يمكن القول إن المرأة الأردنية التي حققت إنجازات كبيرة في أكثر من مجال وأثبتت جدارتها وقدرتها وكفاءتها على الصعيدين الخاص والعام مازالت تشكل أقلية سياسية.وهي لا تنفرد في ذلك ولا تختلف كثيرا عن وضع النساء في بلاد العالم المختلفة ، فقد دلت إحصائيات أعدتها الأمم المتحدة شملت 151 دولة على أن معدل نسبة النساء في البرلمان عام 2000 كانت 38،8% في بلدان الشمال ، 15،2% في بلدان أوروبا (بما فيه دول الشمال )و13،4% بلدان أوروبا بدون دول الشمال ، وفي بلدان أمريكا 2،15% وفي آسيا 14،2% وفي دول المحيط الهادي 13،5% وبلدان إفريقيا في جنوب الصحراء 11،7% أما في الدول العربية فإن النسبة هي 3،5% فقط .وكان المعدل العالمي 13،4% في المجلسين معا ( النواب والأعيان أو ما يماثلهما ) حيث بلغ عدد البرلمانيين للعام 2000 (34087) منهم 5260 إمرأة .وترأست النساء 22 من برلمانات العالم هي برلمانات أثيوبيا ، إسبانيا ، أستراليا ، أنتيغو وبربودا ، بليز، بولندا، بيرو ، جامايكا ، جزر البهاما، الجمهورية التشيكية ، جمهورية الدومنيكان، جنوب إفريقيا ، سورينام ، السويد، فينلندا ، كرواتيا ، ليسوتو ، المكسيك ، الأمم المتحدة ، النرويج، الهند وهولندا. كما ورد في الإعلان العالمي بشأن الديمقراطية “ إن تحقيق الديمقراطية يقتضي شراكة حقيقية بين الرجل والمرأة في إدارة شؤون المجتمع الذي يعملان فيه على قدم المساواة وعلى نحو متكامل كما أنه “ بدون اشتراك المرأة اشتراكا نشطا وإدخال منظورها في كافة مستويات صنع القرار لا يمكن تحقيق الأهداف المتمثلة في المساواة والتنمية والسلم “ كما ورد في خطة عمل المؤتمر الدولي الرابع للمرأة عام 1995 فإنه لا بد من مشاركة المرأة مشاركة حقيقية فعالة وبنسب عادلة في مختلف مواقع صنع القرار .وعلى الرغم من الاعتراف بحاجة التنمية إلى طاقات وجهود المرأة والسعي المستمر لإتاحة التعليم وفرص العمل والإقرار بأن التنمية بمفهومها الشامل والمستدام لا يمكن أن يتحقق بدون مساهمة المرأة – خاصة في بلد كبلدنا يعتمد أساسا على موارده البشرية – مساهمة كاملة في الجهود التنموية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ، إلا أن تجربة الانتخابات عام 1984 تكميلية شاركت فيها المرأة كناخبة فقط وانتخابات 93،89 و97 أظهرت جملة من العقبات حالت دون وصول المرأة إلى البرلمان باستثناءات قليلة حيث لم تفز أي من المرشحات ال 12 بمقعد في انتخابات 1989 إلا أن المشاركة والمحاولة تعتبر بالغة الأهمية لأنها أسهمت في رفع الوعي وكسر الصورة النمطية للمرأة وإرساء فكرة حق وقدرة وإمكانية المشاركة ، كما فازت السيدة توجان فيصل في انتخابات عام 1993 عن مقعد الشركس وكان عدد المرشحات ثلاثة فقط ( يعكس هذا قلق المرأة من تعديل قانون الانتخاب وخاصة لجهة قانون الصوت الواحد ) فيما أخفقت 17 مرشحة عام 1997 في الفوز بمقعد رغم ما حققته بعضهن من نتائج متميزة في عدد الأصوات التي حظين بها ) ، فيما تم ملء مقعد شاغر في نهاية دورة انتخابات 1997 عن طريق اقتراع النواب حيث فازت السيدة نهى المعايطة بهذا المقعد ، إضافة إلى من تمت تسميتهن لعضوية مجلس الأعيان .
