التقته / منى علي قائديقوم السجل العقاري التابع للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بعدن بتنظيم العمل للعقارات وفقاً للتقسيم الإداري لمحافظة عدن وفتح سجلات لكل مديرية على حدة و تسجيل عقود الإيجار وعقود التمليك (والجرانات) والعقود الخاصة بالأوقاف والفصول والمقاسات وكذا حصر ورثة المتوفين الذين يملكون عقارات في محافظة عدن. (14 أكتوبر) التقت بالأخ / عبداللطيف اللطف قاضي نائب مدير فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بعدن .. فإلى ماجاء في حديثه :- [c1]الإنشاء [/c]في أكتوبر 1992م تم إنشاء السجل العقاري في المحافظات الجنوبية الشرقية وكان اللبنة الأولى في تلك المحافظات وعمل السجل على تسجيل العديد من العقارات في تلك المحافظات وكان العمل في أبين ولحج يستند إلى القرار الجمهوري للقانون رقم (39) لسنة (91م) بشأن السجل العقاري ويستمر العمل بهذا القانون حتى الآن ونعمل وفقاً بالرغم من إنشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وفقاً للقرار الجمهوري رقم « 35» لسنة « 2006م» بدمج المساحة والسجل العقاري والتخطيط وأراضي عقارات الدولة وأصبحت هيئة متكاملة بالرغم من إننا نعمل في ظل القوانين السابقة التي صدرت والخاصة بتلك المؤسسات حتى يصدر قانون جديد ينظم عمل الهيئة خاصة قانون السجل العقاري الذي يناقش في مجلس النواب مع تشكيل الهيئة وتم تنظيم العمل وفقاً للتقسيم الإداري لمحافظة عدن وتم فتح سجلات لكل مديرية على حدة خاصة سجل الطلبات اليومية المقدمة من أصحاب العقارات التي يتم تسجيلها اولا فأول .. كما تم فتح سجلات في إدارة السجل لكل مديرية لتسجيل عقود الإيجار وعقود التمليك والجرانات وعقود خاصة بالأوقاف والفصول والمقاسات وحصر ورثة المتوفين الذين يملكون عقارات في محافظة عدن. [c1]تحسين نوعية العمل [/c]وأضاف : عملنا على تحسين نوعية العمل والتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة ونقوم حالياً بتسجيل محاضر التسليم لكافة المؤسسات والمرافق الحكومية المتواجدة في المحافظة عدن وذلك وفقاً للتقسيم الإداري للمديريات إلا أن هناك صعوبات تواجهنا منها عدم وجود مرفق عمل يضم كافة الإدارات التابعة للهيئة وهي متباعدة حيث يوجد المقر الأساسي في المعلا وبقية الإدارات موجودة في خور مكسر ما يؤدي إلى تأخير انجاز بعض المعاملات واستكمال الإجراءات المتعلقة بالعمل اليومي الموزع بين الهيئات المنضوية تحت مسؤولية الهيئة وايضاً عدم وجود مكاتب للضرائب والواجبات داخل مبنى الهيئة لتسهيل إجراءات المعاملات اليومية وعدم وجود مكاتب مالية وغيرها من المكاتب الخاصة. [c1]مشروع للربط [/c]وأشار إلى انه يوجد مشروع لربط « السجل العقاري » يضم شبكة الهيئة للمعلومات حتى تكتمل آلية التسجيل والحفظ والأرشفة بدلاً من الأرشفة التقليدية التي نعاني منها وذلك لوجود أكثر من « 70» ألف ملف أو قيد مسجلة منذ عام 1992م. [c1]تأهيل وتدريب [/c]واوضح ان السجل يقوم حالياً بتأهيل (7) من العاملين فيه على استخدام الحاسوب الآلي والذي سيتم العمل به خلال الفترة القادمة. [c1]ما أنجزه السجل [/c]وأوضح انه تم خلال العام 2009م تم تسجيل عقود التمليك وعقود الإيجار للعقارات الواقعة في نطاق مديريات المنصورة والشيخ عثمان والتواهي ودار سعد والمعلا والبريقة وخور مكسر ، حيث بلغ عدد عقود التمليك التي تم حصرها نحو « 2689» عقد تمليك وبلغت عقود الإيجار « 1619» عقد إيجار .