من فعاليات ملتقى الصالح الاقتصادي للتنمية والاستثمار
رئاسة فعاليات الملتقى
عدن/مختار مقطري:كيف هي العلاقة بين مخرجات التعليم الجامعي وسوق العمل،ممثلين بجامعة عدن كنموذج للجامعات اليمنية الأخرى،والقطاع الخاص على الرغم من إتاحة الفرصة له للانفراد في مجال الاستثمار والتنمية،وفي مجالات إنتاجية وخدماتية أخرى؟ ولماذا فشل القطاع الخاص في الحد من البطالة ما أدى إلى تراكمها عاماً بعد عام؟ وهل صحيح أن القطاع الخاص يمارس أدواراً منعزلة عن التنمية؟ وهل يحتمل الاقتصاد الوطني الأوضاع المتردية في سوق العمل،ولماذا لا يستوعب القطاع الخاص مخرجات التعليم الجامعي والمهني رغم احتياجه للكفاءات العلمية والإدارية والمهنية؟ وهل وصلت البطالة في سوق العمل حد الأزمة؟ ولماذا يفقد خريجو الجامعة والمعاهد المهنية الأمل في قدرة القطاعين- العام والخاص- على استيعابهم وعدم توفر فرص العمل،حتى مع مواكبتهم لكل ما تتطلبه الوظيفة من مهارات علمية حديثة؟ وما هي الرؤية المستقبلية لمواجهة هذه الأزمة الخطيرة؟ لبناء ضمان صرح اقتصادي متين وفاعل في مجال التنمية والاستثمار؟ هذه الأسئلة وأسئلة أخرى جديرة بالنقاش تناولتها الفعالية الخامسة لملتقى (الصالح) الاقتصادي للتنمية والاستثمار،تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية للملتقى (22 فعالية اقتصادية وثقافية حتى 21 مارس2011م) هذه الفعالية الخامسة من فعاليات ملتقى (الصالح) نظمها الملتقى بالتنسيق مع كلية الاقتصاد بجامعة عدن،تحت شعار (مخرجات جامعة عدن وعلاقتها بسوق العمل كلية الاقتصاد وكلية الهندسة أنموذجاً)،في إحدى قاعات الكلية صباح يوم الأربعاء17/ 2/ 2010م،وتعد هذه الفعالية بحق واحدة من أنجح وأثمر الفعاليات الخمس التي نظمها (الملتقى) حتى الآن لما أثارته من أسئلة في غاية الأهمية متعلقة بأزمة البطالة المتفاقمة لدى الشباب،وما يمثله ذلك من تأثير خطير على جوانب عدة اجتماعية واقتصادية وسياسية،وكان للأوراق المقدمة من قبل عدد من الأساتذة في الكلية إثراء في توضيح حجم الأزمة ومخاطرها البارزة والكامنة تحت السطح،لدق نواقيس الخطر،وتحريك المياه الراكدة،لمواجهة هذه الأزمة ومعالجتها من خلال الربط المدروس بين مخرجات الجامعة واحتياجات السوق العمل استناداً لما يحتاجه الاقتصاد الوطني ويجدد اتجاهات التنمية والاستثمار لينهض بهما القطاع الخاص وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية والبشرية معاً،كما يقول الأخ حسين عبد الحافظ الوردي،رئيس ملتقى (الصالح) الاقتصادي للتنمية والاستثمار،رئيس الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة لحج،الذي تحمل عبء ونفقات تنظيم هذه الفعالية العلمية والاقتصادية المهمة،وكان في مقدمة من حضرها إلى جانب الأخ حسين الوردي،د.عبد العزيز بن حبتور،رئيس جامعة عدن،د.أحمد محمد مقبل عميد كلية الاقتصاد،الأساتذة في الكلية،وجمع من الطلاب والمهتمين ورجال الصحافة والإعلام.ولأن الأوراق المقدمة في الفعالية أوراق علمية أعدها أساتذة متخصصون فلا يمكن التعليق عليها من قبل كاتب متواضع مثلي،لذلك سأنقل للقارئ الكريم فقرات من كل ورقة.
