صنعاء / سبأ:يبدأ مجلس النواب في اجتماعه اليوم بالاستماع إلى مشروع التعديلات المقترحة من الحكومة لبعض مواد قانون السلطة المحلية قبيل مناقشتها وإقرارها تمهيدا لإجراء انتخابات محافظي المحافظات في 27 إبريل الجاري. وقال وزير الإدارة المحلية عبدالقادر علي هلال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية/سبأ/: «إن الجانب الحكومي سيقدم يوم غد السبت (اليوم) التعديلات المقترحة على قانون السلطة المحلية والخاصة بانتخاب محافظي المحافظات، إلى مجلس النواب لمناقشتها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها». وأوضح أن المشروع يتضمن مقترحات بتعديل المادتين 38 و 118 والفقرة 2 من المادة 101 من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتعديلاته. وأشار إلى أن اللجان الوزارية المشكلة للإعداد والتهيئة لإجراء انتخابات المحافظين، تعمل حاليا على مدار الساعة للتحضير والاستعداد لإجراء الانتخابات في 27 ابريل الجاري بناء على دعوة فخامة رئيس الجمهورية للبرلمان والحكومة خلال اجتماعه المشترك بهما أمس الأول . وكشف الوزير هلال ان مجلس الوزراء سيتخذ في اجتماعه الدوري الثلاثاء المقبل عددا من القرارات الهامة والإستراتيجية الهادفة إلى لتوسيع صلاحيات وتعزيز سلطات المجالس المحلية ماليا وإداريا وفنيا. واعتبر وزير الإدارة المحلية انتخاب المحافظين خطوة متقدمة لترسيخ السلطة المحلية وتعزيز دورها في إدارة الشأن المحلي لتكون اليمن سباقة على مستوى المنطقة العربية . وأكد أن هذه الخطوة تجسد التوجه السياسي نحو توسيع صلاحيات السلطات المحلية تمهيدا للانتقال إلى الحكم المحلي وكذا توسيع المشاركة الشعبية الفاعلة إدارة شؤون التنمية وامتلاك أبناء المحافظات حق اتخاذ القرار وصولا إلى التجسيد الكامل لمبدأ حكم الشعب نفسه بنفسه . كما أعتبر الوزير هلال هذه الخطوة تجسدا للإرادة السياسية نحو الانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات، والذي تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. ولفت الى انه في ضوء ذلك سيقتصر دور الجهات المركزية على الرقابة والاشراف على أداء السلطة المحلية وتقديم الدعم والمساندة لها الى جانب المشاركة في رسم السياسات والمشاريع الإستراتيجية ذات الطابع الوطني. وكان مجلس الوزراء اقر في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده امس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس إحالة مشروع تعديل المادتين 38 و 118 والفقرة 2 من المادة 101 من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتعديلاته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة عليه. ويتضمن مشروع التعديل الإطار القانوني لانتخاب المحافظين من خلال هيئة انتخابية تتكون من المجلس المحلي للمحافظة والمجالس المحلية للمديريات. و نصت المادة (38) الفقرة (أ) من مشروع التعديل على ان يكون لامانة العاصمة او لكل محافظة أمين عاصمة - محافظ بدرجة وزير يتم انتخابه من قبل هيئة انتخابية تتكون من مجموع أعضاء المجلس المحلي للأمانة أو للمحافظة والمجالس المحلية للمديريات تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها وفقاً لهذا التعديل. وحدد مشروع التعديل فترة ولاية أمين العاصمة أو المحافظ المنتخب بأربع سنوات تبدأ من تاريخ ادائه اليمين الدستورية، مع حقه في الانتخاب لدورتين متتاليتين فقط. ونصت الفقرة (ط) في المادة (138) على أن تنعقد الهيئة الانتخابية في أمانة العاصمة والمحافظات بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية .