اليمن يطلق أول تقرير إفصاح عن الصناعات الاستخراجية
وزير النفط خلال حضوره حفل إطلاق تقرير الإفصاح عن الصناعات الاستجراخية
صنعاء / سبأ:أطلق المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية أمس بصنعاء تقرير الإفصاح الأول الخاص بالشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن للأعوام 2007-2006-2005م .وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة أكد وزير النفط والمعادن أمير العيدروس أن هذه المبادرة تأتي تحت رعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الراعي الأول لانضمام اليمن لمبادرة الشفافية العالمية التي أعلنها أثناء انعقاد مؤتمر للمانحين في نوفمبر 2006م في لندن.وقال “ إن الحكومة اتجهت عقب الإعلان لإصدار قرارها الأول في 2007م بالموافقة على انضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية العالمية للصناعات الاستخراجية مع الشركاء الأساسيين من منظمات المجتمع المدني والأجهزة الرقابية العليا والشركات العاملة في قطاع الإنتاج”.وأضاف «أن اليمن وبإطلاق التقرير يكون قد خطا خطوته الأولى نحو الانضمام وتقديم المعلومة بشفافية مطلقة ليس لوسائل الإعلام والمنظمات الرقابية العالمية فحسب ولكن أولا لصاحب المصلحة الحقيقية والأساسية من الثروة النفطية وهو المواطن الذي من حقه أن يحصل على المعلومة بتجرد كامل ونحن على كامل الاستعداد لتقديم هذه المعلومات في إطار نهج الحكومة، لأن من حق الجميع أن يعرف كيف يتم إنتاجها وكيف تحصل.وأشار إلى أن اليمن تعتبر أول دولة في الشرق الأوسط تقدم أول تقرير لها أمام المجتمع الدولي والإعلام والمجتمع..لافتا إلى أن تحقيق الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن سيعطي مردوداً اقتصادياً إيجابياً لاسيما أن نتائج التقرير تأتي متطابقة مع المعايير المحددة في إجراءات مبادرة الشفافية العالمية ما يعطي صورة مشرفة عن اليمن.وقال” إن تعزيز الثقة بين شركاء التنمية في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وهيئات الرقابة العليا ومن ثم تعزيز مصداقية الحكومة اليمنية أمام المجتمع الدولي ستكون له نتائجه الايجابية ونعول أن تكون هذه الإجراءات في اتجاه إعلان متوازن لعمليات الإنتاج النفطي والصناعة الاستخراجية سواء النفط أو الغاز والمعادن وعاملا مساعداً لتشجيع وخلق بيئة استثمارية حقيقية واعدة ومشجعة في اليمن”.من جانبه أشار رئيس المجلس اليمني للشفافية الدكتور محمد صالح مقبل إلى أن التقرير ضرورة ملحة تقتضيها معايير ومتطلبات مبادرة الشفافية العالمية..ولفت إلى أن التقرير الذي أعدته ونفذته شركة محاسبية عالمية متخصصة تضمن كل البيانات للمدفوعات التي تسلمها الشركات النفطية للدولة ومطابقتها ومقارنتها مع الإيرادات الحكومية التي تستلمها من الشركات.وأكد أهمية إطلاق التقرير لما له من مردود ينعكس على سمعة اليمن في الخارج قبل الداخل.. مبيناً أن التقرير أوضح عدم وجود فروقات بين المدفوعات والإيرادات التي تستلمها الحكومة لثلاثة أعوام متتالية.وقال” إن عدم وجود فروقات يعتبر نجاحا كبيرا وجوابا كافيا وشاملا حول كل الأسئلة والاستفسارات حول إيرادات الحكومة من العائدات النفطية”.وأضاف «بإطلاق التقرير أصبح اليمن من الدول المتقدمة في مجال اعتماد الشفافية وتعزيز مبدأ الحكم الرشيد»..لافتا إلى أن اليمن بإطلاقه أول تقرير افصاح تقدمت 12 درجة على الدول الأخرى في الانضمام لمبادرة الشفافية العالمية.بدوره أكد مدير مكتب البنك الدولي في اليمن بنسون اتنغ أن التقرير اظهر عدم وجود فرق كبير بين ما اوردته الحكومة حول الإيرادات النفطية وبين ما أفصحت عنه الشركات النفطية حول مدفوعاتها وهذا يعد فخراً لليمن وكل العاملين من اجل تعزيز وتطوير الشفافية فيه.وأشار إلى أن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية هي مبادرة ذات صدى دولي كإطار عمل من اجل تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع الصناعات الاستخراجية تم تدشينها في العام 2002م وتضم المبادرة 33 دولة حول العالم.ولفت إلى أن التطبيق الفعال لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية أمر في غاية الأهمية من اجل تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في اليمن وتأتي أهمية مبادرة الشفافية في تحقيق الفوائد منها تحسين مناخ الاستثمار وإعطاء مؤشر للمستثمرين من خارج الوطن حول التزام الحكومة بمبدأ الشفافية والحكم الجيد وترسيخ مبدأ المساءلة للجميع.وأكد أن التقدم الملموس الذي حققه اليمن في الفترة الأخيرة من خلال تبنيه العمل بمبادئ مبادرة الشفافية أهله للقبول كعضو مرشح في المبادرة في سبتمبر 2007م.وأضاف: «ونحن نحتفل بإطلاق التقرير الأول للمجلس اليمني للشفافية الذي يعتبر أول تقرير حول الشفافية يصدر في الشرق الأوسط فإنه بذلك يعتبر انجازاً لليمن”..مشيرا إلى أن التقرير يمثل أول مقارنة من نوعها بين الإيرادات النفطية التي تحصلها الحكومة وبين مدفوعات الشركات.وأوضح أهمية استكمال اليمن لخطوات المصادقة قبل الموعد النهائي لهذه الإجراءات والمحددة بـ9 مارس 2011م ..مؤكدا استمرار البنك الدولي في دعم تنفيذ مبادرة الشفافية.وفي الحفل تم استعراض ما تضمنه التقرير الذي أعدته شركة تدقيق ومطابقة عالمية كمتخصص حسابات خارجي هي شركة (هارت نرس ليمتد) البريطانية، بالتعاون مع شركة ( فيجن للاستشارات المحدودة)، وذلك بما يتوافق مع معايير المبادرة العالمية للشفافية.واشتمل التقرير على لمحة موجزة عن القطاع الاستخراجي في اليمن ومنهجية التقرير وآلية المطابقة وتدقيق البيانات وسرد تتابع عملية المطابقة وملخص تجميعي بكافة التدفقات (المدفوعات والمقبوضات المالية والعينية) للأعوام 2005 2006-2007م والتوصيات.حضر التدشين رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبد الله السنفي وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى ومدراء الشركات الاستخراجية العاملة في اليمن وممثلي منظمات المجتمع المدني وعدد من المسؤولين والمهتمين.وعقب تدشين التقرير عقد مؤتمر صحفي جرى فيه الإجابة عن أسئلة الصحفيين ومنظمات المجتمع والمهتمين حول ما تضمن التقرير من معلومات.