جنبلاط: نرفض التوافق وسننتخب رئيساً من الأكثـرية خارج البرلمان
بيروت / وكالات :يبدو أن مهمة الموفد الفرنسي جان كلود كوسران، الذي من المقرر أن يعود إلى بيروت ستكون صعبة في ظل المواقف التصعيدية التي يتخذها السياسيون اللبنانيون، وآخرها تأكيد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط رفضه التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والذي تبدأ مهلته الدستورية في 24 ديسمبر القادم، وإعلانه نية قوى 14 مارس انتخاب رئيس من صفوفها، "في أي مكان خارج مجلس النواب".كما شنّ جنبلاط هجوماً عنيفاً على رئيس المجلس النيابي نبيه بري، معتبراً أنه "أنهى نفسه بيديه". وأكد رفضه التوافق مع "الفريق الآخر الذي أسميه الخصم، الذي لا يؤمن بمنطلقات ثورة الأرز"، معتبراً ذلك يعني "الانتهاء سياسياً"، والتضحية "بكل الشهداء والنضال الديمقراطي".وأضاف جنبلاط: "سننتخب رئيساً للجمهورية من قوى 14 آذار، وبالنصف زائداً واحداً، وفي أي مكان خارج مجلس النواب، لأن الدستور يبيح لنا ذلك بعد 14 نوفمبر ". وجدّد اعتبار كل من يخرج عن وحدة الأكثرية النيابية "هو خائن للسيادة والاستقلال ومحكوم بالإعدام سياسياً".أما الرئيس بري فعلّق على كلام جنبلاط بالقول "يبدو أنه لا يريد أن يلعب أحد دور الوسيط أو الموفّق، بل يسعى إلى جعل البلاد أمام معسكرين منقسمين لا مجال للتواصل في ما بينهما. وربما كان قد شعر أن هناك مساعي من النوع الذي يقود إلى تسوية، وهو يحمّلني أنا مسؤوليتها".ويُتوقع أن يبدأ كوسران اتصالاته اللبنانية بعيد وصوله مطار بيروت، على أن يزور رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر الخميس، ثم رئيس الحكومة فؤاد السنيورة.وتحدثت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن إجراء محادثات عن الوضع اللبناني في العاصمة الفرنسية خلال اليومين الماضيين بعيداً عن الأضواء، انتهت بالتوافق على تبريد الوضع اللبناني ومنع انزلاقه إلى أوضاع خطرة، والتأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري، والسير بخيار الرئيس التوافقي، والعمل على توسيع الحكومة الحالية بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية، على أن تترك القضايا الخلافية الباقية إلى الحكومة.وأوضحت المصادر أن كوسران سيعرض هذه المحصّلة على الأقطاب الأساسيين في الموالاة والمعارضة، الذين سيجتمع بهم خلال زيارته، على أن تتحدد، في ضوء ردود الفعل عليها، زيارة وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير إلى بيروت.ميدانياً قتل جنديان لبنانيان متأثرين بجروح أصيبا بها في اشتباكات وقعت مساء أول من أمس مع من بقي من عناصر فتح الإسلام المتحصنين في مخيم نهر البارد شمال لبنان.وبمقتل هذين الجنديين ترتفع حصيلة قتلى الجيش اللبناني منذ بدء الاشتباكات في 20 مايو الماضي إلى 143 جنديا، وهو القتال الأعنف من نوعه الذي يشهده لبنان منذ الحرب الأهلية عام 1975، وقد أفضى حتى الآن أيضا عن مقتل 100 مسلح إسلامي و42 مدنيا.وقال مراسلون صحفيون إن الجيش أغار صباح أمس بمروحياته العسكرية على مواقع فتح الإسلام داخل المخيم، وقال متحدث عسكري إن الجيش يستخدم قنابل تزن (250-400) كغم.تأتي هذه التطورات بعد إعلان الناطق باسم رابطة علماء فلسطين الشيخ محمد الحاج تعرقل موضوع إجلاء عائلات المسلحين من المخيم، نتيجة لانقطاع الاتصالات معهم منذ ظهر أول أمس الثلاثاء.وقال الحاج إن اجتماعا سيعقد مع قيادة الجيش لبحث إمكانية استخدام مكبرات للصوت أو إلقاء منشورات فوق المخيم، لإقامة اتصال مع المسلحين.وكان الحاج قد أعلن تلقيه اتصالا من المسمى "سليم أبو طه" الذي طلب باسم المسلحين من رابطة علماء فلسطين المساعدة على "ترتيب وقف لإطلاق النار لتمكين عائلات المسلحين من مغادرة المخيم، غير أنه أكد أن مسلحي فتح الإسلام لم يحددوا عدد الذين سيتم إجلاؤهم ولا وقت خروجهم ليؤمن لهم الجيش معبرا آمنا، مشيرا إلى أن الرابطة أبلغت المسلحين موافقة الجيش على مطلبهم.وتقدر الحكومة اللبنانية عدد المدنيين الذين بقوا في المخيم بين 40 و80 شخصا معظمهم زوجات وأبناء المسلحين.من جهته حذر ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي في بيان رسمي من احتمال أن يكون الطلب الذي تقدم به المسلحون من أجل إخراج عائلاتهم من المخيم مجرد مناورة لفرض هدنة يمكنهم من خلالها التقاط الأنفاس وتجميع الصفوف تمهيدا للقيام بما أسماه جولة جديدة من المواجهات مع الجيش اللبناني.