ابوظبي / وأم :أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ، من قصر الإمارات في أبو ظبي التقرير الأول لمساعدات الإمارات الخارجية.وأكد سموه استمرار الدولة على نهجها الانساني والتزامها العميق بمكافحة الفقر والمرض والجهل في شتى أرجاء المعمورة، مشيداً سموه بجهود كل العاملين في الحقل الإنساني من أبناء وبنات الإمارات.وأعرب سموه عن ارتياحه لما ورد في تقرير «المساعدات الخارجية لدولة الإمارات 2009» الصادر عن مكتب تنسيق المساعدات الخارجية، وأعلن سموه أن حجم مساعدات الإمارات الخارجية منذ قيام الدولة عام 1971 بلغ أكثر من 163 مليار درهم في حصيلة غير نهائية، منوها بأن 95 ٪ من المساعدات الخارجية التي قدمتها الحكومة العام الماضي جاءت على شكل منح لا ترد بغرض تجنب أية ضغوط اقتصادية قد تترتب على الدول المستفيدة من هذه المساعدات.في حديث قال فية «إن أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة هو رائد العمل الإنساني بلا منافس، وإن الدولة تؤمن بأهمية التعاضد والتآزر بين دول العالم كافة، ونحرص أن تكون دولتنا عضواً فعالاً في المجتمع الدولي من خلال توجيه المساعدات الخارجية التي تقدمها الى الأولويات العالمية التي تحددها منظمات التنمية والإغاثة الدولية، وتتلاقى مع الأهداف الإنمائية المتمثلة في مكافحة الفقر والجهل والمرض».وأضاف «دولة الإمارات ليست مركزاً مالياً أو اقتصادياً فقط، وليست محطة سياحية بين الشرق والغرب، بل نحن مركز إنساني مهم على الساحة العالمية، وشعب الإمارات ليس شعباً مرفهاً معزولاً عما يجري حوله في العالم، بل هو شعب ينبض بالحياة، ويتألم لمصاب إخوانه البشر في كل أنحاء الأرض، ويسهم بإيجابية وفاعلية في رفع المعاناة ومساعدة المحتاج ومكافحة الفقر والجوع والمرض في أنحاء المعمورة».و تابع «نحن فى دولة الإمارات نعطي بلا تردد، فحين تأثرت دول العالم بالأزمة المالية العالمية في 2009 وتراجعت إسهاماتها الخيرية والإنسانية حسب التقارير، فإننا في الإمارات كنا على العكس من ذلك، إذ زادت مساعداتنا تجاه من هم أقل حظاً منا» .من جهة أخرى، أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس مكتب تنسيق المساعدات الخارجية للدولة، أهمية هذا التقرير الذي يعزز عملية توثيق المساعدات من أجل تحديد التحديات والثغرات ومن ثم وضع الخطط الاستراتيجية لقطاع المساعدات الخارجية بالتعاون مع الجهات الحكومية المانحة والمؤسسات والهيئات الانسانية والخيرية الإماراتية، بما يكفل تعزيز هذه الجهود وتوحيدها وتفعيلها. وأوضح سموه في معرض تصريحاته بالمناسبة أن التقرير يجسد روح العطاء المترسخة في مجتمع الإمارات والتزام الدولة بتغيير وتحسين حياة الكثيرين من المحتاجين حول العالم، كما يسهم التقرير في ترسيخ الشفافية في عمل الجهات المانحة العامة والخاصة ما يعزز مكانة الإمارات على الساحة الدولية مانحاً مهماً.