صنعاء / سبأ:بحث الدكتور رشاد محمد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية خلال لقائة أمس فريق الامم المتحدة المعني بحظر الاسلحة في الصومال، الذي يزور بلادنا حاليا برئاسة السيد برولو شيمسكي، معاناة اليمن من الاوضاع المضطربة في الصومال وانعكاساتها السلبية على أمن واقتصاد البلاد جراء تدفق اللاجئين الصوماليين الى الاراضي اليمنية . كما بحث الجانبان مشكلة تهريب الاسلحة والقرصنة البحرية والهجرة غير المشروعة من الصومال إلى اليمن.وقد أشاد رئيس الفريق، بمساعي فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية والحكومة اليمنية لتحقيق المصالحة في الصومال وإعادة بناء الدولة الصومالية .وقال " إننا نقدر الأعباء التي تقع على كاهل الحكومة اليمنية بسبب الأوضاع المضطربة في الصومال وسنطلب من مجلس الأمن في تقريرنا الذي سنرفعة إليه تقديم الدعم لقوات خفر السواحل اليمنية لمساعدتها في مواجهة هذه الاعباء كون اليمن من أكثر الدول تضرراً مما يحدث في الصومال" .وخلال اللقاء استعرض الدكتور العليمي إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها قوات خفر السواحل اليمنية في مواجهة هذه المشكلات وما تقوم به من عمليات إنقاذ متواصلة قبالة السواحل اليمنية نتيجة لتهريب اللاجئين، مشيراً إلى ما تبذله اليمن من جهود في للحد من تهريب الأسلحة ومن ذلك وضع الخطط المستقبلية لإنشاء مراكز للرادار والمراقبة البحرية على طول 1400 كيلو متر من الشريط الساحلي اليمني، منوهاً بالنتائج الإيجابية للتعاون والتنسيق بين قوات خفر السواحل اليمنية وقوات التحالف المتواجده في المياة الدولية .ودعا الدكتور العليمي الأمم المتحدة إلى مساعدة الصومال في إعادة بناء دولته محذراً في الوقت نفسه من سيطرة الجماعات المسلحة المتطرفة على الوضع في الصومال وظهور منظمات إرهابية اخرى هناك . على الصعيد نفسه بحث العميد علي راصع رئيس مصلحة خفر السواحل خلال لقائه اليوم فريق الأمم المتحدة المعني بحظر الاسلحة الذي يزور بلادنا حاليا برئاسة / برولو شيمسكي مشكلة الهجرة غير المشروعة وتهريب الأسلحة من الصومال إلى اليمن .واستعرض الأخ رئيس مصلحة خفر السواحل خلال اللقاء الجهود التي تقوم بها قوات خفر السواحل اليمنية في مواجهة هذه المشكلات والحد منها مع ما يتطلب ذلك من إمكانيات وقدرات كبيرة وخبرات واسعة نظراً لما تتمتع به اليمن من وجود شريط ساحلي طويل، لافتاً الى الجهود التي تبذلها اليمن في عملية تطوير قوات خفر السواحل وبناءها النوعي بهدف تأمين الشريط الساحلي اليمني والقضاء على تلك المشاكل، داعياً الأمم المتحدة والدول الغنية إلى تقديم الدعم والمساندة للحكومة اليمنية وقوات خفر السواحل والتعاون المشترك للتغلب على مشكلة القرصنة البحرية وتهريب الأسلحة من الصومال إلى اليمن ودول أخرى عبر المنافذ البحرية .وقال راصع " إن الجمهورية اليمنية تقدمت العام الماضي بمقترح إنشاء مركز إقليمي بحري مقره محافظة عدن وهو ما يعكس جدية الجمهورية اليمنية وحرصها على جعل المنطقة منطقة بحرية آمنة " .من جهتة أشاد رئيس فريق الأمم المتحدة المعني بحظر الاسلحة في الصومال بالتطور الكبير الذي شهدته قوات خفر السواحل اليمنية ودورها الفاعل في تأمين الملاحة الدولية ومكافحة تهريب الأسلحة من الصومال، مشيرا إلى انهم سيطالبون في تقريرهم إلى مجلس الأمن بضرورة دعم ومساندة قوات خفر السواحل اليمنية لما توفره من حماية بحرية لجميع دول الأقليم .