جانب من الحضور
يقول د.محمد عمر باناجه،نائب عميد كلية الاقتصاد لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي: (يلزم كل ذي بصيرة عند التصدي لإشكالية الفجوة بين التعليم الجامعي وسوق العمل أن يبحث أولاً عن جذر الإشكالية عبر استجلاء مدى المواءمة بين المعروض من قوة العمل والطلب عليه،وهنا يبرز السؤال الأول الذي تحاول هذه الورقة الإجابة عليه،ما هي أسباب الاختلالات المستمرة في سوق العمل اليمنية،التي تتجلى بصورة بطالة تتسع مع الزمن عرضاً وعمقاً،ونجيب عن ذلك بالقول:إذا كانت البطالة تعد حالة من عدم التوازن المؤقت بين المعروض من قوة العمل كماً ونوعاً وبين الاحتياجات اللازمة للعمالة في المشروعات الإنتاجية والخدمية،فإنها في بلادنا أصبحت ظاهرة ملازمة،استطال أمدها واتسع نطاقها لأسباب تستمد عنفوانها من مخزون الموروث الثقافي وعمق المشكل الاقتصادي،اللذين أديا إلى خلق فائض متزايد في عرض العمل استعصى تنظيمه،وتوليد عجز مستديم في الطلب على قوة العمل،صعب حله،فقوة العمل مافتئت تتنامى بمعدلات فاقت حتى معدلات النمو السكاني (4.2 %) أما الطلب على العمل ظلت معدلات نموه مترنحة وعاجزة عن اللحاق بها،بل أنها في بعض السنوات تناقصت بتناقص معدلات الادخار من الموارد المحلية،فالمشكل إذن في جوهره ناتج عن سبب مركب: معدلات نمو سكاني مرتفعة ومعدلات استثمار لا تستجيب لها البتة.إن الطلب على العمل في السوق اليمنية،غلب عليه-وما برح- طابع المشتغلين من فئة الأميين والمتحررين من الأمية،حيث شكلوا في هيكل الطلب ما يقارب ثلثي المشتغلين في قطاعات الاقتصاد الوطني وإذا ما أضيف إليهم المشتغلون من حملة الشهادات الابتدائية الموحدة ، نجد أن (٪84.3) من المشتغلين في الاقتصاد الوطني هم من الفئات عديمة التعليم وأذات المستويات التعليمية المتدنية بينما لم يتجاوز الوزن النسبي لمخرجات التعليم الفني والمهني في هيكل الطلب (1.5%) فقط،أما مخرجات التعليم الجامعي فبلغ وزنهم النسبي (4.3%) الأمر الذي يعكس في الحقيقة تخلف وسائل الإنتاج والبنى الاقتصادية الأخرى ما جعل هيكل الطلب يحافظ على نسقه بالرغم من التغييرات النوعية في هيكل العرض،النتيجة التي تركت أثراً سلبياً واضحاً على مستويات الأداء والكفاءة والإنتاجية).وفي ورقته قال أ. مشارك.د. أرسلان محمد أحمد نائب عميد كلية الاقتصاد للشؤون الأكاديمية(إن الأسباب الرئيسية للفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي وسوق العمل من منظور التخطيط والتنمية هي:1 - غياب التخطيط الحكومي المركزي الفعال وعدم التناسق على مستوى الجغرافي (المحلي) في المحافظات حيث أن معظم البرامج والآليات التخطيطية للحكومة في المركز والمحليات تعمل بدون روابط مع القطاع الخاص وهي عبارة عن برامج تنطوي على مؤشرات الانفاق الحكومي بدون توقعات للعائدات الاستثمارية أو الأهداف الاجتماعية سيما في مجال التنمية البشرية. 2 - طبيعة النظام الاقتصادي في اليمن شبه (مغلق) حيث يمارس القطاع الخاص أدواراً منعزلة عن التنمية ولا يملك روابط وجسوراً قوية من الشركات الدولية وله مواقف مضادة للاستثمار الأجنبي،ومعظم المنشآت الاقتصادية (عائلية) وتوظيف قوة العمل محدود،وقد تنطلق أحياناً من أسلوب تكريس التمايز الاجتماعي والمناطقي والقبلي،بدون أدنى اعتبار للكفاءات والمهارات المطلوبة من خريجي المعاهد التقنية أو الجامعات الحكومية.3 - إن خارطة القطاع الخاص وأنشطته الاقتصادية تتركز في قطاعات هامشية