[c1]الرئيس يحمل مشروعا وطنيا وفكرا متقدما لاستكمال منظومة الإصلاحات الشاملة[/c]كتب/ذو يزن مخشفبحلول اليوم (20 سبتمبر2007) يكون مضى عام كامل على إعادة انتخاب الرئيس علي عبد الله صالح رئيسا للبلاد لولاية جديدة في أسخن انتخابات عرفها الوطن العربي على كرسي الحكم شهدها اليمن حيث أكدت التقارير الدولية أن الانتخابات على الرئاسة اليمنية بين الرئيس صالح ومرشح تحالف المعارضة فيصل بن شملان كانت أكثر شدة وتنافسا فنال صالح الفوز وأخفق شملان من خلال أصوات ما يزيد على تسعة ملايين ناخب شاركوا في الانتخابات الرئاسية والمحلية معا.وبين ذاك التاريخ الذي سطرته الجماهير اليمنية حبا ووفاء للرجل تبرز اليوم قراءات عديدة لمشهد يستحق الوقوف عنده بإمعان خصوصا أن ثمة تحديات تواجهه (صالح) في بلوغ تنفيذ برنامجه الانتخابي على أكمل وجه ضف إليها تحديات أخرى مفتعلة ترتبط أصلا بنوازع ضيقة لإجهاض مشروع الرجل (يمن جديد..ومستقبل أفضل) الذي حمله بل وثقه للتاريخ كمشروع وطني كان ينبغي أن تتكاتف حوله كافة الجهود الوطنية لتنفيذه لا النقيض من ذلك. [c1]تصدعات أحزاب المعارضة[/c]والثابت أن شعبية الرجل "الجارفة" وقد تمتع بها صالح لعقود من الزمن وأظهرتها صناديق الاقتراع عام 2006 قد ولدت عند المعارضين تكتلا شبهه المراقبون بأنه مثل "المؤامرة" لصب جام الغضب، ومع كل ذلك فإن المشهد بتعقيدات تفاصيله يثبت أن على عبد الله صالح الأقدر على تخطى كل تلك العقبات الطبيعية أو حتى المفتعلة، ماضيا بما حمله من مشروع وطني وفكر متقدم لاستكمال منظومة الإصلاحات الشاملة بما يعزز منظومة الحكم الرشيد في اليمن، في وقت باتت تشهد المنظومة الحزبية (على الرغم من الواقع المتقدم ديمقراطيا ) تراجعا فكريا وسياسيا مخيفا تأكدها جملة من الممارسات المنتهجة لسياسة الأرض المحروقة القائم على أن "المعارضة لا يمكن أن تحكم إلا إذا تم إحراق الأرض من تحت أقدام الدولة والرئيس والحكومة أي تلك التي تعمل على خلق المشاكل أو التعمد في إشعال فتيلها بهدف تعمد إفشال تنفيذ برنامج وطني طموح..برنامج بناء لا هدم حمله برنامج الرئيس صالح" متناسية أنها بذلك لا تعمل على الإضرار بالوطن بل أنها تعمل على إلحاق الضرر بنفسها خصوصاً في ظل ما شهدته هذه الأحزاب وخلال عام فقط من خلال وتصدعات وصراعات داخلية وافتقار لإصلاحات ديمقراطية داخلية أفقدتها التوازن، فأصبحت لا تفرق بين طموح يعزز من المنظومة الحزبية والسياسية في البلاد مؤسسيا وجماهيريا ومصالح شخصية آنية يحملها قادتها لأنفاق مظلمة.[c1]استذكار لمرحلة الانتخابات[/c]بعد مرور أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في اليمن يوم 20 سبتمبر2006 وأعيد انتخاب الرئيس صالح رئيسا لليمن بأكثر من 77 في المئة عن أقرب منافسيه بن شملان سارع هذا الرئيس الجديد علي عبد الله صالح إلى محو نتائج الانتخابات في محاولة لتجاوز ما خلفته الانتخابات من ضغائن بالطبع تحدث في أي حملات انتخابية لأي بلد ديمقراطي ناشئ كان حيث -ليست اليمن حالة استثناء- وذلك عبر دعواته المخلصة لهذه الأحزاب للبدء بفتح صفحة جديدة يكون فيها الكل شركاء في بلوغ هدف واحد هو "بناء هذا الوطن" غير أن تلك الأحزاب وربما قياداتها تحديدا التي يبدو أنها لا تؤمن بالديمقراطية نهجا وممارسة قد وضعت في صميم عقلها الانتقام من الآخر بشتى الطرق الشرعية وغير الشرعية وذلك بمثابة الرد لانتكاستها في مجمل الانتخابات التي خاضتها.