ولقد ورد في العديد من الأدبيات والدراسات التي تناولت موضوع المرأة والانتخابات وخاصة في خضم الحديث عن الكوتا عبارات مثل “ المرأة عدو المرأة ، المرأة لا تنتخب المرأة ، المرأة مقصرة بحق نفسها ، القانون يساوي بين المرأة والرجل فلماذا هذه الضجة ؟ الكوتا مخالفة للدستور وتخل بمبدأ المساواة . هذا في أحسن الأحوال أما في أحوال أخرى فقد سمعنا أن خروج المرأة إلى ميدان العمل يدمر أسرتها وأن مكان المرأة ومملكتها هو بيتها فقط،وأن دور المرأة هو إنجاب ورعاية وتنشئة الأطفال ولا شأن لها بالنشاط العام وخاصة السياسة ، أن المرأة غير قادرة على التصدي للشأن العام بنجاح ...وفي الحقيقة أن كل هذه العبارات تعكس سعيا للتنصل من المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق المجتمع وعلى عاتق الأفراد في السعي إلى إدراك متطلبات المجتمع وكل من المرأة والرجل في مجال المشاركة وتحمل المسؤولية لمجابهة التحديات المتنوعة والمتعددة التي تجابه مجتمعنا على كل صعيد.[c1]إطلاق الحريات[/c]وإذا كان التعديل على قانون الانتخاب الذي أقر بحق المرأة في المشاركة ناخبة ومرشحة قد جاء متأخرا (1974) فإن الحياة الديمقراطية والتنمية السياسية تعثرت في العديد من المحطات وغيبت لسنوات ولا زال الأداء العام مترددا في إطلاق الحريات العامة وتعزيز الاحترام التام للحقوق الدستورية والإرساء الحقيقي لأسس الديمقراطية . ومع ذلك فإن التعديل المذكور شكل فرصة هامة وفتح آفاق مشاركة المرأة ويمكن اعتبار دور الحركة النسائية الأردنية ورائداتها الذي تواصل منذ نشأة المملكة لتحقيق المساواة والقضاء على التمييز والإسهام في مختلف مجالات الحياة والشأن العام والارتقاء بأوضاع المرأة في مجالات التعليم والصحة والعمل ومختلف المجالات والذي أكد بشكل خاص على حق المشاركة في الحياة السياسية من أهم الفرص التي مهدت وعبدت الطريق الوعر والصعب أمام المرأة الأردنية ، كما مثلت إنجازات الأردن في مجال القضاء على الأمية وتعليم المرأة وتعيين نساء في مختلف مواقع القرار- ولو بعدد رمزي – فرصا أخرى صنعتها المرأة بإقبالها وجهودها وما حققته من نجاحات وما تميزت به من كفاءات كما صنعته الإرادة السياسية العليا برؤيتها المستقبلية وقناعاتها بضرورة تفعيل وتحفيز طاقات وقدرات النساء كمواطنات وكمخزون أساسي للموارد البشرية المتاحة في البلاد ،وساهم تطور وعي النساء بحقوقهن وبحاجتهن إلى التأثير في مسار الشأن العام وحقهن في المشاركة بصنع القرار وإدراكهن لتأثير هذه المشاركة المباشر على ترجمة رؤيتهن ومنظورهن إلى تشريعات وتدابير وتوجهات اقتصادية اجتماعية وسياسية تعكس رؤيتهن وتؤثر على حقوقهن وحياتهن اليومية فرصة أخرى حفزت وتحفز النساء لمزيد من المشاركة ،كما أن تطور وعي الرجل وإدراكه حاجة المجتمع إلى مشاركة المرأة وأثر هذه المشاركة الإيجابي على الأسرة والمجتمع شكل بدوره فرصة لا يجب إغفالها رغم أن نسبة الرجال أصحاب هذه الرؤيا ما زالت قليلة ، ومن الفرص الأساسية لا يمكن إغفالها الجهود الوطنية ، العربية والدولية التي ركزت على المرأة وجعلت مشاركتها السياسية محورا رئيسيا سواء في المؤتمرات والمنتديات أو في المواثيق والاتفاقيات و خطط العمل ، ولعب الإعلام وخاصة في ظل تطور تكنولوجيا الاتصال والمعلومات دوره كذلك في تعظيم فرص المرأة وفتح آفاق أوسع لمزيد من المشاركة.[c1]المعيقات[/c]ولكن المعيقات مازالت كبيرة وخاصة في منطقتنا من العالم وأهمها ما تتعرض له فلسطين والبلدان العربية منذ ما يزيد عن نصف قرن من عدوان صهيوني متواصل واحتلال وتهديد وما يرتكبه من جرائم ومجازر مما يجهض كل فرص الاستقرار والتنمية والتقدم ليس فقط في فلسطين وإنما في الأردن بشكل خاص والدول العربية الأخرى بشكل عام .