مثل قطاع الخدمات في التجارة والمقاولات وبناء العقارات ولا يوجد له وزن كبير في القطاعات المنتجة مثل الزراعة والصناعة والتعدين وبالتالي فهو ليس بحاجة إلى خريجي التعليم الجامعي إلا في حدود ضيقة على مستوى السوق الداخلية وعند الضرورة أو في حالات قصوى.4 - لا توجد شراكة حقيقة بين الحكومة والقطاع الخاص في إنماء مؤسسات العلم والتكنولوجيا وإقامة برامج التأهيل والتدريب والتنسيق في استيعاب قوة العمل لاسيما من خريجي الجامعات الوطنية الحكومية أو الأهلية).واقتراح د.مشارك أرسلان (ضرورة ربط مخرجات التعليم العالي بالتنمية وهي مسئولة اجتماعية مشاركة بين الدولة،والقطاع الخاص ولايجوز للقطاع الخاص (العائلي) أن يعمل بمفرده أو بمعزل عن التخطيط الإستراتيجي الحكومي خاصة في المحليات حيث لابد من التخطيط والتنسيق على مستوى برامج التأهيل وتوظيف قوة العمل ومنهم الخريجون الجامعيون وذلك عبر آليات صحيحة وقنوات سليمة).ومما جاء في ورقة د.أحمد سيف البتول،رئيس قسم الاقتصاد والتنمية في الكلية:(نتيجة لاعتماد الحكومة على العديد من الإصلاحات التي تأتي في مقدمتها ربط التوظيف بالاحتياج الفعلي والذي ترتب عليه تقلص عدد الوظائف المتاحة في الجهاز الحكومي ما يقارب (55 %) من إجمالي الوظائف التي ظلت تعتمد من عام 1990م وعلى الرغم من هذه الأهمية التي أعطيت للقطاع الخاص إلا أن دوره في الشراكة لايزال باهتاً ومساهمته في إبداء الرأي أو تحديد مواصفات الخريج الذي يعتبر مدخلاً لديه متواضعة،فما زالت المؤسسات الأكاديمية هي التي تنفرد بصياغة الخطط والبرامج الدراسية مع مشاركة خجولة من قبل القطاع الخاص وأضاف د.البتول أن الكلية كمؤسسة أكاديمية سعت في العام الماضي،أثناء إعداد الحطة الدراسية الجديدة إلى توجيه دعوات لـ (55منظمة) تقريباً من منظمات الأعمال المعنية بمخرجات النشاط الأكاديمي للكلية للمشاركة وإبداء الرأي في مشروع الخطة الدراسية إلاأنها لم تتجاوب. وفي ورقته قال د. محمد سعيد الكمبش، نائب العميد لشئون الطلاب ورئيس قسم الاقتصاد الدولي : (مما يؤخذ على القطاع الخاص أنه عزف عن توظيف جزء من أمواله الفائضة، وإذا كان الحكم بذلك ممكناً فإن التماس العذر ممكن أيضاً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المصادر الرسمية دأبت على تكرار ذكر مكامن الخطر الذي يهدد قطاع الأعمال، منها : (1) التعقيدات البيروقراطية التي ما تزال تنتهجها بعض الجهات الحكومية التي لم تستوعب التغيرات الحاصلة في التعاملات الاقتصادية والإدارية مع القطاع الخاص. (2) سيادة النمط العائلي وغلبة المنشآت الصغيرة واعتمادها على التقليد والمحاكاة وغياب طابع التجديد والابتكار والإبداع، وتتعرض هذه المنشآت للفشل والخروج من السوق بمجرد أن تدخل بمنافسة مع المنشآت الأكبر منها. (3) الحديث المبكر حول عدم قدرة اليمن على الحفاظ على الاستقرار المالي والإداري في المدى المتوسط والطويل. (4) وضع اليمن في تقرير بيئة الأعمال الدولية حيث احتلت اليمن المرتبة رقم (113) في مؤشر تبسيط وتسهيل أداء الأعمال من أصل (178) دولة شملها التقرير. وأضاف د. البتول : ( ولئن برز عدم تجاوب سوق العمل مع خريجي الجامعات في الوقت الحاضر، إلا أن ذلك لا يعني قصور مخرجات التعليم الجامعي عن مواكبة حاجات السوق وإنما يرد إلى عدم إدراك أصحاب العمل من الحجم الكبير أن الظروف الاقتصادية الرديئة يجب أن لا تمنعهم في المستقبل عن تكرار محاولات إصلاح بنية سوق العمل في ظل الاستعداد الجاد على المواكبة من قبل الحكومة والجامعة).