صنعاء / سبأ :استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية حول نتائج دراستها ومناقشتها لمشروع قانون مكافحة الفساد، حيث أشارت اللجنة في تقريرها إلى أنها قامت بدراسة ومراجعة نصوص وأحكام مشروع القانون بصورة مستفيضة في ضوء القوانين النافذة ذات العلاقة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اقرها مجلس النواب في فترة سابقة وصادقت عليها بلادنا.كما أشارت اللجنة إلى أنها خلال دراستها للمشروع طلبت ملاحظات عدد من الجهات ذات العلاقة والاستفادة من تجارب دول أخرى بهدف إخراج نصوص وإحكام مشروع القانون بما يودى إلى منع الفساد والتحري عنه وملاحقة مرتكبيه وبما يمكن الهيئة التي سيناط بها مهمة مكافحة الفساد وبقية الأجهزة المختصة من القيام بواجبها على نحو فعال والتصدي لقضايا الفساد.وأوضحت اللجنة انه من خلال دراستها لمشروع القانون هدفت إلى توفير اكبر قدر من الاستقلالية للهيئة المختصة وهى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي سوف تنشأ بموجب هذا القانون في أدائها لعملها سواء من حيث موازناتها أو من حيث تعيين موظفيها وكذا منحهم صفة الضبطية القضائية وعدم تبعية هذه الهيئة لأي سلطة من سلطات الدولة.وبهذا الاتجاه أجرت اللجنة عدد من التعديلات الهامة التي أدخلتها على مواد مشروع القانون والذي يتكون من 47 مادة موزعة على خمسة أبواب تناولت التسمية والتعارف وأهداف ونطاق سريان القانون وتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومهامها وإجراءات مكافحة الفساد ودور المجتمع في هذه العملية إلى جانب تحديد جرائم الفساد والعقوبات وإجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة إضافة إلى عدد من المواد المتعلقة بإحكام ختامية.وأخيرة ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق جملة من المهام تتركز حول إنشاء هيئة وطنية مستقلة عليا لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه وفقا للقوانين النافذة ومنع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وأثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته إلى جانب تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وإرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل للموارد وكذا تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير على إفراد المجتمع في إجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم إلى السلطات المعنية إضافة إلى تشجيع وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في منع الفساد ومحاربته ومكافحته والوقاية منه وتوعية إفراد المجتمع بأسبابه وبمخاطره بمختلف صوره وإشكاله وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية والمعالجة منه وتعميمها.هذا وسيبدأ المجلس بمناقشة مشروع هذا القانون في جلسة قادمة وفقا للإجراءات المحددة في لائحته الداخلية وبحضور الجانب الحكومي المختص.. وكان المجلس قد استهل جلسته التي حضرها الدكتور رشاد الرصاص وزير شؤون مجلسي النواب والشورى باستعراض محضر جلسته السابقة واقره وسيواصل إعماله صباح يوم غد الاثنين بمشيئة المولى تعالى لاستعراض تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن دراستها لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
