عرض / دفاع صالح ناجيتـُعاني اليمن كسائر بلدان العالم من قضايا البيئة ومشكلاتها فقد شهدت البيئة تدهوراً ملحوظاً بسبب الاستخدام الجائر للموارد الطبيعية وارتفاع معدل التلوث البيئي نتيجة للتزايد السكاني الذي يُعاني مزيداً من الفقر، ومزيداً من الاستغلال السيئ للبيئة ومزيداً من انقراض الحياة للحيوانات البرية والبحرية.هذا ما أشارت إليه دراسة حديثة للصحافة البيئية في اليمن وتأثيرها في الصفوة قدمها : أ . علي حسين العمار ـ مدرس الصحافة في كلية الإعلام ـ جامعة صنعاء، إذ تحدث في فصلها الأول عن الوضع البيئي في اليمن، وأكدت الدراسة في هذا الجانب إلى أنّ أبرز القضايا البيئية التي تـُعاني منها اليمن وفقاً للتقارير الرسمية وكذا الدراسة التحليلية التي أجراها الباحث على عينة من صحف الدراسة ـ هي [c1]نقص المياه[/c]تعتبر الموارد المائية من أهم المشكلات البيئية التي تعاني منها اليمن، حيث تواجه اليمن ندرة في المياه الجوفية، وأشارت الدراسة إلى أنّ زراعة (القات) تستهلك 30% من المياه، أي ما يقارب 800 مليون متر مكعب من المياه في السنة نتيجة توسع زراعته على حساب المحاصيل الزراعية الأخرى بسبب زيادة الاستهلاك وكثرة الطلب عليه.كما أوضحت الدراسة إلى أنّ هناك بعضاً من الأحواض الجوفية التي تـُعاني من هبوطٍ في مخزونها الجوفي بشكل ينذر بكارثة مائية، وفي مقدمتها حوض صنعاء، وحوض صعدة، وحوض تعز، إضافة إلى مناطق وأحواض مائية أخرى تقف في طابور الاستنزاف غير المتوازن مع الموارد المائية المتاحة مثل مناطق رداع، مور، رماع بزبيد، بيحان، مأرب والمكلا.وقد اقترحت الدراسة عدد من الإجراءات العاجلة للحد من استفحال المشكلة المائية منها :?أن يكون هناك توجهاً بإعدادا وتنفيذ خطة وطنية للمياه وإصدار قانون المياه المـُعد والمرفوع إلى مجلس النواب للحد من حفر الآبار، إلا للضرورة خصوصاً في أحواض (صنعاء، صعدة، تعز، رداع، مور، رماع وعمران).إجراء دراسات وبحوث لتحديد حجم المخزون في الأحواض المائية والموارد المتجددة معرفة الحد الأعلى المسموح باستخراجه من مياه الأحواض وذلك بتركيب عدادات على الآبار المستخدمة للري.الحصول على تراخيص لعملية حفر الآبار وإيجاد جهة واحدة تشرف على عملية حفر الآبار والإكثار من عملية إنشاء السدود والحواجز المائية.إقامة ندوات خاصة بالتوعية والترشيد التي تهدف إلى إظهار المشكلة للناس حتى يشاركون ويساهمون في حلها عن طريق ترشيد الاستهلاك ويعملون على تنفيذ ضوابط وإجراءات حماية الموارد المائية.[c1]تلوث المياه بالمخلفات السائلة[/c]في هذا الاتجاه أوضحت الدراسة إلى أنّ مياه الشرب تتعرض في بعض المدن اليمنية للتلوث بسبب تسرب مياه الصرف الصحي بسبب كثرة (البيارات)، والصرف الصناعي والصرف الزراعي، إذ تفتقر اليمن إلى شبكات الصرف الصحي الكافية للتخلص من مخلفات المنازل والمصانع (مع العلم أنّ 1 سم3 من مياه الصرف الصحي يحتوي على 2 ـ 3 ملايين ميكروب، بالإضافة إلى ذلك فلا يزال كثيراً من سكان الريف يعتمدون في الحصول على مياه الشرب من المياه السطحية سواء البرك والمواجل المعتمدة على مياه الأمطار أو الغيول الجارية والآبار الضحلة وهي في الغالب مصادر غير مأمونة صحياً.