كما يمثل المناخ العالمي السائد بما يعنيه من عولمة متوحشة أعادت إلى الأذهان شريعة الغاب باستنادها إلى منطق القوة والقهر وتغييب الديمقراطية والمساواة على المستوى العالمي وإلى منطق حرية التجارة دون قيود تضمن حقوق الغالبية الفقيرة من شعوب العالم وفرضها شروطا قاسية وظالمة على المجتمعات النامية ليس من شأنها سوى زيادة الفقراء فقرا وتدمير فرص التنمية العادلة المستدامة وغيرها من المظاهر التي لا شك أنها ستؤدي إلى مزيد من الارتفاع في معدلات البطالة والفقر والتوترات والحروب ومزيد من الانتهاك لحقوق الإنسان الفردية والجماعية ، المدنية والسياسية ، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في غياب العدل والحرية والمساواة واحترام كرامة الإنسان وفي غياب السعي الجاد إلى تلبية احتياجات الإنسان الأساسية في الغذاء والدواء والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والسكن والتعليم والعمل والبيئة النظيفة وغيرها.وتمثل غلبة النظم السياسية الدكتاتورية في المنطقة عقبة أخرى فهي تحول دون تنمية سياسة ديمقراطية تحترم مواطنة المواطنين وتحقق المساواة بينهم بما فيه المساواة على أساس الجنس وتحقق مبدأ الأمة مصدر السلطات بصدق ونزاهة ودون تزييف وعلى أساس إجراء انتخابات دورية حرة تضمن تداول السلطة والتعددية وفصل السلطات وسيادة القانون وتقوية المؤسسية وإطلاق الحريات العامة وضمان حقوق الإنسان وغيرها من أسس الديمقراطية بل إن بعضها ما زال يطبق قوانين الطوارئ مما يعيق أي تقدم نحو التغيير والتطوير .ولا شك بأن قانون الانتخاب المؤقت يشكل عقبة أساسية أخرى في طريق التنمية السياسية وخاصة حين أبقى على قاعدة الصوت الواحد التي تؤدي في مجتمع عشائري لا زالت عاداته وتقاليده ورؤيته للمرأة بل وللعمل السياسي تنطلق من مصالح ذاتية وعائلية ومحلية في غالب الأحيان ومن رؤية تقليدية نمطية لا تعترف بمكانة ودور المرأة في هذا المجال .ويمثل ضعف الحياة السياسية وتعثر المسار الديمقراطي والاعتقاد بأن المشاركة السياسية تنحصر في عملية الانتخاب والترشيح فقط وتتطلب عملا في هذه “ المواسم “ بعيدا عن جهد سياسي منتظم ودائم ومشاركة مستمرة تعبر عن رؤية استراتيجية وتتمثل في انخراط فعال في الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ورقابة حثيثة في أداء مختلف السلطات وضغط منظم مستمر على صانعي القرار وتمسك مبدأي بمبادئ الدستور والميثاق الوطني و بحقوق المواطنين وحرياتهم في كل وقت وتحت أي ظرف وبدون تمييز ، لأن التغاضي عن مظاهر التجاوز على هذه المبادئ هو أيضا من العقبات الأساسية ، فالتغيير الديمقراطي وإمكانية تبدل وتغيير القوى المسيطرة على حركة المجتمع يمثل مصلحة واضحة للنساء والظروف والمظاهر المشار إليها لا تسهم ولا تساعد في هذا التغيير لأنها تعبر عن رغبة القوى القائمة في الاحتفاظ بمواقعها وخشيتها من أن الديمقراطية ستؤدي إلى فقدان هذه المواقع فالعديد من القوى القائمة والمسيطرة سواء في صفوف الحكم أو المعارضة لا ترغب في رؤية قوى جديدة تأخذ مواقع في الحياة العمة ولذا فهي ستقاوم التوجهات التي يمكن أن تؤدي إلى التغيير .