا القرار، بما يخفف من معاناة المرأة في حالات الطلاق أو الحضانة.فرحة نسائيةفي الوقت نفسه ، شهد الوسط النسائي تفاعلا إيجابيا مع القرار خاصة في ظل معاناة عدد كبير من النساء من عدم قدرتهن على الحصول على أية وثائق من أزواجهن مما جعل أعمالهن تتعطل وحياتهن تتوقف.وقالت (ر.م) لصحيفة الوطن بأن لها تقريبا عاماً في منزل أهليها وزوجها يرفض تطليقها أو إرجاعها، لكن الآن قامت بتوكيل محام ليتولى المهمة لأنه قام باستنفاد كافة الحلول السلمية فلجأت للقضاء لينصفها من هذا الرجل الذي رفض تطليقها و أسكنها في منزل أسرته مخالفا الشرط الذي تم وضعه في عقد الزواج وأيضا هو يستولي على راتبها الشهري لأنها موظفة .وأضافت أنه يحتفظ بجميع الأوراق الثبوتية التي تخصها مما جعلها شبه محاصرة وكلما قامت بمراجعة أية جهة أو إدارة معينة طلبوا منها صور كرت العائلة وهو يحتفظ به ولا يرغب في إعطائها شيئا منها مما جعلها تعيش معاناة نفسية منذ اكثر من سنتين وقدمت ( ر. م) شكرها لوزير الداخلية على صدور مثل هذا القرار المنصف.