استعرض تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق في محافظتي لحج وأبين
مجلس النواب في اجتماعه أمس
صنعاء / سبأ:صادق مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس حمير عبدالله الأحمر على اتفاقية قرض مشروع الطرق الريفية المرحلة الثالثة المبرمة بين الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 15 مليون دينار كويتي (ما يعادل 52 مليون دولار أمريكي)، وذلك بناء على مناقشة المجلس لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط والثروات المعدنية وبعد التزام وزير الأشغال العامة والطرق عمر الكرشمي بتوصيات المجلس بهذا الشأن.وأكد المجلس من خلالها على تحري الدقة أثناء إعداد دراسات الطرق الريفية لما من شأنه تلافي القصور والعيوب التي تظهر أثناء التنفيذ وكذا إرساء تنفيذ مشاريع الطرق الريفية على الشركات والمقاولين المؤهلين الذين لديهم الخبرة والإمكانيات الفنية والمالية والالتزام بتنفيذ المشاريع وفقا للمواصفات والفترات الزمنية المحددة ضمن شروط عقد التنفيذ الى جانب تحقيق العدالة في توزيع المشاريع على المحافظات والمديريات مع الأخذ في الاعتبار أولوية المشاريع المهمة وذات الحاجة الملحة لها في تلك المديريات ووفقا للمعايير والأسس المحددة وعدم التأخير في إعداد الدراسات الخاصة بالمشاريع وإنزال إعلان مناقصاتها والبدء بتنفيذها وبالأخص التي تمويلاتها متوفرة.ودعت توصيات المجلس الحكومة الى توفير بقية التمويلات اللازمة من الجهات المساهمة لتنفيذ كافة عناصر مشروع هذه المرحلة وعدم تخفيض أطول مشاريع الطرق التي ستنفذ من حصيلة هذا القرض والقروض القادمة عن التي تم انجاز دراستها وتصاميمها التنفيذية،بالإضافة الى سرعة تنفيذ بقية مسافات واطوال المشاريع التي لم تنفذ والتي سبق تنفيذ الجزء الكبير منها من القروض السابقة سواء بتمويل محلي او خارجي وموافاة اللجنة بتقارير نصف سنوية عن مستوى تنفيذ المشاريع الممولة من هذا القرض.من جهة أخرى استعرض المجلس تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق حول الأحداث الأمنية وتداعياتها بمحافظتي لحج وأبين، حيث تطرقت اللجنة في تقريرها الى الآلية التي اتبعتها في تنفيذ مهمتها هذه ،لافتة إلى الالتقاء بقيادات هاتين المحافظتين المدنية والعسكرية واللقاءات مع بعض المواطنين وزيارة المواقع التي استهدفها عمل اللجنة.كما قدمت اللجنة في تقريرها جملة من الاستنتاجات التي خلصت إليها وتوجت تقريرها بعدد من التوصيات المقترحة لمعالجة الإختلالات والملاحظات التي أبدتها اللجنة في سياق هذا التقرير.وأشارت اللجنة الى أهمية وضع المعالجات والإجراءات اللازمة للإختلالات الأمنية بهدف ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وضمان الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة،مشددة على ضرورة تفعيل دور الأجهزة التنفيذية الخاصة والعامة الى جانب تفعيل دور الأجهزة التنفيذية الخدمية والأمنية ووضع ضوابط تضمن تحسين الأداء العملي والقضاء على مظاهر التسيب.كما طالبت اللجنة البرلمانية بضرورة وضع برامج تربوية وثقافية وإرشادية لمواجهة ثقافة الغلو والتطرف والكراهية بما يجسد معاني الولاء الوطني.وقد أرجأ المجلس مناقشة هذا التقرير الى جلسة لاحقة وفقا للإجراءات والضوابط ذات الصلة المحددة في لائحة المجلس.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة واقره وسيواصل اعماله صباح اليوم الأربعاء.