صنعاء/ سبأ: قررت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة الفصل في الدعاوى الشكلية لهيئة الدفاع عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار المتهمين بتبديد أموال المساهمين والمودعين المقدرة بمبلغ يزيد عن 19 ملياراً في جلسة الأحد بعد القادم الموافق 16 ابريل الجاري .كما قررت المحكمة في جلستها المنعقدة أمس برئاسة القاضي نجيب القادري ضم الدفوع الموضوعية إلى الدعوى بالإضافة إلى إحالة الوقائع التي ذكرها أحد محامي المودعين ومحامي المتهم الأول للنيابة للتحقيق والتصرف فيها وفقا للقانون.وقررت المحكمة الإفراج عن المتهمين الرابع باكستاني الجنسية بالضمان التجاري وتحريز جواز سفره وتسوية الديون التي عليه للبنك الوطني كما قررت الإفراج عن المتهم الخامس بالضمان البنكي والعقاري.وفي الجلسة استمعت المحكمة إلى الدعوى بالحق المدني والشخصي التي تلاها محامو بعض المودعين ضد البنك الوطني، والتي أوضح فيها " أن موكليه أودعوا مبالغ نقدية لدى البنك في تواريخ متفاوتة ابتداء من سنة 2004م والى تاريخ ما قبل وضع اليد على البنك من قبل البنك المركزي"، "وتقدر تلك المبالغ المودعة مع الفوائد ما يقارب المليار ريال يمني.وطلب محامو المودعين من المحكمة حجز المبالغ الخاصة بالبنك الوطني لدى البنك المركزي وإيداعها خزينة المحكمة أو إدخالها اذنات الخزانة لدى البنك المركزي لصالح موكليه المودعين في البنك الوطني وإلزام البنك المركزي على وجه السرعة بتوضيح وتقييم المركز المالي للبنك الوطني لديه.كما طلب إحالة المحاسب القانوني للبنك الوطني للمسائلة القانونية عن وقائع البيانات الحسابية المنافية للواقع، وتسليم موكليه المجني عليهم كامل مبالغهم وايداعتهم فورا وقبل الحكم.بعد ذلك تلا كاتب المحكمة قرار الاتهام فيما يخص المتهمين السابع والثامن (فارين من وجه العدالة)، حيث أنكر محاميهما المنصبان من المحكمة قرار الاتهام، وطلبا تمكينهما من تقديم دفوعهما في الجلسة القادمة .كما رد ممثل الادعاء العام ومحامي لجنة وضع اليد على البنك الوطني على الدفوع المقدمة من محامي المتهمين في الجلسة الماضية .من جانبه أبدى المتهم الأول استعداده "إرجاع كل ما أخذه من البنك للعمل على حل مشكلة المودعين" ، كما طلب محاموه الإفراج عنه بالضمان الذي تراه المحكمة .أما محامي المتهم الرابع فقد قدم للمحكمة ضمان تجاري بمبلغ 50 ألف دولار مقابل الديوان التي على موكله لدى البنك الوطني ، كما قدم محامي المتهم الخامس ضمانات بنكية عقارية مقابل الديون التي عليه للبنك الوطني .