وأشارت الدراسة إلى أنّ الاهتمام بمعالجة الصرف الصحي يتمركز في الحضر دون الريف بسبب التوسع العمراني والنمو الاقتصادي ويتمثل ذلك في إقامة محطات المعالجة الطبيعية (برك أكسدة) والمطبق في كل من صنعاء، عدن، تعز، الحديدة، ذمار ومحافظة البيضاء باستثناء محافظة إب التي تستخدم نظام معالجة ميكانيكية، إلا أنّ هذه المحطات ـ حسب الدراسة ـ تـُعاني من كميات الصرف الصحي التي تفوق طاقتها الاستيعابية ويتسرب الفائض إلى أماكن مفتوحة حيث يستخدمها المزارعون دون وعي بخطورتها الأمر الذي يتطلب توسعة لهذه المحطات حتى تستوعب كل مخرجات الصرف الصحي تفادياً لأضرارها.[c1]تلوث مياه البحر[/c]في ذلك تشير الدراسة إلى أنّ مصادر التلوث البحري تكون إما عن طريق السفن العابرة أو مخلفات التجمعات السكانية الساحلية، ولذلك فإنّ مخلفات التجمعات السكانية القريبة من الشواطئ تعتبر المصدر الرئيس لتلوث البيئة البحرية، لأنّ مجاري المدن الساحلية اليمنية ـ دون استثناء ـ تصب في البحر مباشرة دون أية معالجة أو آلية تذكر ـ ذلك ما تؤكده الدراسة ـ وتضيف أنّ مدينة عدن كانت الوحيدة في اليمن التي تقوم بتجميع مياه المجاري وتـعالجها قبل صبها إلى البحر أو استعمالها للتشجير، إلا أنّ معظم تلك التجهيزات قد اندثرت لأنّ عمرها الافتراضي قد انتهى.[c1]المخلفات الصلبة[/c]تـُعد المخلفات الصلبة المتمثلة في مخلفات البناء والهدم والزجاج والمواد البلاستيكية وفضلات المعامل والمصانع والمسالخ والمخلفات الأخرى من مسببات التلوث، وتعتبر مشكلة التخلص من هذه المخلفات ـ كما تشير الدراسة ـ من أكثر المشكلات البيئية المزمنة في اليمن، وبحسب تقرير مجلس حماية البيئة عن الوضع البيئي الراهن، فإنّ كمية المخلفات تصل في المتوسط من (0.5) إلى (1) كيلو جرام للفرد الواحد في المدن الرئيسة و300 ـ 400 جرام للفرد الواحد في المدن الثانوية، وأبرز هذه المخلفات والنفايات المواد العضوية 6 % ومخلفات الهدم والبناء 20 % والمواد البلاستيكية 9 % والمنسوجات 2 % والزجاج 3 % والمخلفات الأخرى 5 %.[c1]تلوث الهواء[/c]يعتبر الهواء ملوثاً إذا حدث تغير في تركيبه لسبب من الأسباب، أو إذا اختلط بعض الشوائب أو الغازات بقدر يضر حياة الكائنات التي تستنشق هذا الهواء الملوث وتعيش عليه.وتتعدد أشكال المواد المسببة لتلوث الهواء والتي هي في الغالب من صنع الإنسان بعد التقدم الصناعي الذي صاحبه استخدام كميات هائلة من مختلف أنواع الوَقود مثل الفحم وبعض أنواع تقطير زيت البترول والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الغبار المتصاعد من الكسارات ومصانع الأسمنت ومحركات توليد الكهرباء.وتشير الدراسة إلى المصادر الثابتة والمتحركة الملوثة للهواء في اليمن وأهمها : مصافي البترول في البريقة م / عدن وصافر في مأرب، والمحطة الحرارية في م / الشعب م / عدن والمخا م / تعز والحديدة، ومصنع اسمنت عمران ومصنع اسمنت باجل وينتج عنهما الغبار، ومصنع صهر الحديد الصلب ودباغة الجلود والمنظفات الكيماوية والبطاريات ومقالع الحجارة والكسارات ومحطات تعبئة البنزين وأفران الخبز ومحطات تولدي الكهرباء ورذاذ المبيدات عند الرش والاستعمالات المنزلية ووسائل النقل المختلفة وغاز الأوزون الناتج عن التفاعل الكيميائي الضوئي في وجود الشمس.