عدن / نبيل مصطفى مهديأنهت كلية الحقوق جميع التحضيرات الخاصة بتنظيم ورشة العمل العلمية فيها بشأن التنظيم القانوني الدولي واليمني لمحاربة الفساد التي تقرر عقدها يوم الثلاثاء القادم في كلية الحقوق.الورشة ستستعرض الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد (ميريدا) ومشروع القانون اليمني لمكافحة الفساد إلى جانب جملة من المداخلات المتعلقة بموضوع الورشة.ذكر ذلك في تصريحه الصحفي الأخ أ.د. عبدالوهاب راوح رئيس جامعة عدن، مضيفاً أن انعقاد هذه الورشة يكتسب أهمية علمية كبيرة كونه سيتطرق إلى قضية هامة وخطيرة لمكافحة الفساد، التي أصبحت تقلق كثيراً من الدول والمجتمعات وتشكل عائقاً خطيراً أمام تقدمها وتطورها.وأشار إلى أن أهمية الورشة تأتي ضمن أهم وأبرز القضايا التي تتناول على الطاولات العلمية لجامعة عدن واسهام جامعة عدن هنا يكمن في مدى تجاوبه مع القضايا السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية من خلال تحقيق وظيفة الجامعة في خدمة المجتمع إلى جانب الوظائف العلمية والتعليمية للجامعة.وأشار الأخ رئيس جامعة عدن إلى أن فخامة الأخ الرئيس قد أولى هذا الملف أهمية استثنائية إذ أن الحكومات المتعاقبة قد عملت منذ 1995م على إنجاز الكثير من الخطوات في هذا الملف، وفي حكومة 2001م برئاسة الأستاذ عبدالقادر باجمال أصبحت هذه القضية بنداً رئيسياً في برامجها، واليوم ها هي الحكومة وتحت ما يعرف بالحكم الرشيد تسعى جاهدة للقضاء على الفساد واجتثاثه.. وفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح ـ حفظه الله ـ ومن خلال برنامجه الانتخابي أعطى هذا الملف أولوية قصوى ووجه الحكومة باتخاذ الخطوات الكفيلة بتحويل ما جاء في هذا البرنامج إلى إجراءات تنفيذية، ومن ذلك ما سبق وأن أكد عليه الأخ الرئيس حول تدوير الوظيفة العامة للحد من ظواهر الفساد كما أن التوجه لانتخاب المحافظين ومديري المديريات سيؤدي إلى غلق نافذة أخرى من نوافذ الفساد لأن المحافظ أو مدير المديرية سيصبح مراقباً من ناخبيه.واختتم الأخ رئيس جامعة عدن حديثه بالقول: اننا قد أعددنا لإقامة هذه الحلقة النقاشية العلمية والمتخصصة حول ظاهرة الفساد وآليات محاربتها وسيشارك فيها العديد من الاختصاصيين الأكاديميين الحقوقيين والاقتصاديين وذوي العلاقة من التخصصات الأخرى، وأرجو أن تخرج بالتصورات التي تساعد المختصين على الوصول إلى السبل الناجعة للحد من هذه الظاهرة واجتثاثها.