صنعاء / سبأ :وقف مجلس النواب في جلسته امس برئاسة الأخ حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر، نائب رئيس المجلس أمام التطورات الجارية في فلسطين المحتلة وما يعانيه شعبها الأعزل من حصار خانق وخاصة ما يتعرض له قطاع غزة وما ترتكبه قوات الاحتلال الصهيوني من جرائم تقتيل وتشريد وإبادة وتجريف الأراضي الزراعية وانتهاك المقدسات وإزالة كل مقومات الحياة.وبهذا الصدد وجه المجلس رسالة عاجلة إلى رئيس الاتحاد البرلماني العربي ومن خلاله إلى الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني حملهم فيها مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وكل فلسطين من حرب إبادة ، وطالبهم فيها بالقيام بواجبهم نحو هذا الشعب المظلوم والعمل على سرعة التحرك لفك الحصار الجائر.وثمن مجلس النواب تحرك الشعبة البرلمانية المصرية الشقيقة ، موضحا أن هذا التحرك ينسجم مع الجهود المخلصة الهادفة إلى فك الحصار والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة.الى ذلك استمع المجلس الى توصيات تقرير لجنة الخدمات عن نتائج نزولها الميداني الى أمانة العاصمة ومحافظات عدن ، تعز ، حضرموت ، الحديدة ، حجة ، عمران ،المهرة ، ذمار، صنعاء والمحويت بهدف معرفة مدى الالتزام بتنفيذ أحكام ومواد القانون رقم (20) لسنة 1999م بشان إنشاء صناديق النظافة وتحسين المدن والإطلاع على الصعوبات والعوائق التي تواجه تنفيذ القانون على الواقع.وخلصت اللجنة في تقريرها الى جملة من التوصيات دعت فيها الى الزام محافظي المحافظات وإدارات الصناديق وأعضاء السلطة المحلية ومكاتب الأشغال بالمحافظات عدم الصرف من موارد صناديق النظافة والتحسين في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها تلك الصناديق ، وان يتم العمل على تحصيل كافة المبالغ المستحقة للصناديق لدى مكاتب السلطة المحلية والأجهزة الحكومية المختلفة كأرصدة السلف والعهد وبما يمنع من تراكمها وصعوبة تحصيلها مستقبلا. واكدت اللجنة في توصياتها ضرورة الاهتمام بتحسين وتطوير اداء وأعمال صناديق النظافة والتحسين وفقا لقانون إنشائها بما يمكنها من أداء أعمالها مع الالتزام بقواعد الرقابة والضبط الداخلي وتفعيل آلياتها بما يكفل القضاء على مظاهر الضعف والاختلال في أداء أعمال تلك الصناديق ويساعدها على تحصيل إيراداتها بصورة مستقلة ، وكذا الإسراع بإصدار اللوائح المالية والإدارية المنظمة لأعمال الصناديق وإقرارها من مجلس الوزراء لما لذلك من أهمية في تنظيم أعمال الصناديق وتحديد مهام جميع إداراتها وأقسامها.وشددت التوصيات على ضرورة الالتزام بعدم الصرف من موارد صناديق النظافة باسم عمولات للمحصلين سواء أكانوا جهات أو أشخاصاً وكذا الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية عند قيام إدارات الصناديق بتنفيذ أعمال التحسين أو شراء الأصول المختلفة وعدم تجنيب أي موارد للصندوق لأي جهة كانت وإيقاف نشاط الصناديق غير القانونية والتي تعمل على جباية رسوم غير قانونية.واقترحت اللجنة أن يتم الالتزام بعقد اجتماعات مجالس إدارات الصناديق وفقا لما هو محدد لها في القانون وذلك لتقييم اعمال الصناديق ووضع الخطط والبرامج السنوية لأعمالها ، مشيرة الى ضرورة الإسراع في إنشاء صناديق النظافة والتحسين في المحافظات التي لم تنشأ بها حتى الآن وبناء هياكلها الإدارية من مختلف الإدارات والأقسام وفقا لنصوص واحكام القانون وكذا إنشاء صناديق النظافة والتحسين في المدن الثانوية وفقا للقانون، وحثت اللجنة في ختام توصياتها الحكومة على تقديم مشروع تعديل القانون رقم 20 لسنة 1999م بشأن إنشاء صناديق النظافة والتحسين إلى مجلس النواب.هذا وقد أرجا المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور المعنيين من الجانب الحكومي.من ناحية أخرى استمع مجلس النواب في هذه الجلسة التي حضرها القاضي حمود الهتار، وزير الأوقاف والارشاد وعبدالقادر علي هلال ، وزير الإدارة المحلية وعدد من المختصين ، إلى تقرير لجنة العدل والأوقاف بشأن مشروع قانون بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1992م بشأن الوقف الشرعي حيث تضمن مشروع القانون تعديل المواد (51 و 60 و 80) التي تهدف معالجة بعض الاختلالات في بعض إدارات الأوقاف العامة وإيقاف الاعتداءات المستمرة على أراضي وممتلكات الأوقاف ، وأقر المجلس إرجاء مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة.وكان المجلس قد استعرض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى .على نفس الصعيد واصلت اللجنة البرلمانية المشتركة التي تضم أعضاء لجان الشؤون الدستورية والقانونية والعدل والاوقاف والخدمات في مجلس النواب اجتماعاتها المكرسة لمناقشة مشروع قانون السجل العقاري .وفي الاجتماع الذي انعقد امس برئاسة الاخ علي عبدالله ابوحليقه ، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية رئيس اللجنة المشتركة وبحضور الاخ يحيى عبدالله دويد ، رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ، تمت مناقشة بعض مواد مشروع قانون السجل العقاري وكذا الاستماع الى انطباعات الجانب الحكومي ورؤيته حول مشروع القانون الذي يهدف تنظيم وتسجيل حقوق الملكية العقارية والحقوق العينية وفقا لنظام التسجيل العيني .كما يهدف القانون الوصول الى إعطائه قوة ثبوتية قاطعة وحجة مطلقة امام الكافة وتحقيق الاتفاق التام بين السجل العقاري والواقع القانوني والمادي للوحدات العقارية المثبتة في السجل العقاري واستقرار الملكية والحقوق العينية والحد من المنازعات العقارية وتطهير الحقوق المسجلة من اي عيوب قد تلحقها ، فضلا عن تدعيم استقرار الامن الاقتصادي والاجتماعي وانشاء قاعدة معلومات جغرافية دائمة للأراضي وتشجيع الاستثمار والائتمان العقاري وحماية الملكيات والحد من التنازع العقاري.