[c1]مشكلة التصحر[/c]أكدت الدراسة على أنّ 97 ـ 99% من المساحات الكلية للأراضي الزراعية في اليمن تـُعاني من التصحر وبدرجات مختلفة من حدة التصحر، ويتعرض ما يقارب 3.63 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية في المحافظات الشمالية إلى التعرية الهوائية و12 مليون هكتار للتعرية المائية و3.83 ملايين هكتار بالتملح وما يقارب 30 % من تعاونية ميفعة تـُعاني من حدة التصحر، وما يقارب 80 % من مساحة تعاونية رضوم الساحلية وبالتالي زيادة رقعة الأراضي المتصحرة على حساب الأراضي الزراعية. وتهدد مشكلة التصحر الموارد الطبيعية من التربة وأراض زراعية، كما تنعكس سلباً على الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني كما تؤثر أيضاً على مستوى معيشة السكان وعلى حياتهم الاجتماعية ويقف التدهور المتسارع للموارد الطبيعية عائقاً أمام التنمية المتكاملة التي تهدف إليها خطط التنمية في اليمن.وأشارت العديد من الدراسات أن تدهور موارد الأراضي المؤدية الى التصحر في البلاد سببه الاستغلال الجائر للغابات والمراعي الطبيعية والاحتطاب المفرط والرعي الزائد وسوء استغلال الأراضي الزراعية والإفراط في استغلال المياه وعدم ترشيد جمع الأمطار واستعمالها، بالإضافة إلى سوء إدارة مساقط المياه الرئيسية في البلاد مما سبب ازدياد انجراف التربة، وتشكل الكثبان الرملية وزحفها باتجاه الأراضي الزراعية والمنشآت العامة والخاصة والقرى والطرق وأدى كذلك إلى انخفاض الإنتاج الزراعي.[c1]تلوث التربة[/c]تعتبر الأسمدة والمبيدات الكيميائية والفضلات المنزلية والصناعية من أهم ملوثات التربة والتي تؤدي إلى قتل العديد من الكائنات الحية التي تسهم في تحليل المواد العضوية وبالتالي إلى تدهور خصوبتها وانخفاض إنتاجياتها كماً ونوعاً من جهة، والتأثير على حياة الإنسان عن طريق المحاصيل أو المياه الملوثة من جهةٍ أخرى.ويؤدي الإفراط في استخدام الأسمدة الكيماوية إلى اختلال التربة، إذ يوجد توازن طبيعي بين مكونات التربة من العناصر السمادية وهي (النيتروجين، الفوسفور والبوتاسيوم)، ويؤدي الإفراط في استخدام نوع معين من الأسمدة إلى تغيير حمضية التربة والإضرار بخصائصها الفيزيقية والكيميائية كبيئة صالحة لزراعة أنواع معينة من المحاصيل.[c1]استخدام المبيدات[/c]أشارت الدراسة أيضاً إلى مشكلة استخدام المبيدات كواحدةٍ من المشكلات البيئية في اليمن، فذكرت أنّ المزارعين في اليمن يستخدمون المبيدات الحشرية والمخصبات الزراعية بطريقة غير مأمونة، كما تستخدم مواد أخرى كيماوية تعتبر محرمة دولياً من قبل المزارعين لزيادة الإنتاج والربح السريع دون تقدير لأضرارها على البيئة وعلى المستهلكين الذين يصابون بكثيرٍ من الأمراض أخطرها الأمراض السرطانية والتليف الكبدي والفشل الكلوي.ويؤكد الخبراء أنّ الخطر الحقيقي من استخدام المبيدات يتمثل في سوء استخدامها نتيجة جهل المزارعين بمضارها وطرق استخدامها ومعايير الاستخدام وعدم الالتزام بالمدة المحددة قانوناً بين استخدام المبيد وقطف الثمرة وخصوصاً ما يتعلق بشجرة القات.