ويبدو نجاح الرئيس صالح بعد شهرين من الانتخابات "وبجهود مضنية" من خلال حشده للدعم الدولي من المانحين ودول الخليج لمسيرة الإصلاحات (السياسية والاقتصادية والديمقراطية ) فقد بدت الأحزاب السياسية منذ الوهلة الأولى لذلك تسعى لاستخدام كل الأساليب والمواقف النفعية الغير تصالحيه والمقللة من مردودات ذلك النجاح على الوطن لدرجة وصف ذلك الحشد الدولي بلغات سوقية منها على السبيل الذكر(التسول).غير أن التوجهات الصادقة والجادة والعملية لتنفيذ أجندة الإصلاحات على الرغم من دوافع بعض القوى السياسية لإجهاضها لقيت ولا تزال من الدعم الخارجي المبني على دراسات علمية وعملية ما لم تلقاه ولا تزال من أطراف في الداخل يفترض أن تكون مشاركتهم فعالة في صنعها لا أن تكون على النقيض من ذلك.[c1]برنامج للوطن ولا بدائل للأحزاب[/c] ومنذ الأشهر الأولى لما بعد الانتخابات وحتى اللحظة لم تحاول أحزاب المعارضة في اللقاء المشترك المتهاوي تكتلا وأحزابا أن تقتنع انه ما دام فاز علي عبد الله صالح في انتخابات ديمقراطية تنافسية فان برنامجه بغض النظر عن الانتماء الحزبي لشخصه يظل برنامج وطن وليس فرد وحزباً فقط، فلا هي قبلت بالبرنامج الحالي وتركت الحكومة تؤدي واجبها، ولا هي قدمت بدائل واقعية أفضل مما تقدمت بها الحكومة، فظلت هذه الأحزاب متفننة في أساليب بث الشائعات وبقنوات مختلفة (صحف ،مواقع ، مجالس ،مساجد، أسواق، تجمعات ، أعراس ومناسبات،الخ) تربط كل ما يحصل داخل الوطن من مشاكل أو سلبيات حتى في خلاف الزوج وزوجته ، بأنه مرتبط ببرنامج (يمن جديد مستقبل أفضل) وهو شعار حملة الرئيس صالح.ومع كل تلك المعوقات والمثبطات استطاع تجاوزها الرئيس صالح بنجاحه في حشد الدعم الدولي حيث لم يكتمل العام حتى اقر مرتكزاً أساسيا في أجندة برنامجه للإصلاح الوطني والمتمثل في قانون مكافحة الفساد الذي نشأ بموجبه أعلى هيئة وطنية عليا مستقلة لمكافحة الفساد في اليمن بعد إجراءات دستورية لانتخاب أعضائها لتمثل نقطة تحول في مسيرة الإصلاحات الوطنية في اليمن.فمنذ الوهلة الأولى لإيجاد هذا القانون وحتى خروجه وانتخاب هيئته العليا، كان ذات السيناريو لانتقاد كل شيء فقط لمجرد الانتقاد والتقليل من أي جهود وطنية للإصلاحات.[c1]التمرد ومخطط إجهاض الإصلاحات[/c]لم تكد اليمن تتعافى من تمرد مفتعل تقف خلفه أياد خارجية وبمساندة أطراف حزبية للأسف بين عامي 2004 و2005 الأمر الذي استنزف الجهود والطاقات على الرغم من صدور العفو الرئاسي عن المتمردين والمغرر بهم في بعض مناطق صعدة حتى عاد شكل التمرد من جديد مع مطلع العام الجاري ما مثل لهذه الأحزاب بحسب المثل القائل "ينتظرون جنازة ليشبعوا فيها لطم"..