صنعاء / سبأ:وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور، على اتفاقية التمويل لمشروع تحديث المالية العامة الموقعة مع هيئة التنمية الدولية بتاريخ 15 نوفمبر 2010م المقدمة من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي .وستقدم الهيئة بموجب الاتفاقية منحة مالية لليمن بمبلغ يعادل 7 ملايين و640 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة للمساهمة في تمويل مشروع تحديث المالية العامة .ويهدف المشروع الى تحسين كفاءة وشفافية إدارة المالية العامة عبر تقديم انظمة دعم القرارات وبناء القدرات لمؤسسات إدارة المالية العامة.ويتكون المشروع من خمسة أجزاء، الأول يتعلق بتعزيز آليات صناعة القرار لإدارة الميزانية من خلال تطوير عملية تحليل الاقتصاد الكلي وتوثيق الميزانية وشفافيتها ،وكذا وضع إجراءات رقابية أكثر ديناميكية لتنفيذ الميزانية من خلال إيجاد نظام مراقبة الالتزامات ، ووضع أنظمة مطورة لإدارة النقد والمحاسبة، فيما يتمثل الجزء الثاني في تطوير أنظمة معلومات الإدارة المالية عبر توسيع نطاق نظام معلومات الإدارة المحاسبية والمالية « أفميس» والنطاق الذي يغطيه ليشمل كافة الوزارات للإدارات المختارة على مستوى الحكومة المركزية ، وكذلك إدارات أخرى مختارة بما في ذلك توسيع نطاق تغطية نظام معلومات إدارة القروض والمنح لمجموعة مختارة من الوحدات الممولة خارجياً.ويتمثل الجزء الثالث في تعزيز قدرة مؤسسات المشتريات العامة، والرابع في تعزيز المقدرة المؤسسية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والخامس خاص بإدارة المشروع.وكلف المجلس وزير الشؤون القانونية بعد التوقيع النهائي على الاتفاقية، بإصدار الشهادة القانونية الخاصة باتفاقية التمويل التي تؤكد أن الاتفاقية قد استكملت جميع الإجراءات اللازمة للمصادقة عليها ، وأنها أصبحت نافذة وملزمة لحكومة الجمهورية اليمنية بموجب أحكامها.كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية القرض المستمر الثاني لدعم برنامج التصحيح الاقتصادي لعامي 2011 ـ 2012م الموقعة مع صندوق النقد العربي بتاريخ 26 ديسمبر 2010م التي سيقدم الصندوق بموجبها لليمن مبلغاً وقدره 43 مليون دينار عربي حسابي أي ما يعادل 200 مليون دولار أمريكي.ووجه المجلس كلاً من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بالتنسيق مع وزير الشؤون القانونية ووزارة شؤون مجلسي النواب والشورى بإحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها.وناقش مجلس الوزراء مشروع خطة عمله للعام الحالي 2011م المقدمة من أمين عام المجلس بالتنسيق مع جميع الوزارات.. ويتكون المشروع من 298 موضوعا موزعا ما بين جميع الوزارات والجهات التابعة لها، وسيتم مناقشتها من قبل المجلس في جلساته خلال العام الحالي.ووجه المجلس جميع الوزارات بمراجعة ما ورد في مشروع الخطة وموافاة الأمانة العامة بأي ملاحظات أو أية مواضيع جديدة، على أن يتم مناقشة الخطة بصورتها النهائية في غضون أسبوعين من تاريخه كحد أقصى.وناقش المجلس مذكرة وزارة السياحة والمؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية بشأن تأسيس الشركة اليمنية العامة للتنمية السياحية بين الوزارة ممثلة بصندوق الترويج السياحي وبنسبة 40 بالمائة والمؤسسة القابضة بنسبة 60 بالمائة.ويأتي إنشاء الشركة لأغراض إنشاء وإدارة وتشغيل الفنادق والقرى السياحية والشقق الفندقية وغيرها من المنشآت السياحية وفقا لخطة التنمية السياحية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء، إلى جانب القيام بجميع الأعمال الأخرى التي تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى تحقيق أغراض الخدمات السياحية بما في ذلك الخدمات التي توافق عليها وزارة السياحة.واقر المجلس في ضوء مناقشته للموضوع من النواحي القانونية والمؤسسية تأسيس الشركة ووجه بإعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، حيث يكون للشركة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وفقا للأحكام المنصوص عليها في بالقانون رقم 35 لسنة 1991 بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته.ووافق المجلس على مذكرة وزير المالية ووزير المياه والبيئة بشأن أصول وخصوم المؤسسة العامة المحلية للمياه والصرف الصحي محافظة البيضاء كما في 1 أبريل 2005م ، وذلك وفقا لنتائج التقييم والأوليات ذات العلاقة بالموضوع، وبعد المراجعة والتحديث لأعمال الجرد كما في الميزانية العامة لعام 2008 .