صنعاء /تقرير/ عبدالسلام الدعيسالمناطق الصناعية في عدن تهدف إلى إقامة وتطوير منطقة صناعية استثمارية متكاملة تخصص لإقامة مشاريع استثمارية مثل صناعة مواد البناء ومعامل وورش ، صناعات غذائية ، ملابس وتريكو ، مجموعة الصناعات الورقية ومعدات الطباعة والنشـر ، صناعات الكترونية وكهربائية ، منطقة تخزين ، بالإضافة إلى الخدمات الإدارية والتجارية المساعدة ..تضمن مشروع المناطق الصناعية الذي أطلقت الحكومة منتصف العام الماضي المرحلة الأولى منه - بدء بالمناطق الصناعية بالحديدة وعدن وحضرموت في إطار خططها لإنشاء عشر مناطق صناعية تخصصية ونوعية في عدد من المحافظات - توفير الأراضي الصناعية المهيأة بما من شأنه تحفيز رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية على الاستثمار في مجال الصناعات والخدمات .وتراهن الحكومة على هذه المناطق في إحداث نقلة نوعية في الاستثمارات على اعتبار أن هذه المناطق ستساهم في حل أهم مشكلات وعوائق الاستثمار بما توفره من مقومات الاستثمار الصناعي .وروعي في اختيار مواقع المناطق الصناعية التي يعول عليها التسريع في عملية التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات وتوفير مزيد من فرص العمل والدخل ، أن تكون هذه المناطق قريبة من الموانئ والطرق الدولية وتحتل مساحات كافية من الراضي وخدمات البنى التحتية .ويعتبر مدير عام المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة المهندس صالح السنباني هذه المناطق مشروعا استراتيجيا هاما سيقدم الكثير للصناعة اليمنية كما تؤكد دراسات الجدوى .. في حين يرى وكيل أول وزارة التجارة والصناعة المصري المهندس سمير عبد المعطي أبو النجا رئيس الفريق الفني المكلف بدراسة المناطق الصناعية اليمنية ان اليمن تأخرت كثيراً في إنشاء المناطق الصناعية رغم عوامل نجاحها المتوافرة بالنظر إلى الإمكانيات والموارد العالية التي تملكها نظرا لموقعها الإستراتيجي الهام على طرق التجارة العالمية ،يؤكد المهندس السنباني آن المناطق الصناعية بدأت كفكرة عام 1997م إلا إن الوزارة واجهت صعوبات كبيرة في حجز الأراضي المطلوبة لإقامة هذه المناطق...مشيرا الى انه في العام2002م تم تحديد ثلاث مناطق كمرحلة أولى هي عدن والحديدة و حضرموت .واعتبر صدور القرار الجمهوري رقم 79 لعام 2005م بإنشاء وتنظيم وإدارة المناطق الصناعية مثل دفعة قوية لتحريك هذا الموضوع.وقال " هذه المناطق - رغم تأخرها - تمثل خطوة مهمة في إطار سياسة الدولة لتحفيز وجذب الاستثمارات ، بما تقدمه من مزايا للمستثمرين من حيث توفير الأرض والخدمات اللازمة بما يقلل الكلفة الاستثمارية ويسهل الإشراف والتكامل الصناعي"..منوها إلى أن هذه المناطق ستسهم في زيادة توفير فرص العمل واستقطاب التكنولوجيا ورأس المال وإعادة توطين النشاطات الصناعية القائمة داخل هذه المناطق ونقلها من المدن للحد من استنزاف الموارد المائية والتأثير البيئي في مناطق التجمعات السكانية".[c1]المنطقة الصناعية والتخزينية بعدن[/c]اختير موقع مشروع المنطقة الصناعية بعدن بعناية تامة للاستفادة من المزايا والموقع الهام لأرض المشروع من جولة كالتكس حتى الحسوة بالقطاع (J) نظراً لقربه من ميناء الحاويات والمطار والمناطق الصناعية القائمة بالقطاع (J) ولارتباطه بشبكة الطرق الرئيسية والمحورية للمدينة وأيضاً قربه من المرافق السكنية والخدمية، ووجود مساحة كبيرة تقدر بحوالي (835)هكتار الأمر الذي سيتيح تطوير المنطقة على مراحل وبحسب الطلب .