وكالعادة وجدت هذه الأحزاب من هذا التمرد الخارج عن الدستور والقانون الذي تستمد هذه الأحزاب شرعيتها منه فرصة لتصفية الحسابات مكررة ذات الأخطاء بالوقوف للمرة الثالثة ضد الوطن ووحدته الوطنية من خلال الوقوف إلى جانب العناصر الإرهابية التي أشعلت الفتنة في بعض مناطق صعدة وظلت تمارس أعمال التخريب والقتل بحق المواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن ومساندة تلك العناصر وتوفير الغطاء السياسي والإعلامي لأعمالها الإرهابية التخريبية وهو موقف مخز وغير مسؤول. فقد اختارت قيادات بعض تلك الأحزاب للأسف هذا الموقف الخطأ وغير الوطني ظنا منها أنها بذلك تحقق أهدافا ذاتية أو حزبية تتصل ببعض الأحقاد الشخصية أو النوايا الانتقامية والثأرية، لاعتقادها بأن انشغال الدولة بمواجهة هذه العناصر الإرهابية والتخريبية من الممكن أن تحقق لها بعض الأهداف سواء فيما يتصل بإعاقة تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس صالح أو ما يتصل بتشويه الصورة لحقيقة الأوضاع والتطورات وإلقاء مسؤولية ذلك على المؤتمر كحزب حاكم ممثلاً بحكومته وقياداته.[c1]الحوار ومقوضات المعارضة[/c]وبرغم جدية القيادة السياسية المعهودة في إشراك القوى الفاعلة والحية في المجتمع في حوار للبحث عن رؤية مشتركة (سلطة ومعارضة) لأهم مشكلات المرحلة وبلوغ درجة من الوعي المشترك وترجم ذلك في دعوة المؤتمر الشعبي العام لكافة الأحزاب والتنظيمات السياسية لهذا الحوار الذي اخذ طريقه للتنفيذ باللقاءات الأولى وبالتوقيع على أجندة الحوار وضوابطه بعد جهد جهيد حملته دعوة جادة للرئيس وطرحها الأمين العام للمؤتمر عبد القادر باجمال حين أعلن انه يرغب في تأسيس توافق مستقبلي حول جملة المسائل المطروحة على أجندة البناء السياسي في اليمن. غير أن أساليب افتعال الأزمات نضل رغم ذلك التوجه هاجس البعض من أحزاب المعارضة في محاولة لإجهاض هذا الحوار قبل إحرازه أي تقدم، فبرز الخطاب الحزبي الانتقامي ضد الحكومة والمؤتمر والرئيس وكل خطوات إدارة شؤون الدولة كأحد مقوضات هذا الحوار وتوتير أجوائه، فضلا عن تأثيرات ذلك الخطاب على الاقتصاد والاستثمار والتي تعول عليه اليمن الكثير في المرحلة القادمة.[c1]بعد صعدة..متاجرة خاسرة بقضايا الناس[/c]وفي هذا الموضوع حيث اعتقدت المعارضة مخطئة "أن إرهاق النظام هو اقصر طريق إلى السلطة" هروبا من الاعتراف بأخطائها وإصلاح زلتها، والانشغال بقضايا هامشية، تاركة القضايا الأساسية في عملها السياسي كأحزاب (ما اوجد فراغ سياسيا لدور الأحزاب على الساحة جعل من تكتلات تحت مسميات قبلية تظهر لتغطية ذلك الفراغ الذي أوجدته)، خرجت الأحزاب مع الهدوء الذي حدث في قضية المتمردين في صعدة إلى حلقة جديدة من افتعال الأزمات تتمثل بإثارة الفوضى "الهدامة" تارة باستغلال مطالبات المتقاعدين العسكريين بحقوقهم من ترقيات ومستحقات مرتبطة بها، وأخرى بقضايا الارتفاع العالمي للأسعار، لتأجيج هذه