قررت الحكومة وبصورة استباقية تخفيض النفقات في الميزانية العامة للدولة للعام القادم (الجديد) 2009م بمعدل النصف (50)% ولا يشمل القرار التخفيض في الرواتب والمعاشات والقرار جاء في ضوء التراجع المهول في أسعار النفط عالمياً وفي ظل تفاقم الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها السلبية الحادة على دول وحكومات العالم المتقدمة والنامية على السواء وتراجع معدلات النمو وفرص التنمية البشرية والاقتصادية خلال هذه المرحلة العصيبة التي يشهدها العالم وقطاعات الحياة المعاصرة .ومع الإقرار بحتمية اللجوء إلى خيارات وتدابير وقائية وإجراءات احترازية لمحاصرة الآثار والتبعات السيئة التي تخلقها هذه الأزمات والمصاعب الجسيمة المترتبة عنها فإنه يجدر الانتباه إلى أن تخفيض النفقات لوحدها لن يكون كافياً أو فاعلاً ما لم يقترن بحملة تدابير إجراءات فاعلة مالياً وإدارياً تساهم في إنجاح قرار خفض النفقات وعدم تبديدها في منافذ هدر جانبية لا حاجة إليها.وسيكون من الواجب والمناسب إعادة النظر بشكل كلي وشامل في تلك الأرقام والمخصصات المرصودة لفعاليات ومناسبات روتينية وتحت بنود ومسميات لا تقتضيها الحاجة ولا تلبي حاجة أي نوع سوى أنها تحفز الحاجة للإنفاق والهذر بأية صورة وكيفما عنّ لها الأمر!لن تجد الحكومة مشقة تذكر في اكتشاف قائمة طويلة ومزدحمة من المصارف وأبواب الإنفاق و التمويل المضاعف والزائد عن الحاجة حتى في الظروف العادية .. ناهيكم عن الأزمات والظروف الاستثنائية الضاغطة التي نمر بها الآن عندها يجب التعامل مع تلك القائمة بمنطق الأولويات الملحة والبدائل المهددة بالندرة والانعدام الكلي!!
أخبار متعلقة