مراد علي الجيلانيفي شتى مرافق العمل والإنتاج ومؤسسات الدولة وحتى القطاع الخاص .. تعتبر إدارة أو قسم الرقابة والتفتيش الداخلي من الوظائف الحيوية أو الهامة التي لايمكن الاستغناء عنها نظرا لدورها الفاعل وإمكانياتها – متى ما حصلت على صلاحيات كافية – في الكشف عن الأخطاء ليس بهدف الترصد كما يعتقد البعض وإنما بهدف الإصلاح والتوجيه ومساعدة الجهات العليا في المرفق أو المؤسسة على اتخاذ القرار الصائب وتصحيح السلبيات وبالتالي العمل على تلافيها مستقبلا بما يؤدي لتحسين مستوى الأداء العام.انطلاقا من أهمية إدارات الرقابة والتفتيش في وحدات الجهاز الإداري وإدارات المراجعة الداخلية في وحدات القطاع الاقتصادي، بالإضافة لأهمية توسيع العمل الرقابي الذي يعد وسيلة هامة وحيوية من وسائل تحسين الأداء الشامل، فقد كان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واعيا ومنذ وقت مبكر لأهمية تلك الإدارات وضرورة تفعيل دورها باعتبارها احد المكونات الرئيسية لأنظمة الرقابة الداخلية، وسعى منذ الثمانينات للاهتمام الايجابي بها حتى صدور قرار رئيس الجهاز رقم (21) لعام 1999م والمستند على قرار مجلس الوزراء رقم (217) لعام 1999م الذي قضى بإنشاء إدارة عامة للرقابة والتفتيش الداخلي في إطار الجهاز نفسه تتبع رئيس الجهاز رأسا وتستمد صلاحياتها منه وفي تنفيذ برامجها وخططها الرقابية بكل شفافية في إطار الجهاز، أما في الفروع التابعة للجهاز في المحافظات فقد تم إنشاء بعض إدارات الرقابة الداخلية وأقسامها بحسب طبيعة وحجم نشاط تلك الفروع وهي خاضعة بطبيعة الحال لإشراف مدراء عموم الفروع، مؤكدا الجهاز بذلك مدى حرصه ودعمه للرقابة الداخلية حتى على نفسه في الوقت الذي يسعى فيه لتحقيق رقابة فاعلة على الموارد العامة للدولة.مع ذلك وبالرغم من الأهمية التي يمثلها وجود الرقابة والتفتيش الداخلي في كافة وحدات ومؤسسات الدولة، إلا أن المتتبع لنشاط تلك الإادارات يجد أن دور الرقابة الداخلية في (بعض) مرافق العمل والإنتاج شبه مغيب، إن لم نقل إن هذه الرقابة أصبحت ضعيفة بسبب تقويض صلاحياتها إلى الحد الذي اعاقها عن ممارسة نشاطها وأداء وظيفتها الأساسية، وهو الأمر الذي انعكس سلبا وساهم وما يزال في انتشار الفساد كالنار في الهشيم، ولهذا كان لابد لنا من كتابة السطور الماضية لنضمنها مقترحا لكل من يهمه الأمر يقضي بضرورة تفعيل الرقابة الداخلية ومنحها صلاحيات أوسع تشمل قيامها برفع تقاريرها ومقترحاتها أو توصياتها إلى جهات ذات مستويات وظيفية أعلى من تلك التي تشرف على نشاطها وسير عملها، وذلك في حالة عدم التجاوب مع تقاريرها على النحو المطلوب أو قيام تلك الجهات المشرفة على نشاطها بالتعامل مع مقترحاتها وتوصياتها بنوع من الإهمال أو التسويف تهربا من مسؤولية اتخاذ القرارات الكفيلة بتحسين مستوى الأداء العام بما يؤدي أخيرا إلى تحقيق الأهداف العليا للمرفق ويحمي الوطن من الفساد والمفسدين الذين يعملون على تخريب الاقتصاد الوطني ويساهمون في الحد من عملية الدفع بعجلة النماء والتنمية في الوطن ..والله من وراء القصد والنية.
أخبار متعلقة