القضايا في إطار خطابات عاطفية كاذبة لا تقدم البديل، ولا تقف مع المعالجات بل تسعى لإفشال المعالجات، فتعمل على التحريض بين أوساط الناس وأصحاب تلك المظالم التي أسهمت الأحزاب في تأجيج حدوثها سواء بإعلان الانفصال في عام 94 وما بعد ذلك من ممارسات حزب الإصلاح الإسلامي الذي انتهج وهو في الحكم قبل 94 وما بعدها إقصاء لكل من كان يطلق عليهم "الشيوعيين والكفرة" في الحزب الاشتراكي اليمني وتحمل المؤتمر الشعبي العام أعباء معالجة ذلك الفساد الوظيفي والسياسي والأخلاقي لممارسات تلك الأحزاب التي تزايد الآن على الحقوق والمظالم فحولتها لأهداف قذرة تساندها عقليات بقي تفكيرها محنطاً منذ ما قبل عام 1990 وأضحى الاستهداف أكثر بشاعة في الآونة الأخيرة للوحدة والمؤسسة العسكرية بين أطراف يرى في النيل من هذه المؤسسة إشباعاً لحقد دفين وتصفية حساب قديم (الاشتراكي)..وطرف آخر (الإصلاح ) ينظر لهذه المؤسسة بأن لأفرادها ثقلا في الانتخابات وليس هناك من مدخل لكسب أصواتها إلا بأساليب التحريض والتزييف وتأجيج العواطف تحت شعارات براقة وبمسميات الدفاع عن الحقوق ، لا حبا في أن يكتسبها أفراد هذه المؤسسة بل سعيا لخلخلتها والأمر كله وفق حسابات السعي للحكم .[c1]تضع نفسه كإحدى معوقات التنمية[/c]وعلى النقيض لمعارضات العالم تأبى المعارضة اليمنية إلا أن تضع نفسها كإحدى معوقات التنمية في اليمن، وتحديا يضاف لمجمل التحديات التي تواجهها مسيرة الإصلاحات الوطنية. ورغم كل تلك المعوقات الطبيعية والمفتعلة، المباشر منها وغير المباشر والتي لو قابلها أي قائد آخر غير علي عبد الله صالح لفشل في تجاوزها، فمع ما تحمله من معاول هدم-استطاع أن يواصل مسيرة الإصلاحات فتبع قانون مكافحة الفساد وإنشاء هيئته العليا المستقلة وإقرار قانون المناقصات والمزايدات الحكومية والذي ستنشأ بموجبه هيئة عليا مستقلة، ويمثل هذا القانون ثورة كبيرة في مجال الإصلاحات التي وعد بها الرئيس لارتباطها الكبير بالحفاظ على المال العام، فضلا عن قانون إقرار الذمة المالية لكل مسئولي الدولة، ومؤخرا تم الإعلان عن تشكيل مجلس الشفافية اليمني للصناعات الإستخراجية مشكلة من جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية لكي يعطي صورة حقيقية عن عائدات النفط ومدى ذهابها لموقعها الصحيح وكذا الإنتاج والعائدات وأين تصرف، فكل ذلك يحسن المناخ الاستثماري بشكل عام وفي القطاع البترولي بشكل خاص.وفيما تمضي بقية أجندة الإصلاحات في مسارات واثقة على صعيد القضاء واستقلاليته ومحاسبة المتلاعبين فيه، استطاع الرئيس بحكمته المعهودة أن يتجاوز الاستغلال السيئ من قبل حزبي الإصلاح الإسلامي والاشتراكي اليمني لمطالب المتقاعدين من الحقوق ومحاولة الانحراف بها عن مسارها باتجاه الإساءة لأعظم وأقدس مكسب في تاريخ اليمن الحديث والمتمثل "بالوحدة اليمنية" فوضع واشرف على المعالجات ولا يزال، بل ذهب لأبعد من ذلك بتكليف لجنة وزارية لتقييم أداء المحليات ورصد مظالم الناس والتي في ضوء نتائجها حسب مراقبين ستحدث ثورة إصلاحات محلية مرتقبة. [c1]صفعة قوية لمعاول الهدم[/c]ويرى مراقبون أن مجابهة الرئيس على عبد الله صالح لكل تلك التحديات في غضون عام طرأ معظمها في محاولة لإجهاض مشروع الإصلاح الوطني الذي يحمله، استطاع أن يرسي الدعائم الأساسية لبرنامجه الانتخابي ويقطع شوطا كبيرا فيه ما كان ليتحقق لآخر لو جابه تلك التحديات لاسيما المفتعلة منها.