[c1]* إحداث التقدم لايكون بانتظار ماسيأتي إنما بصناعته* تنافس المرأة الرجل في ظروف غير عادلة وغير متوازنة* لاتعد الكوتا تمييزاً لصالح المرأة بل تعد تعويضاً لها [/c]صنعاء / متابعة : ذكرى النقيب ان أهمية المشاركة السياسية للمرأة في المستويات المختلفة لعملية صنع القرار تكمن باتاحة المجال امام النساء بأن تشارك بشكل فعال في وضع الخطط والبرامج والسياسات والمشاركة في تنفيذها والاشراف عليها وتوجيهها وتقييمها بما يعود بالفائدة ليس على النساء فقط وانما على المجتمع بشكل عام..وهذا ماتسعى الى ترجمته العديد من الجهات المهتمة بشأن المرأة واهمها اللجنة الوطنية للمرأة التي نظمت فعاليات المؤتمر الوطن الثالث للمرأة تحت شعار 30 نساء في المجالس المحلية ترجمة الاقوال الى أفعال مطلع الشهر الحالي وعرضت فيه العديد من اوراق العمل لعل اهمها الورقة التي قدمتها الدكتورة بلقيس ابواصبع وعرضت فيها صوراً ومستويات المشاركة السياسية للمرأة واهمية تبنى آلية لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة.14 اكتوبر تابعت مجريات ذلك المؤتمر وأهم ماورد في تلك الورقة.ان ضعف المشاركة السياسية للمرأة واحدة من اهم اسباب الضعف العام للمشاركة السياسية وليس فقط واحد من مظاهره فالتنشئة السياسية هي اولى خطوات ترسيخ المشاركة السياسية للرجال والنساء وتقع على المرأة مسؤلية اساسية في التنشئة السياسية فاذا كنا بصدد مضاعفة المشاركة السياسية والمجتمعية وتدعيم دور الاحزاب والدعوة الى تنظيم روح المبادرة والانتقال الى مرحلة جديدة من مراحل التطور الديمقراطي فان دعم المشاركة السياسية للمرأة يجب ان ينطلق هو الآخر الى مرحلة جديدة تتسم بنقلة نوعية ايجابية وقد اصبحت تلك النقلة النوعية بالتدخل الايجابي ضرورة ملحة ذلك ان احداث التقدم لايكون بانتظار التطور الاجتماعي انما بصناعته..كما ان ترك المجتمع لنفسه دون تدخل لن يسفر الا عن اعادة انتاج الاوضاع القائمة والظروف السائدة بينما اكدت جميع التجارب ان التقدم كان مطلباً لايتحقق على ارض الواقع الا بدور فعال للدولة وهذا مايؤكدأهمية القرار السياسي او الارادة السياسية في دعم قضايا المرأة .[c1]كيفية المشاركة السياسية للمرأة[/c]يحتل الحديث عند نظام (الكوتا) الى تخصيص حصه معينة للنساء في المجالس والهيئات المختلفة حيزاً مهماً في النقاشات التي تجري في اطار المعنيين بامور المرأة وبضرورة اتخاذ تدابير مؤقتة تضمن مشاركة منصفة للنساء وذلك بتخصيص حصة للنساء بحد ادنى 30% (كوتا مفتوحة) من المقاعد المخصصة للدوائر في الانتخابات النيابية والمحلية ،وتحث القوى والاحزاب السياسية على ان تضمن قوائم مرشحيها حصة للنساء لاتقل عن 30% وهذا يتناسب مع الواقع الاجتماعي القائم في اليمن الان والمعتمد على الذكورية ،والذي لايمكنه انصاف المرأة حتى لو نص الدستور والقانون على المساواة التامة وبالتالي هناك حاجة لحماية لحقوق المرأة بحدودها الدنيا منذ خلال نظام (الكوتا) اي نظام التمييز الايجابي المؤقت الى ان تتغير الظروف وتنعدم الحاجة الى مثل هذا النظام ومما لاشك فيه ان الاحزاب السياسية تشكل ركناً اساسياً في تدعيم الديمقراطية من خلال تجسيدها للمشاركة السياسية وتحقيق التعددية السياسية وللاحزاب ادوار تقوم بها في دعم المشاركة السياسية للمرأة فهي التي ترشح وتدعم المرأة للوصول الى مراكز صنع القرار.[c1]مبادرة المؤتمر الشعبي العام[/c]اقرت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام في دورتها الاخيرة على مبادرة قدمتها الامانة العامة للمؤتمر وذلك في ثلاثة محاور:-الاول : في اطار حزب المؤتمر الشعبي العام من خلال تشكيل مجموعة تنظيمية من النساء اسوة بالجماعة التنظيمية للرجال وعلى المستوى القيادة ينتخب للمركز قيادة تضم ثلاثه رجال وامراتين وتشكل قيادة فرع التنظيم في المديرية او الدائرة الانتخابية من ثلاثه رجال وعدد مماثل من النساء اما قيادة فرع المحافظة فتتكون من (7) رجال و(4) نساء وان تمثل المرأة في اللجنة الدائمة بنسبة 10% من اجمالي الاعضاء وبنفس النسبة في اللجنة العامة.