ولا بد أيضا من القول أن التمييز الذي تعانيه المرأة والذي لا زال قائما سواء في بعض النصوص أو التطبيقات يحول دون مشاركة حقيقية حرة ومستقلة للمرأة في الانتخابات وفي النشاط السياسي بشكل عام ، فما زالت المرأة بحاجة إلى إذن خطي من زوجها لتحصل على جواز سفر مستقل ، ولا يستفيد زوجها و أبناؤها من راتبها التقاعدي في حالة وفاتها ، ولا زال أبناؤها من زوج غير أردني يعتبرون أجانب ولا يمكنها منحهم جنسيتها حتى عندما تدون أرملة أو مطلقة أو عندما تتزوج وتلد أبناءها على الأرض الأردنية ،ولا زالت قوانين الأحوال الشخصية تنطوي على محددات وقيود تجعل من المرأة على الصعيد السياسي وكمواطنة رهينة إرادة مواطن آخر فيما إذا تعسف في استعمال حقوقه القانونية.وفي التطبيق نجد أن المجتمع لا زال يحرم المرأة حتى من الحقوق المقررة لها قانونا من خلال غلبة العادات والتقاليد والأعراف وسيطرة الفكر الذكوري حتى على نصوص الدستور وأحكام الشريعة وتعاليم الديانات السماوية دون حماية قانونية فعالة فتحرم المرأة مثلا من حصصها الارثية وتستغل اقتصاديا وتجرد من حق استثمار أموالها أو التحكم بدخلها ويتم التحكم في حركتها وعلاقاتها ، وتحرم من حق المعرفة وارتياد المنتديات والاجتماعات العامة ،وتحمل كامل المسؤولية عن أطفالها وعن رعاية بيتها ويكتفي الكثير من الرجال بدور المنفق وحتى هذا الدور كثيرا ما يمارس بصورة تعسفية ،ويطلب منها حتى ولو كانت عاملة أن تواصل تحمل كامل مسؤوليات الأسرة والبيت ودون مشاركة وإن حصلت فهي الاستثناء على الأصل تكون غالبا محدودة ومزاجية ومؤقتة وفيها شعور بالتفضل لا بالواجب .ولا تعرف المرأة حقوقها القانونية ولا تزود شأنها شأن الرجل ومنذ المراحل الدراسية الأولى بما يكفي من القيم والمبادئ التي ترسخ المساواة والتكافؤ والتي تقود إلى معرفة نافعة بصورة كافية على هذا الصعيد فعلم القانون (وهو عمام الديمقراطية ومرآتها ) لا يدرس في المدارس وحقوق الإنسان تدرس بصورة محدودة جدا وبرامج التوعية القانونية قاصرة ومحدودة كما أن لجوء المرأة إلى القضاء عند الحاجة تواجهه عقبات عديدة نفسية ، اجتماعية ،مالية وعملية .هذه الظروف والعقبات تجتمع وغيرها مما لم يرد ذكره لتجعل المرأة في وضع الأقلية السياسية ويؤدي إلى عزلتها كفئة اجتماعية أو إلى تماهيها بالسائد وحتى الآن الفكر الذكوري المهيمن .[c1]التوصيات[/c]ولتخطي العقبات وتحقيق نتائج أفضل ومشاركة أعلى وأكثر وعيا لا بد من استثمار الفرص المتاحة والتعامل معها بأعلى قدر ممكن من الإيجابية والحرص على عدم تفويت أية فرصة متاحة من خلال تقييم موضوعي للعوامل والمعطيات واستعداد عالي لتجاوز المصالح الذاتية والعشائرية والمحلية والفئوية إذا تعارضت مع المصلحة العامة والأهداف الأساسية وأعتقد أن المعالجة لا يمكن أن تنجح إذا انصبت على مناسبة واحدة هي الانتخابات القادمة – على أهميتها – بل لا بد من خدمة هذه الانتخابات من خلال رؤية عامة بعيدة الأمد متعددة المستويات بحيث تكون هذه الانتخابات والاستعداد لها والمشاركة فيها والسعي إلى تحقيق التقدم التدريجي والانطلاق نحو ردم الفجوات واستثمار أفضل للفرص وقدرة أعلى على تذليل العقبات ولتحقيق ذلك أقترح تبني التوصيات التالية.