بغداد / عواصم / وكالات :دعا العراق أمس الدول المانحة الى مؤتمر دولي سريع لمعالجة قضايا اللاجئين العراقيين في الخارج، واعلن ان وفدا برلمانيا سيقوم بجولة أوروبية عربية لدراسة مشاكل اللاجئين.وأكد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني في مؤتمر صحافي في بغداد أمس ضرورة الاسراع إلى عقد مؤتمر للدول المانحة لدراسة معالجة قضية اللاجئين العراقيين في الخارج ومساعدتهم على مواجهة ظروف هجرتهم. وقال ان العراق يتفهم ظروف الدول المستضيفة للاجئين العراقيين امنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا لكن امر رعايتهم يضمنها القانون الدولي.واضاف ان من حق الدول المستضيفة للاجئين اتخاذ اجراءات لتنظيم وجودهم على اراضيها لكن العراق لن ينسى تحمل سوريا ومصر والاردن ودول الخليج لمشاكل استضافة العراقيين. وقال "نريد من هذه الدول الصبر حتى يتم الوصول الى حل امثل لقضية اللاجئين من خلال استقرار الاوضاع في العراق ومعافة ظروفه".واشار الى ان العراق لن ينسى مستقبلا ما تقوم به الدول لرعاية اللاجئين العراقيين حيث ستكون لها الافضلية مستقبلا في التعاون بمختلف المجالات. واوضح ان القانون الدولي يلزم الدول المستضيفة برعاية اللاجئين وتوفير العمل والرعاية الصحية لهم لكن بعض الدول العربية ليست لها الامكانات لتقديم هذه التسهيلات. وقال انه لذلك فان وفدا برلمانيا عراقيا سيقوم بزيارات عربية واوربية للاطلاع على اوضاع اللاجئين العراقيين ومحاولة حل مشاكلهم.وشدد على ضرورة تقديم الدول المانحة والولايات المتحدة والحكومة العراقية المبالغ اللازمة لمساعدة اللاجئين. من جهته اشار رئيس لجنة المهجرين والمهاجرين في مجلس النواب عبد الخالق زنكنة الى ان التهجير العراقي الى الخارج والداخل في ازدياد ووصل الى ملايين الاشخاص نتيجة ظروف سياسية وطائفية ودينية. وقال ان هناك حوالي 120 الف عائلة مهجرة داخليا وحوالي مليون عراقي لاجئين في سوريا و800 الف في الاردن و120 الفا في مصر و50 الفا في كل من لبنان والامارات. وناشد الجامعة العربية والمؤتمر الاسلامي والدول المانحة الى التعاون مع العراق لحل مشكلة اللاجئين والمهجرين.اما النائبة صفية السهيل من القائمة العراقية الوطنية فقد اشارت الى خطورة الكارثة التي يواجهها اللاجئون العراقيون في الخارج والنازحيون العراقييون في الداخل. واوضحت ان مجلس النواب مهتم بهذه القضايا وسيقوم ببحثها مع الدول المضيفة مشددة على ضرورة تضافر الجهود المحلية والدولية لحل هذه المشكلة. ودعت الدول المستضيفة الى توفير العمل والسكن والتعليم للاجئين موضحة ان بعضهم معتقلون في عدد من دول الجوار وهو امر يستدعي المعالجة السريعة.وفي مؤتمر صحافي عقده في دمشق امس الاول، قال االمفوض الأعلى لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس إن عملية لجوء العراقيين تعتبر أكبر عملية لجوء في التاريخ بعد تهجير الفلسطينيين من ديارهم عام 1948.واضاف ان مؤتمرا دوليا سيعقد للبحث في شؤون هؤلاء. واضاف ان الوقت للتصدي بشكل جدي لمسألة نزوح العراقيين من بلادهم والتي تعتبر أكبر عملية نزوح منذ تهجير الفلسطينيين من مدنهم وقراهم عام 1948. واشار الى انه يتم التحضير لمؤتمر دولي لمعالجة مشكلة اللاجئين العراقيين تشارك فيها سورية والدول المجاورة للعراق معربا عن الأمل في أن يضع المؤتمر آليات لدعم اللاجئين داخل العراق وخارجه.وقال أن المفوضية تعمل على إيجاد حل سياسي لمشكلة اللاجئين عبر دعم البلدان التي تستضيفهم ،مضيفا أن المفوضية تنسق بشأن العراقيين مع كل من وزارات التعليم العالي والصحة والتربية والهلال الأحمر السوري.واعتبر أن الحل الأمثل لجميع اللاجئين هو عودتهم إلى بلدانهم ولكن ذلك يرتبط بشؤون السلامة والحفاظ على الكرامة متمنيا أن يتمكن المجتمع الدولي من تقليص مدة عودة اللاجئين العراقيين إلى ديارهم.وشدد المفوض الأعلى على ضرورة حشد كل الجهود لتقديم الدعم للدول التي تستضيف اللاجئين العراقيين، مضيفا أنه سيقوم بزيارة إلى اليابان والولايات المتحدة للتعريف بأبعاد مشكلة اللاجئين العراقيين. ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لمعالجة الوضع الإنساني للاجئين.وكانت سورية شددت اجراءات السماح للعراقيين بالإقامة على أراضيها بعدما بلغ تعدادهم وفقا لاجصاءات رسمية نحو مليون و 200 ألف لاجئ وقد تسببوا بمشكلات اجتماعية واقتصادية وأمنية. ورفضت وزارة الداخلية السورية القول إن دمشق بصدد ترحيل اللاجئين وأكدت أنها تقوم بعملية تنظيمية فقط وأنها لم تطلب من اللاجئين الخروج كما أنها لا تطلب منهم تأشيرة دخول لأراضيها أسوة بالجانب العراقي.