اطلع على تقرير عن الأوضاع الأمنية والجهود المبذولة لحفظ الأمن.. مجلس الوزراء:
د. مجور يترأس اجتماع مجلس الوزراء
صنعاء/سبأ:استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع القرار الجمهوري الخاص بتنظيم المنطقة الحرة عدن.ويأتي المشروع المقدم من الأخوين وزيري الخدمة المدنية والتأمينات والشؤون القانونية بموجب قرار المجلس رقم 1 لسنة 2010م بشأن الموافقة على إلغاء الهيئة العامة للمناطق الحرة ونقل التزاماتها إلى المنطقة الحرة /عدن.وسيكون هدف المنطقة الحرة بموجب هذا المشروع الإسهام بفعالية في تعزيز وتطوير قدرات الاقتصاد الوطني باستقطاب الأنشطة الاقتصادية وجذب الاستثمارات إليها طبقا للقانون والخطة العامة للدولة.وأكدت المادة 7 من المشروع الدور الأصيل للمنطقة الحرة ـ عدن في إدارة وتطوير وتأهيل واستغلال الأراضي والمساحات الواقعة ضمن الحدود الجغرافية للمنطقة الحرة لأغراض إقامة وتوسيع المشاريع الاستثمارية أو مزاولة المهن والحرف وسائر الأعمال الأخرى المسموح بها قانونا فضلا عن ممارسة مجموعة من المهام والاختصاصات منها تحديد معايير ومستلزمات الاستثمار في إطار المنطقة الحرة ووضع التعميمات والمخططات العامة والقطاعية باستخدامات الأراضي فيها ، وكذلك إعداد الدراسات الفنية والمالية لمشروعات البنية التحتية والمرافق الخدمية والتجهيزات الضرورية اللازمة لنشاط المنطقة ووضع تصاميمها ومخططاتها واقتراح وسائل تمويلها وخريطة تنفيذها والرفع بها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، إضافة إلى تلقي طلبات الاستثمار بالمنطقة ودراستها وإصدار الموافقات والتراخيص وسائر الوثائق القانونية لإقامة المشاريع الاستثمارية أو توسعتها فضلا عن تخصيص المساحات اللازمة للمشاريع أو المهن والحرف وسائر الأعمال وإبرام العقود الخاصة بها إلى غير ذلك من المهام والاختصاصات.ووجه المجلس بدراسة مشروع القرار الجمهوري من قبل جميع الوزراء وتقديم ملاحظاتهم بشأنه خلال فترة أسبوعين للمناقشة النهائية وإقرار ما يلزم بخصوصه.ووافق المجلس على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2009م بشأن السياحة ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدارها.ويحتوي مشروع اللائحة على 139 مادة موزعة على عشرة فصول تشمل التسمية والتعاريف والسياحة وفقا لمواردها المتوفرة والجاذبة وأغراض الزيارات السياحية وأنواعها سواء الترويجية أو الطبيعية والبيئية أو الأثرية والتاريخية أو البحثية أو سياحة الاستشفاء والمغامرات والغوص والمؤتمرات للندوات والمعارض والمهرجانات وغيرها ، والمناطق والمواقع السياحية وتصنيفها وتخصيصها لأغراض التنمية السياحية بحسب خصائصها مع تحديد قواعد ومعايير شغل أي منطقة سياحية أو جزء منها والمنشآت الفندقية والإيوائية ومنشآت الماكولات والمشروبات والتنزه والترويج السياحي وشركات ووكالات ومكاتب السياحة والسفر ومنشآت نظام اقتسام الوقت ومراكز واندية الغوص والسياحة البحرية وأماكن الاستشفاء والاستجمام والمنتجعات السياحية التقليدية والمشغولات اليدوية وتراخيصها وإدارتها والتصنيف وإعادة التصنيف السياحي والالتزامات والضوابط العامة لمزاولة هذا النشاط والسياحة البيئية.. قواعدها ومعاييرها.كما تحتوي مواد مشروع اللائحة على المهن السياحية بفرعيها الإرشاد السياحي والمطبوعات والوسائل الترويجية وشروط وإجراءات الحصول على تراخيص مزاولة المهن وشروط وإجراءات الحصول على تراخيص مزاولة مهنة الإرشاد والموافقة على طبع المطبوعات السياحية وكذا الأنشطة السياحية كالمهرجانات والمعارض السياحية وتصنيفها ، واستقدام الشركات الترويجية الاستعراضية وتنظيم نشاطها.وتتضمن مواد المشروع أيضاً رسوم التراخيص السياحية حيث تم إبقاء قيم هذه الرسوم بموجب ما هو محدد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2001م بشأن قيم وأوعية الرسوم المحلية مع إضافة قيم رسوم للمنشآت والمهن للأنشطة الجديدة.وتضمن الفصل التاسع عملية الرقابة والتفتيش السياحي أما الفصل العاشر فاحتوى على الأحكام العامة.كما اطلع المجلس على مشروع التعديل المقدم من وزيري الدفاع والداخلية للمواد (4 و 5 فقرة 2 و 13 فقرة ب و19 ، 21 ،24 ،25 ،27 . 60 فقرة أ و61 فقرة أ و73 ) من القانون رقم 32 لسنة 1992م بشأن المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن وتعديلاته بالقانون رقم 8 لسنة 1994م ، حيث يتعلق التعديل باشتراكات المعاش التأميني للأفراد وصف الضباط والضباط في القوات المسلحة والأمن وتمديد السن القانونية للتقاعد لهم .وأحال المجلس مشروع التعديل إلى لجنة وزارية في الدفاع والداخلية والمالية والشؤون القانونية لمراجعة مشروع التعديل والرفع بالنتائج إلى المجلس للمناقشة واتخاذ القرار المناسب .واطلع المجلس على مذكرة رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 200 لعام 2010م بشأن إعادة هيكلة الصناديق الخاصة .وأكد المجلس بهذا الشأن الدور الرئيسي للجهاز المركزي في مراجعة الحسابات الختامية للصناديق الخاصة، وكذلك جميع الجهات الأخرى الخاضعة لأحكام قانون الجهاز .كما اطلع المجلس على التقرير الأمني المقدم من وزير الداخلية عن الأوضاع الأمنية في الجمهورية، والجهود التي تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية لتكريس أجواء الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة بأنواعها والتصدي لمرتكبيها وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى الأجهزة القضائية .ولفت التقرير إلى الأضرار المادية والبشرية الكبيرة التي تخلفها الحوادث المرورية في عموم محافظات الجمهورية، وأهمية الوقوف الجماعي لمختلف الجهات المعنية وذات العلاقة على المستويين المحلي والمركزي لتشخيص هذه المشكلة ووضع الحلول والمعالجات الكفيلة بالحد منها ومن أضرارها على الدولة والمجتمع .وكلف المجلس وزير الداخلية بتقديم تقرير متكامل عن هذه المشكلة ومقترحات بالحلول العملية للحد منها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات ذات العلاقة .واطلع المجلس على المؤشرات الأولية لمستوى الدوام والانضباط الوظيفي لليوم الأول عقب إجازة عيد الفطر المبارك في الوحدات الإدارية للجهاز الإداري للدولة على المستويين المركزي والمحلي.وشدد المجلس بهذا الخصوص على التطبيق الصارم للعقوبات المقرة من قبل المجلس على جميع حالات الغياب.ووجه وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بتقديم تقرير تفصيلي إلى الاجتماع القادم للمجلس بالحالات التي غابت عقب إجازة عيد الفطر السعيد بما في ذلك القيادات الإدارية وذلك للمناقشة واتخاذ الإجراءات العقابية الصارمة بحقها .