وأشاروا أيضا إلى أن معالجة صالح الفاعلة لقضايا المتعاقدين والأراضي وكذا توجيه الحكومة بتخصيص مليار دولار لمشاريع إستراتيجية للشباب العاطلين عن العمل وللحد من البطالة، ومليار دولار لحل مشكلة الكهرباء في اليمن نهائيا، فضلا عن تكليف الحكومة باستيراد القمح والدقيق وبيعها بسعر التكلفة للمواطنين بعد الاستغلال المتعمد من قبل التجار في رفع الأسعار ومتاجرة الأحزاب الرخيصة بهذه القضايا بتحريض الناس على المظاهرات والفوضى لإثبات حضور عجزت عن أن تناله في الانتخابات، كل ذلك يمثل صفعة قوية لكل المزايدات التي تحمل الضغائن ولا تسهم ولو بقدر يسير في الحلول أو تترك الرئيس صالح وحكومته لتنفيذ إصلاحاته التي وعد الناس بها، والحكم خمس سنوات باقية لفترته الرئاسية.[c1]ما بعد عام رئاسي [/c]عام رئاسي مضى ويأبى علي عبد الله صالح مع اكتماله اليوم إلا أن يدشن عاماً ثانياً جديداً بأجندة مشروعة الوطني الإصلاحي في مقدمة كل القضايا.. فبالأمس القريب وجه الحكومة بصرف مرتب شهر لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة مدنيين وعسكريين وأمنيين بمناسبة شهر رمضان المبارك لما فيه تخفيف العبء على المواطنين والناجم عن الارتفاعات السعرية التي شهدها السوق المحلي جراء الزيادات السعرية غير المسبوقة للمواد الأساسية في الأسواق العالمية. كما وجه الحكومة بإطلاق المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات بحيث يبدأ تنفيذها فعليا من شهر أكتوبر المقبل. ويبرز كذلك توجه الرئيس صالح بقربه إلى شعبه وضمهم لصدره تلمسا لهمومهم ومعاناتهم من خلال الرسالة التي رفعها إلى الحكومة وأمرها بتحمل مسؤولياتها وفقا للسلطات والصلاحيات الموكلة بها وهي على النحو الآتي "-1 الاهتمام بتطوير وتحسين الإدارة الحكومية ورفع كفاءة وفاعلية أجهزتها بدءا من التحديد الدقيق لدور ووظيفة كل جهاز من أجهزة الدولة وإنهاء حالة التداخل والتكرار في الاختصاصات ومراجعة هياكلها التنظيمية والوظيفية وتطوير تشريعاتها ونظمها وآليات عملها وترشيد نفقاتها ووضع نظم وآليات فاعلة لمتابعة وتقييم أدائها وبما يضمن حصول المواطنين والمستثمرين وجميع المتعاملين معها على خدمات عالية الجودة وبإجراءات ميسرة وشفافة وخالية من المعوقات وبتكلفة معقولة. -2 إصلاح النظام المصرفي من خلال إيجاد التشريعات التي تمكن المستثمرين الأجانب من الاستثمار في مجال البنوك. -3 إعادة النظر في السياسة النقدية بما يسمح بجعل سعر الفائدة متوافق مع متطلبات الاستثمار. -4 على الحكومة وبالذات على رئيسها التركيز على تطوير آليات الاستثمار والإشراف على