واستعرض د. عبد القوي محمد الصلح، في ورقته الجهود التي بذلتها وتبذلها كلية الاقتصاد بجامعة عدن لوضع وتطوير الخطط الدراسية التي تمكنها من النهوض بالعملية الأكاديمية بغرض تحقيق الأهداف المتوخاة من تنفيذ البرامج الدراسية بما يمكنها من رفع مكانتها الأكاديمية بين الجامعات وخلق المناخ العلمي الذي يساعد على الخلق والإبداع والابتكار، وفي هذا الصدد قال د. الصلح : (وقد بذلت كلية الاقتصاد - جامعة عدن جهوداً علمية رائعة في هذا المجال وحققت منذ تأسيسها في العام 1975م إنجازات هامة عبر سلسلة من البرامج الدراسية النوعية التي استخدمتها في تعليم وتأهيل وتخريج عدد كبير من الكوادر الاقتصادية المؤهلة والتي لعبت دوراً هاماً في تلبية حاجة سوق العمل من هذه الكوادر، حيث تخرجت من كلية الاقتصاد (37) دفعة حتى العام الجامعي (2008م/ 2009م)، وقد تطورت برامجها الدراسية ابتداء من خطة قسمي الاقتصاد والمحاسبة التي مثلت المكونات العلمية عند التأسيس في عام 1975م وحتى العام الجامعي 1982م/ 1983م حيث توسعت تخصصاتها لتشمل إضافة إلى القسمين المذكورين قسمي إدارة أعمال والإحصاء وفي العام 1992م عمل قسم الاقتصاد في كلية الاقتصاد والإدارة حينذاك على تطوير خطة دراسية تطبيقاً لفكرة فتح شعب علمية رغبة من القسم في توسيع نشاطه الأكاديمي من جهة وإفساح المجال لظهور تخصصات جديدة وهذه الشعب هي (شعبة المالية - شعبة التجارة - شعبة اقتصاد الفروع وشعبة تخطيط الاقتصاد الوطني) وفي العام 1995م جرى تقييم الخطة الدراسية وتجربة الشعب العلمية من قبل مجلس قسم الاقتصاد وتوصل إلى خطة دراسية بمكونات جديدة تمثلت في ثلاث شعب هي : (شعبة المالية - شعبة التجارة - وشعبة اقتصاد الشركات) ومثلت تلك الشعب العلمية نواة للأقسام العلمية الحالية، وفي العام 2000م قررت جامعة عدن تقسيم كلية الاقتصاد والإدارة إلى كليتين هي كلية الاقتصاد وكلية العلوم الإدارية وجاء ذلك انطلاقاً من إدراك الجامعة لحاجة البلد إلى تكوين تخصصات جديدة، حيث تم وضع خطة دراسية لكلية الاقتصاد تحوي الأقسام التالية (قسم الاقتصاد العام - قسم الاقتصاد الإداري - قسم الاقتصاد المالي والنقدي - قسم الاقتصاد الدولي - مشروع قسم الاقتصاد السياحي - مشروع قسم العلوم السياسية)، ولم يفعل قسما الاقتصاد السياحي والعلوم السياسية، وكان من بين أهداف إنشاء هذه الأقسام خلق ثقافة علمية لدى القطاع الخاص تساعد على استقطاب الخريجين الذين يتمتعون بقدرات إبداعية وعلمية تجعل من الممكن خلق بيئة أعمال تنصرف اهتماماتها إلى الاعتماد على العلم والكفاءات العلمية.وفي الفعالية أهدى ملتقى (الصالح) الاقتصادي للتنمية والاستثمار جامعة عدن درع الملتقى، وقام الأخ حسين الوردي، رئيس ملتقى (الصالح) بتسليم الدرع للأخ د. عبدالعزيز بن حبتور، رئيس جامعة عدن، كما أعلن في الفعالية عن اتفاق توأمة بين كلية الاقتصاد بجامعة عدن وملتقى (الصالح) الاقتصادي للتنمية والاستثمار.وكان الأخ د. حسين حلبوب قد قال في كلمته إن البطالة في اليمن تشكل أزمة حقيقية، انفجرت فعلاً وكان من تداعيات هذه الأزمة الحرب في صعدة، مشيراً إلى أن سبب الأزمة لا يكمن في نشاط كلية الاقتصاد بجامعة عدن وليس في جامعة عدن والجامعات اليمنية الأخرى، ولا يكمن في أساتذة الكلية أو طلابها لأنهم طلاب مثابرون وينجحون بجدارة بدليل نجاحهم في الخارج، ولكن سبب الأزمة المتمثلة في البطالة - كما قال - يكمن في النظام ، وفي ظل هذا النظام ، لا يرى د. حلبوب حلاً لأزمة البطالة في اليمن سوى أن تفتح دول الخليج أبوابها وأسواق العمل فيها لمخرجات التعليم الجامعي والعمالة في اليمن.