واقر المجلس اعتماد النتائج لأصول وخصوم المؤسسة كما في الميزانية العمومية للمؤسسة لعام 2008 المعتمدة من المحاسب القانوني المكلف من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك بإجمالي عام للأصول بمبلغ وقدره 3 مليارات و32 مليوناً و23 الف ريال، وإجمالي عام للخصوم بمبلغ وقدره 3 مليارات و32 مليوناً و923 ألفا و285 ريالاً التي جاءت تحديثا لنتائج جرد وتقييم أصول والتزامات المؤسسة في أبريل 2005 من لجنة التقييم بعد الإقرار المبدئي من وزارة المالية بتاريخ 17 يونيو 2007 الذي قدر إجمالي الأصول بمبلغ مليار و315 مليوناً و345 ألف ريال، وإجمالي الخصوم بمبلغ مليار و315 مليوناً و345 ألف ريال.وأكد المجلس أن على وزيري المالية والمياه والبيئة اتخاذ الإجراءات المحاسبية والقانونية اللازمة لتنفيذ القرار.ووافق المجلس على مشروع لائحة النفقات التشغيلية للخدمات والأنشطة التي يقدمها المركز اليمني للاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية للغير وتحديد رسوم الخدمات ، ووجه الجهات المعنية باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيث يتم البدء بالعمل بها اعتبارا من يناير الجاري.وتتضمن اللائحة المقدمة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الأسس والمعايير المنظمة للخدمات والأنشطة التي سيقدمها المركز اليمني للاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية للغير وتحديد رسوم تلك الخدمات على نحو شفاف.وأحال المجلس مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية الى لجنة برئاسة وزير الشؤون القانونية وعضوية كل من وزيري المالية والصناعة والتجارة،إضافة الى نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات لمراجعة المشروع والرفع بالنتائج الى المجلس للمناقشة وإقرار ما يلزم بشأنها. ويأتي المشروع المقدم من وزير الصناعة والتجارة في إطار عملية تحديث التشريعات واللوائح بما يتوافق مع المتغيرات المحلية والدولية وتوجه الحكومة الخاص بتبسيط وتسهيل الإجراءات.وروعي في المشروع الذي يتضمن 17 مادة تنظيم الجوانب التي أسندها القانون للائحة والتي تغطي جوانب طلب تسجيل العلامة التجارية وتجديدها وانتقال ملكيتها أو رهنها، الترخيص باستعمالها، تغيير بيانات مالكها، إضافة الى القواعد والإجراءات المنظمة لعمل لجنة التظلمات، العلامات المعروضة في المعارض الوطنية والدولية التي تقام في الجمهورية اليمنية الى جانب قائمة بالرسوم المالية عن الخدمات المنصوص عليها في القانون . كما أحال المجلس مذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة من وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية واتحاد الغرف التجارية التركية الخاصة بمشروع تطوير وتشغيل المنطقة الصناعية إلى لجنة وزارية برئاسة الشؤون القانونية وعضوية المالية والصناعة والتجارة للدراسة والرفع الى المجلس بنتائج المناقشة واتخاذ ما يلزم .وتهدف المذكرة التي تأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2010م الى تدشين وتسهيل التعاون والتنسيق بين الأطراف في مجال صياغة وتطوير وترويج وتنفيذ مشاريع المناطق الصناعية في الجمهورية اليمنية كنموذج للمناطق الاقتصادية الخاصة القائمة على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك من خلال الاستفادة من التجربة التركية في المناطق الصناعية المنظمة ، بالإضافة الى الاستفادة من الممارسات والتجارب الدولية في هذا المجال. واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزارة شؤون مجلس النواب حول سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى وذلك للفترة من 27 ديسمبر 2010م حتى 3 يناير2011م. كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حول خطة العمل العاجلة التي تنفذها الهيئة العامة للبريد لضمان سلامة البريد والطرود البريدية المستلمة أو المرسلة عبر البريد اليمني محليا ودوليا بما في ذلك تعزيز البرامج الأمنية لمواقع معالجة البريد واستخدام كاميرات المراقبة الالكترونية فضلاً عن الإجراءات الجارية لتركيب نظام اجهزة الكشف بالأشعة وفقاً للنوعية الموصى بها من الاتحاد البريدي العالمي. كما اطلع المجلس على تقرير وزير الأشغال العامة والطرق بشأن مشاركته في اجتماعات الدورة الـ27 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة خلال يومي 22 و23 من ديسمبر المنصرم .واطلع المجلس على تقرير وزير الصناعة والتجارة عن مشاركته في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الدورة الاستثنائية للإعداد للقمة الاقتصادية الثانية بشرم الشيخ 2011م التي عقدت في العاصمة المصرية يومي 21 و22 ديسمبر 2010م، وعلى تقرير وزارة الزراعة والري بشأن مشاركة وفدها في المؤتمر الإقليمي الثلاثين للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو التي عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم في الفترة من 4 الى 8 ديسمبر الماضي .