الرياض / متابعات :قدر مجلس الغرف الســـعودية حاجة الممـــلكة لإنشاء 2.62 مليون وحـــدة ســـكنية حتى 2020 بمــــعدل 262 ألف وحــــدة سكنية سنويا، متـــوقعاً أن تبلغ الأمـــوال المســـتثمرة في بــناء العقارات الجديدة خلال عشر سنوات مقبلة 484 مليار ريال ،وأن يتجاوز الاستثمار في القطاع العقاري بالسعودية 82 مليار ريال خلال ثلاث سنوات مقبلة. جاء ذلك في ورقة علمية قدمها الخبير العقاري حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، مثل فيها المجلس في المؤتمر الدولي الأول للتطوير والاستثمار العقاري في سوريا، بمشاركة أكثر من 250 جهة وممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد العربي. وضمن ورقته العلمية ذكر الشويعر أن القطاع العقاري في السعودية يستوعب حالياً 15 بالمائة من إجمالي العمالة المدنية محلياً، ويعد المصدر الأول للعمالة بين القطاعات الإنتاجية المختلفة. وشدد رئيس اللجنة الوطنية العقارية على قدرة القطاع العقاري في استيعاب العمالة الوطنية التي قال: يجب العمل على تأهيلها وتدريبها لتلبي احتياجات القطاع من المهن المختلفة للمساهمة في جهود خفض معدل البطالة. وأكد أهمية قطاع العقارات في السعودية ومساهمته الفاعلة في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل وزيادة النشاط الاقتصادي. وتوقع رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية زيادة الطلب على سوق العقارات بشقيه السكني والتجاري خلال السنوات المقبلة بسبب الانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه المملكة، واستناداً إلى عدد من المعطيات كتوافر السيولة واهتمام خطط التنمية بالقطاع العقاري وزيادة الجزء المخصص له في الموازنة العامة للدولة لعام 2010 وزيادة المخصصات للمستفيدين من القروض العقارية والمنشآت وارتفاع حجم الائتمان المصرفي. وأوضح الشويعر أن صدور أنظمة التمويل العقاري ومنها نظام الرهن العقاري سيؤدي إلى تنشيط القطاع العقاري في السعودية، حيث تشير التقديرات إلى حاجة المملكة لبناء ما بين 164 ألفا و 200 ألف وحدة سكنية سنوياً لمقابلة الطلب المتزايد. كما يتوقع أن تكون هناك حاجة لإنشاء 2.62 مليون وحدة سكنية لغاية عام 2020.