وفي تعقيبه على طرح د. حسين حلبوب، قال الأخ حسين الوردي رئيس ملتقى (الصالح) إنه لن يغادر اليمن ولو دفعت له مليارات من الريالات.. وأضاف :” إننا نعمل وفقاً لمقولة فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية : (هذا وطننا، وسنحميه بحدقات أعيننا”، وكان الأخ حسين الوردي قد أكد في الفعالية (أهمية التكامل الاقتصادي باعتباره السبيل الرئيس لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة في اليمن تربط بين التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية لتحقيق نشاط استثماري فاعل مرتبط بالمجتمع وحاجاته المادية والروحية، ولذلك لابد من توطيد العلاقة بين المؤسسات الاقتصادية والاستثمارات الخاصة تحديداً وبين المؤسسات الأكاديمية للبحث العلمي مثل كلية الاقتصاد بجامعة عدن وغيرها من الكليات في الجامعات اليمنية، لتقوية العلاقة بين الدراسات والبحوث العلمية وبين احتياجات المؤسسات الاستثمارية، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بتفعيل الجوانب الثقافية والإعلامية).وأضاف الأخ حسين الوردي : (إن هذه الفعالية هي الخامسة من أصل (22 فعالية) نظمها وسينظمها ملتقى (الصالح) الاقتصادي للتنمية والاستثمار تدشيناً لعقد مؤتمره الكبير في 21 مارس 2011م، وهي فعاليات اقتصادية وثقافية تهدف وضع رؤية وطنية شاملة لتحريك الجانب الاقتصادي والثقافي واستغلال الثروة البشرية بتكامل اقتصادي لإكمال الدراسات والمعلومات لمجسمات (الصالح) الاقتصادي في كافة المجالات، لإيجاد الشراكة الاقتصادية الوطنية بعقلية اقتصادية ذات جدوى ليكون التنفيذ في أقل وقت ممكن وإيجاد المردود الاقتصادي للوطن لأنه وطننا ويجب علينا الإحساس بالمسؤولية الوطنية تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح وتحت شعار (لا تنمية بدون ثقافة ولا ثقافة بدون إبداع ولا إبداع بدون عمل ولا عمل بدون مال ولا مال بدون جذب ولا جذب بدون جدوى اقتصادية ولا جدوى اقتصادية بدون ملتقى (الصالح) ولا ملتقى (الصالح بدون إستراتيجية وطنية ولا إستراتيجية وطنية بدون ملتقى (الصالح) الدولي).وفي كلمته قال د. أحمد محمد مقبل، عميد الكلية : (صرنا في الجامعة ندافع عن أنفسنا أمام القطاعات الخاص، في حين أننا يجب أن نكيل له التهم، منذ تأسيس جامعة عدن كانت احتياجات سوق العمل في المحافظات الجنوبية، وكان الحال مماثلاً في المحافظات الشمالية، ثم جاءنا قطاع خاص مغامر وليس مخاطراً لأنه لا يعمل على بناء قاعدة صناعية لأنه يبحث عن الربح السريع، فأين هي إستراتيجيته؟. غير موجودة حتى في قطاعات مهمة مثل النفط والأسماك، لذلك نحن لا نستطيع أن نواكب إلا احتياجات الاقتصاد الوطني، فأين القطاع الخاص وأين مشاريعه، حتى مشاريعه في مجال النفط غير واضحة، والمبالغ التي يخصصها للدراسات والأبحاث العلمية تذهب للخبرة الأجنبية، ولا تعتمد على الجامعات اليمنية في حين أنها يمكن أن تستوعب 50% من البطالة، كما أن صاحب العمل يريد الموظف الجاهز وحبذا لو كان متقاعداً، فالجامعة إذن ليست هي المشكلة، العالم لا ينظر إلى تطوير التعليم بل إلى تعليم المستقبل، والتخطيط السليم ليس في تطوير التعليم الجامعي لإضافة بطالة جديدة ولكن لإضافة فائض في الإنتاج القومي).