الثاني: في اطار مؤسسات المجتمع المدني والمشاركة السياسية بصورة عامة واقترحت المبادرة اجراء حوار مع الاحزاب السياسية في الساحة الوطنية للتواصل الى اتفاق يضمن حصول المرأة على نسبة 10 من المقاعد النيابية ونسبة تتراوح بين (15-20) من المقاعد في المجالس المحلية للمحافظات والمديريات وزيادة تمثيل المرأة في المؤتمرات الداخلية والخارجية للاحزاب وقيادة مؤسسات المجتمع المدني وعضوية اللجنة العليا للانتخابات واعطاء المرأة 5 من اجمالي عدد اعضاء اللجان الانتخابية.[c1]الثالث في اطار الوظيفة العامة[/c]حيث تقترح المبادرة ان تمثل المرأة 10 % من اجمالي مقاعد مجالس الشورى (معين) وزيادة حصة النساء من المناصب القيادية في الجهاز الاداري والسلك الدبلوماسي والسلطة القضائية ومشاركة المرأة في الوفود الرسمية الخارجية.[c1]مبادرة أحزاب اللقاء المشترك[/c]لم تتعرض مبادرة احزاب اللقاء المشترك لقضية التمكين السياسي للنساء وتم تغييب المرأة اليمنية في هذا المبادرة ويمكن ارجاع ذلك الى :-ضعف الدور الذي تلعبه النساء في احزاب المعارضة وعدم اشراكهن في صياغة هذه المبادرات.موقف التجمع اليمني للاصلاح من قضايا النساء واشراكهن في القرار السياسي حيث يسوده جناحات ليبرالي يؤيد مشاركة النساء ومناصرة قضاياها ومتشدد لايؤيد ذلك .. فلم يصدر عنه تصريح رسمي بشأن مشروع نظام الحصص الا ان التصريحات الفردية للكثير من قياداته واعضائه تنبىء بقبول المشروع وهذا بحد ذاته يعد تغييراً نوعياً ويعكس تقدماً في صالح المرأة ولاتختلف الاحزاب الساسية الأخرى كثيراً عن هذا التوجه والتوافق مع المشروع الذي يدلل على ان ثمة حركة تطور قوية وهامة في المجتمع تسير في صالح المرأة بشكل خاص وصالح التنمية والتحديث شكل عام.[c1]إعلان الحزب الاشتراكي اليمني[/c]اعلن الحزب الاشتراكي اليمني في مؤتمره الاخير (المؤتمر العام الخامس) على ضرورة تفعيل مبدأ التمييز الايجابي لصالح المرأة داخل الحزب لتمكينها من الارتقاء بمستوى مشاركتها في مؤتمرات وهيئات الحزب كافة وفي انشطته المختلفة وتكثيف العمل في اوساط النساء وتخصيص مقاعد لهن بنسبة لاتقل عن 30% في مختلف تلك الهيئات واكد في هذا المجال على ضرورة:1- مواصلة دعم وتطوير المبادرات المطالبة باعتماد نظام الحكم الى النسبية للنساء ( الكوتا) عبر تخصيص مقاعد لهن بنسبة لاتقل عن 30% في المجالس والهيئات والمؤسسات التالية :-- مجلس النواب والمجالس المحلية- مجلس الشورى ومجلس الوزراء- الهيئات الحكومية التنفيذية : الوزارات،قيادات المحافظات ومكاتبها،المؤسسات والمصالح الحكومية الاخرى.- الهيئات القيادية والمؤتمرات العامة والفرعية والقوائم الانتخابية للاحزاب السياسية.- الهيئات القيادية لمنظمات المجتمع المدني.[c1]ألية المشاركة [/c]ترى الدكتورة ابواصبع في هذا ان الاسباب التي تعزز الاخذ بنظام الكوتا النسائية في اليمن هي:-- من المفيد القبول في ظل التحول الديمقراطي بنظام خاصة في ظل مجتمع قيمي وتقليدي لازال ينظر الى المرأة بعين واحده وعلى اساس جنسوي الأخذ بنظام الحصة النسبية يعد تطوير للنظام السياسي وترسيخ الديمقراطية والمواطنة المتساوية -ان المرأة تنافس الرجل في ظروف غير عادلة وغير متوازنة ،حيث يملك الرجال كل عوامل النفوذ المالي والسياسي والاجتماعي الذي تفتقر اليه المرأة وفي نظام الحصة النسبية ستتنافس النساء على مقاعد مخصصة مما سيحفز النساء وفئات الشعب الاخرى على اختيار الافضل ضمن شروط متكافئة نسبياً.- اذا كان نظام الكوتا بالاصل يساعد على حماية مصالح الاقليات في المجتمعات للدفاع عن حقوقها اما المرأة فلا تعتبر اقلية اذ تشكل على الاقل نصف المجتمع في اليمن ومع ذلك فهي غير ممثلة تمثيلاً متساوي ومنصف فمن باب اولى ان تستفيد من هذا النظام .- لايمكن اعتبار الكوتا تمييزاً ضد الرجال بل تعويض للمرأة عن التمييز الذي تعانيه بالفعل خصوصاً في المجال السياسي واجراء يهدف الى تحويل تكافؤ الفرص من مبدأ الى واقع .- ان الاحزاب السياسية هي التي تقوم باختيار وتقديم المرشحات والمرشحين وليس الناخبين انفسهم وبذلك لاتعد الكوتا خبراء على حقوق الناخبين في اختيار مرشحيهم ،انما حافز للاحزاب لصناعة كوادر نسائية والتقدم بمرشحات من النساء لشغل المقاعد المخصصة بالفعل للنساء.- تفسح الكوتا الفرصة للناشطات سياسياً بخوض الانتخابات بغض النظر عن المعارك والمنافسات داخل الاحزاب وبعيداً عن فرض العقوبات على المرشحات بحجة خرق الالتزام الحزبي.