تنفيذها وحل أي عوائق تحول دون ذلك باعتبارها مهمة أساسية ينبغي أن تعطيها الحكومة الأولوية القصوى. -5 الاستمرار في تطوير وتحديث القضاء وتعزيز استقلاليته للوصول إلى قضاء عادل يصون الحقوق والحريات ويرسخ الأمن والاستقرار في البلاد. -6 تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين والمتقاعدين وذلك بإطلاق المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وتطبيق نظام التأمين الصحي ومراجعة قانون ضريبة الدخل. -7 استكمال مراجعة قانون السلطة المحلية بما يكفل توسيع صلاحيات المجالس المحلية وتطوير مواردها المالية. -8 تنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والحد من البطالة. -9 توجيه التعليم الفني والتدريب المهني نحو إعداد العمالة الفنية الماهرة التي تخدم أهداف التنمية وتلبي احتياجات سوق العمل في الداخل والدول المجاورة، وإعادة النظر في بعض التخصصات والكليات الحالية في الجامعات الحكومية وفقا لاحتياجات سوق العمل وكذلك مخرجات الجامعات الأهلية. -10 رفع مساهمة القطاعين الزراعي والسمكي في تحقيق الأمن الغذائي وذلك بالاستمرار في تنفيذ برامج التنمية الزراعية والريفية والتوسع في تنفيذ شبكات الري الحديثة وتوسيع الأدوات والآلات الزراعية ووسائل الاصطياد بقروض ميسرة وتخفيف أعباء القروض, وتوفير مخازن التبريد والمعدات الخاصة بمركز التجميع والخزن والتسويق وتنفيذ المشروعات المدرة للدخل. 11 - تكثيف الجهود لإنشاء المناطق الصناعية والتجارية وتنفيذ مشاريع الصناعات التحويلية والاستخراجية كثيفة العمالة التي تضمنها برنامج الحكومة في مجال الزنك والرصاص والحجر الطبيعي والذهب والإسمنت والحديد. 12 - تعزيز الحوار مع منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان ودمج مفاهيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في المناهج والمقررات الدراسية وتوعية النشئ والشباب وتعزيز دور الرسالة الإرشادية في تنمية الوعي الديني والقيم الأخلاقية ونبذ التعصب والعنف والإرهاب وتعميق نهج الاعتدال والوسطية. 13 - تطوير آليات وأدوات أجهزة الدفاع والأمن لتحقيق مزيد من ضمان الأمن والاستقرار والسكينة العامة وحماية المواطن وصيانة سيادة الوطن والتصدي لكافة المخاطر والفتن وجرائم التخريب والإرهاب. 14 - التوسع في فتح مكاتب للهجرة والجوازات في سفارات بلادنا بالخارج ـ ذات وجود الجاليات ـ لتقديم الخدمة للمغتربين ووضع آليات فاعلة وميسرة لاستلام شكاويهم ومتابعة البت فيها والتوسع في الشبكة الآلية لإصدار الجواز الآلي في كافة السفارات وتعميم نظام التأمينات الاجتماعية على المغتربين. 15 - تطوير وتنفيذ خطة متكاملة للاندماج والتكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وتوفير بيئة استثمارية مواتية للقطاع الخاص الخليجي للاستفادة من المزايا والفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكة مع مجتمع المانحين وتحسين القدرة الاستيعابية للاقتصاد اليمني من المساعدات والقروض.