[c1]على المستوى الدولي[/c]1. تعزيز التضامن والعمل المشترك مع كل القوى والهيئات النسائية والحقوقية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني التي تسعى إلى ديمقراطية دولية وعدالة ومساواة بين الشعوب والدول ومجابهة منطق القوة وإرهاب الدول ومسار العولمة السائد حالياً . 2. تحفيز المجتمع الدولي للتصدي بحزم لكل مساس بقواعد ومبادئ حقوق الإنسان ولإنهاء آخر احتلال عسكري على الكرة الأرضية وإعادة الاعتبار للقانون الدولي وللمنظمة الدولية على أسس تلتزم سيادة القانون ولاتمارس الازدواجية والانتقائية والتذبذب في تطبيقها لقراراتها واحترامها لمواثيقها.3. تبادل الخبرات والمعرفة والمعلومات والاستفادة من تجارب الدول التي حققت قدراً كبيراً من المشاركة والمساواة.,والعدالة الاجتماعية(مثل دول شمال أوروبا مثلاً او جنوب أفريقيا). 4. السعي لتبديد الصورة السلبية التي روجتها السياسة المغرضة ووسائل الاعلام المسيطر عليها من القوى المعادية بحق المرأة العربية والمسلمة وإظهار العوامل السياسية والاستعمارية وتجليات هذه العوامل اقتصادياً اجتماعياً وثقافياً في مجتمعاتنا مما ادى الى ان يكون وضع المرأة العربية على ماهو علية وإبراز الصورة الايجابية والجهود الجارية لتجاوز هذه المعيقات وطرح الاوضاع وتحليلها بصورة موضوعية ويبقى الاساس في ذلك صورتنا نحن عن انفسنا إذا كانت صورة ايجابية واثقة امكننا ان نعكس ذلك اذا كانت سلبية مترددة خانعة او قانعة او عبثية فإن تعديل النظرة الدولية سيكون صعباً بل مستحيلاً.[c1]على المستوى العربي[/c]1. الانتصار العملي الفعال والمبدئي مع القضايا العادلة لاي بلد عربي وبشكل خاص للشعب الفلسطيني في مواجهة لاحتلال وفي تصديه البطولي للحرب الهمجية الجارية.2. تعزيز التضامن والعمل العربي النسوي المشترك على أسس ديمقراطية تقبل التعددية والاختلاف وتلتقي على القواسم المشتركة وتحسن التصدي للمخاطر والانتهاكات على قاعدة التحالف والوحدة والعمل المشترك.3. التصدي لضعف وعجز الهيئات الإقليمية وانقسامها وعلى رأسها الجامعة العربية والمطالبة بنقلة نوعية لدمقرطة الجامعة العربية وافساح المجال لمنظمات المجتمع المدني العربي في اطارها وكذلك الاتحاد النسائي العربي العام ودعم ومساندة الهيئات العربية والسعي لتطوير دورها وربطة بمهموم واحتياجات المواطن العربي عموماً والمرأة العربية بشكل خاص.4. المساهمة في الجهود الوطنية في كل بلد لتعزيز التحول الديمقراطي وإرساء الأسس الديمقراطية وضمان إطلاق الحريات العامة واحترام وحقوق الإنسان وخاصة حق الهيئات النسائية والنقابية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني في الوجود وانشاط.5. تعزيز صلات التعاون والتنسيق والتبادل المعرفي والتجارب والخبرات العملية في كل بلد عربي بشأن مختلف القضايا والمجالات وخاصة ما يتعلق بالمرأة والمشاركة في الحياة العامة وفي صنع القرار. 6. استخدام وسائل الاتصال الحديثة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال لتعزيز التبادل وتعميم المعرفة . [c1]على الصعيد الوطني[/c]1. تأكيد والتمسك بالديمقراطية – وبكل الأسس التي تعبر عنها – كإطار عام لا بد منه ولا مجال لتحقيق تطور حقيقي ومشاركة كاملة بغيره والتمسك بأهمية وضرورة إطلاق الحريات العامة واحترام وضمان حقوق الإنسان كشروط لازمة للتنمية المنشودة . 