صنعاء / متابعات :أكد عدد من أعضاء مجلس النواب ان رفع الحصانة عن الإرهابي يحيى الحوثي جاء نتيجة للأعمال الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها بحق الوطن وأبناء الشعب اليمني .وقالوا في تصريحات نشرها موقع صحيفة (26 سبتمبرنت) الإلكتروني إن قرار المجلس رفع الحصانة جاء وفقا للائحة المجلس التي توجب هذا الإجراء في حالة ثبوت تورط العضو بأعمال معادية ضد الوطنحيث قال محمد رشاد العليمي عضو مجلس النواب ان رفع الحصانة عن الإرهابي يحيى بدر الدين الحوثي كانت نتيجة ارتكاب المذكور عدداً من الجرائم التي تمس بمصالح الوطن العليا التي تستوجب رفع الحصانة تمهيداً لمحاكمته على تلك الممارسات التي منها الدعوة للإرهاب والأعمال التخريبية ضد أبناء صعده ومؤسسات الدولة والتحريض على بث روح التفرقة, وأضاف عضو مجلس النواب محمد رشاد ان رفع الحصانة من قبل المجلس جاء إيمانا من المجلس بضرورة تساوي الجميع أمام القانون ولكي لايتمترس بعض الخارجين على القانون بالحصانة وانه تأكد للمجلس ان ليس هناك كيدية في دعوة رفع الحصانة عن المذكور .إلى ذلك قال الشيخ عبد الله علي أبوحليقة رئيس اللجنة الدستورية في المجلس أنه تم رفع الحصانة عن الحوثي بناء على طلب القضاء وبناء على الجرائم المستندة إليها الدعوة , موضحا ان اللجنة الدستورية أوصت برفع الحصانة عن المذكور بعد التأكد لها ان ليس هناك ما يشير إلى كيدية الدعوة ولكي يتسنى للقضاء استكمال الأجراءات القانونية تجاه مثل هذه القضايا الجسيمة .من جهته قال الدكتور علي المخلافي عضو مجلس النواب اعتقد أن رفع الحصانة كان من الضروريات التي تنص عليها لائحة المجلس بسحب الحصانة البرلمانية عن العضو الذي يبدى في جميع مواقفه عداء للوطن على الرغم من أن هذا الو طن قدم له الكثير وساعده وأتاح لتلك العصابة الإرهابية العديد من الفرص علهم يعودون إلى جادة الصواب لكنهم ذهبوا للتآمر على الوطن مع قوى خارجية.من جانب آخر أكد الدكتور غازي شائف الأغبري وزير العدل في تصريح نشره موقع صحيفة (26 سبتمبرنت) الإلكتروني أن وزارته تنتظر إخطارها رسميا برفع الحصانة البرلمانية عن الإرهابي يحيى الحوثي من قبل مجلس النواب , وقال وزير العدل في تصريح انه سيتم إعداد ملف لاسترداد الإرهابي يحيى الحوثي فور تسلم وزارة العدل رسميا قرار مجلس النواب رفع الحصانة عنه وفقاً للإجراءات القانونية وكذا إصدار أمر قبض قهري عليه من قبل النيابة العامة ومتابعة القبض عليه في الدولة التي يوجد فيها عبر الانتربول الدولي تمهيداً لمحاكمته على التهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام الموجه ضده من قبل الادعاء العام فيما أرتكبه من جرائم في حق الوطن وسيادته.