وتهدف المنطقة إلى إقامة وتطوير منطقة صناعية استثمارية متكاملة تخصص لإقامة مشاريع استثمارية منها على سبيل المثال صناعة مواد البناء ومعامل وورش ، صناعات غذائية ، ملابس وتريكو ، مجموعة الصناعات الورقية ومعدات الطباعة والنشـر ، صناعات الكترونية وكهربائية ، منطقة تخزين ، بالإضافة إلى الخدمات الإدارية والتجارية المساعدة .وتشير دراسات الجدوى إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 49 مليون و 727 آلف و 830 دولار ..مبينة أن عدد كبير من الخامات الزراعية والموارد السمكية والمعدنية وغير المعدنية متوفر في مدينة عدن والمناطق المجاورة لها ، كما ان العمالة المحلية متوفرة من الجنسين وبأجور منافسة في معظم المجالات المطلوبة وهي عمالة شابة وماهرة ولديها قابلية كبيرة للتدرب والتأهيل.وتوضح دراسات الجدوى للمنطقة أن السوق المستهدفة هي السوق المحلية ، أسواق الشرق الأوسط ، أفريقيا ، أوروبا وشبه القارة الهندية ، ومن هذه الدراسات التي انجزتها وزارة الصناعة دراسة فنية معدة من قبل شركة هالكرو العالمية (1994م) ، و دراسة جدوى معدة من قبل شركة كوبرس & لابرند (1997م) و دراسة فنية معدة من قبل شركة أكليل التركية (2006م).وبررت طرح المشروع للاستثمار بتزايد الطلب وخاصة على المواقع الاستثمارية المخدومة والمباني والمكاتب الجاهزة في مقابل قلة العرض.اما عن البنية التحتية ومدى توفر الخدمات الأساسية فتشير الدراسة إلى أمكانية توفير الطاقة الكهربائية بشكل جزئي من خلال ربط الشبكة الداخلية في الموقع بمحطة التوليد الخاصة بالمنطقة الحرة البالغ طاقتها الإنتاجية حالياً (14ميجاوات) ، قابلة للتوسع إلى(28ميجاوات) ، كما يمكن توفير تموينات المياه وخدمات الصرف الصحي وإن بشكل محدود من خلال ربط الشبكات الداخلية في الموقع بشبكات المياه والصرف الصحي الرئيسية للمدينة .وتبلغ مساحة المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية بعدن 171هكتار سيتم توسيعها غالى 250 هكتارا في المرحلة الثانية مع قابليتها للزيادة والارتباط بالمنطقة الصناعية في محافظة آبين .وبحسب مدير عام المناطق الصناعية فقد تم الانتهاء من إعداد دفتر الترويج الخاص بالمنطقة الصناعية بعدن واقرها مجلس الوزراء بعد انجاز دراسات الجدوى الاقتصادية الكلية والجزئية ومخططات التقسيمات الداخلية لها وكذا التصاميم لقطع العارض التي ستقام عليها المنشات الصناعية بحسب الحجم والنوع الصناعي، إضافة إلى الدراسات والتصاميم للبنى التحتية وإعداد دراسات التاثير البيئي.وتتوقع الدراسات " أن تشغل المنطقة في مرحلتها الاولى عدد لا يقل عن 9 الف كادر كحد أدنى ".تقع المنطقة الصناعية في محافظة الحديدة شمال مدينة الحديدة ويحيطها الطريق الدولي الحديدة - جيزان والطريق الإقليمي الحديدة - الصليف وبذلك تكون في موقع متوسط بين مينائي الحديدة والصليف وبالقرب من موقع فريد قابل للاستغلال السياحي.وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية 42كيلو متر مربع قابلة للتوسع للارتباط بميناء الحديدة .وأنجزت وزارة الصناعة والتجارة دراسة الجدوى الاقتصادية الكلية والجزئية للمنطقة ومخطط التقسيمات الداخلية لنواة المنطقة بمساحة 432 هكتار ، والتصاميم الداخلية للمواقع التي ستقام عليها المنشآت الصناعية بحسب الحجم والنوع الصناعي ،ودراسات التأثير البيئي للمشروع بما يناسب الحجم والنوع الصناعي ، فضلا عن إعداد كراسة الترويج الخاصة بالمنطقة الصناعية.وبحسب الجدوى يتطلب المشروع في مرحلته الأولى إلى توفير البنية الأساسية المتمثلة بالطاقة الكهربائية وشبكة المياه ومعالجة الصرف الصحي ، إضافة إلى إقامة محطة اتصالات ومد شبكة التوزيع والتأجير للمصنعين .