2 -تعديل قانون الانتخاب المؤقت باتجاه تسهيل الإجراءات الانتخابية وإلغاء قاعدة الصوت الواحد واعتماد القائمة الانتخابية وتوزيع الدوائر الانتخابية على أساس عادل واعتماد صيغة تضمن تمثيل المرأة .3. إلغاء كل أشكال التمييز القانوني والاجتماعي ضد المرأة والسعي إلى الحد من تأثير التقاليد والعادات المنافية لمبادئ الدستور وخاصة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ولقواعد حقوق الإنسان . 4. تعزيز مفهوم المواطنة من حيث أنه صلة قانونية مباشرة بين الفرد والدولة تتساوى فيها المرأة بالرجل ولا ينبغي أن يخضع لمؤثرات أخرى لحلقات اجتماعية وسيطة غير اختيارية (الأسرة ، العشيرة مثلا ( 5. تمكين الحركة النسائية من أداء دورها في التأثير على الحياة العامة لا بصفتها جمعيات خيرية ممنوعة من النشاط السياسي وإنما كمنظمات مجتمع مدني يمكنها أن تلعب دورا أساسيا كمجموعات ضغط لها تأثيرها ودورها الذي لا يمكن شله أو إغفاله . 6. تعديل الاتجاهات حيال مشاركة المرأة ودورها وحقوقها وحيال التوزيع التقليدي للأدوار في الأسرة والمجتمع وتأكيد مبدأ المساواة والمواطنة التامة للمرأة من خلال جهود المنظمات النسائية والحقوقية وغيرها وخاصة الإعلام والمناهج التعليمية و التربوية. 7. تعديل منهج التعامل مع الانتخابات من الاهتمام الموسمي المحدود إلى الجهود المنظمة المستمرة . 8. تطوير وتعزيز التنسيق والتعاون بين الهيئات النسائية والمعنية لوضع أهداف محددة متفق عليها وتحديد إستراتيجية العمل لضمان تحقيقها وأقترح أن يكون أحد الأهداف للانتخابات القادمة « إيصال خمس نساء على الأقل إلى مقاعد البرلمان ». 9.التوسع في برامج التدريب وخاصة في مجال محو الأمية القانونية والتربية المدنية وحقوق المواطنة ومهارات الاتصال والقيادة والتمكين الذاتي وتنظيم الحملات وأسس البناء المجتمعي وبناء قدرات منظمات وهيئات المجتمع المدني . 10-إيلاء المحافظات الاهتمام والدعم المناسبين مع ترك الفرصة للنساء في المحافظات لتحديد البرامج والمناهج والأولويات . 11-التركيز على الشابات واشراكهن بشكل فعال وديمقراطي في الجهود الجارية لدعم المرأة في الانتخابات . 12-تأكيد أهمية ودور الرجل في مساندة هذه الجهود والتوجه له ناخباً ومرشحا لضمان تبني رؤية المرأة لمختلف القضايا ولضمان مساندة النساء المرشحات . 13-إتاحة المعلومات وضمان إمكانية الوصول إلى هذه المعلومات من خلال مكاتب ميدانية وموقع على شبكة الإنترنت وطباعة وتوزيع النشرات والمواد المناسبة الأخرى.. 14-ضمان حق الفئات المختلفة في المبادرة والمساهمة في الجهود الوطنية دون معوقات. 15-تعزيز وتحفيز دور المجتمع المدني والأحزاب في مساندة ودعم المرأة . 16-تأكيد الدور المحوري للإعلام وأهميته وحساسية أسلوبه في دعم المرأة بما لا يؤدي إلى عكس النتائج المرجوة وبحيث يواصل جهده إلى تأكيد حق المشاركة وإبراز قدرات النساء دائماً في مختلف مجالات الحياة وعلى أساس أن في مشاركة المرأة ومساهمتها مصلحة للرجل والمرأة وللأسرة والمجتمع وتأكيد أنها ليست معركة بين المرأة والرجل ويمكن إضافة عشرات التوصيات العملية والتفصيلية ولكن يبقى الأساس أن المطلوب هو ترجمة عملية لبرامج واقعية ومنجزات حقيقية على الأرض بمشاركة قاعدية عريضة من نساء ورجال الوطن الذين يتطلعون إلى انتخابات تترجم رؤيتهم ونواب يمثلونهم بحيث تكون مشاركتهم حقيقية لا شكلية وصوتهم مسموع ورأيهم مأخوذ به قبل وأثناء وبعد الانتخابات .