وطرحت الوزارة هذا المشروع للتنافس حيث تبلغ التكلفة التقديرية لتنفيذ نواة المنطقة بمراحلها الثلاث ولمساحة 432 هكتار وفق دراسة الجدوى) ، 36 مليون و25 ألف دولار موزعة على ثلاثة مراحل .وتوقع مدير عام المناطق الصناعية أن يصل إجمالي مبيعات منتجات المنشآت الصناعية في المنطقة إلى ملياري دولار سنويا.[c1]المنطقة الصناعية - المكلا[/c]تقع المنطقة الصناعية على مساحة 5ر22 كيلو متر مربع ، في منطقة بمرير عند مفترق طرق غيل باوزير - الشحر والطريق الساحلي للمكلا- الشحر ويقع بجوار المنطقة الصناعية مصافي تكرير النفط ومجمعات الثروة السمكية وموقع الميناء المستقبلي.وقد أعدت للمنطقة دراسات الجدوى الاقتصادية الكلية والجزئية ، ويجري حالياً إعداد مخططات التقسيم لها وتحديد موقع ومساحة النواة والدراسات البيئية ودراسات النوع الصناعي و إعداد دراسات الميزانية الشبكية والتكاليف التقديرية لخدمات البنى التحتية لنواة المنطقة الصناعية..إضافة إلى إعداد كراسة الترويج .واستنادا إلى دراسات الجدوى تعرض الحكومة هذه المناطق الصناعية للتمويل والاستثمار من خلال البدائل التالية ، البديل وهو اعتماد نظام (B.O.T) بحيث يتم استكمال البنى التحتية للمناطق واستثمارها لفترة يتم الاتفاق عليها ، والبديل الثاني الاستثمار كمطور ومشغل ومؤجر بالمزايا والحوافز التي شملها قانون الاستثمار والقرار الجمهوري الخاص بإنشاء وتنظيم المناطق الصناعية ..آما البديل الثالث يتمثل بالاتفاق على قرض تمويلي يخصص لتنفيذ البنى التحتية لأحدى المناطق الصناعية المشار إليها بحسب الاختيار .كما يمكن أن يتم إبرام اتفاق خاص مع الشركة الراغبة في تطوير أية منطقة صناعية اوأية منطقة مشتركة خاصة .ووفقا لمختصين فان هناك فرص كبيرة لنجاح المناطق الصناعية في اليمن ،اذ يراهن المهندس صالح السنباني مدير عام المناطق الصناعية على نجاح مشروع المناطق الصناعية وبشكل كبير جدا نظرا لما تتمتع به اليمن من ثروات طبيعية وموارد اقتصادية واسعة، فضلا عن توفر الأيدي العاملة والسعة النسبية للسوق المحلية .ويقول المهندس سمير عبد المعطي أبو النجا وكيل أول وزارة التجارة والصناعة المصري رئيس الفريق الفني المكلف بدراسة المناطق الصناعية اليمنية " في اليمن هناك قانون للاستثمار مشجع جداً للمستثمرين و من خلال لقاءاتنا مع رجال الأعمال في القطاع الخاص اليمني وجدنا تحمس شديد لديهم بشأن المناطق الصناعية وأبدوا استعدادهم للدخول في الاستثمار فيها " وأضاف "من هذا المنطلق يمكن الحكم على نجاح المناطق ، والدراسات التي أجريناها تؤكد ان المناطق في اليمن ستكون ناجاحه".واستدل بنجاح مجموعه شركات أخوان ثابت في إنشاء منطقة صناعية خاصة بها ، ووفرت لها البنى التحتيه اللازمة وتديرها بكفاءة عالية .وفي ذات السياق أبدى عدد من رجال الأعمال اليمنيين تحمسهم لإنشاء المناطق الصناعية ..معتبرين أن مشكلة الاستثمار في اليمن تكمن الإجراءات الروتينية و عدم توفر الأراضي والمنازعات الدائمة حولها ...لكنهم كما يقول رجل الأعمال محمد محمد صلاح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة رئيس مجلس إدارة شركة الروضة للتجارة والاستثمار لم يتم إشراكهم كقطاع خاص في الإعداد لمشروع المناطق الصناعية والأخذ برأيهم رغم أهميته في تحديد احتياجات هذه المناطق من بنية تحتية وكيفية جذب المستثمرين أليها...وأضاف في حال توفر البنية التحتية للمناطق الصناعية فإن القطاع الخاص سيدخل بقوة للاستثمار فيها ، ورجال الأعمال من اليمنيين المهاجرين والعرب يتلهفون للاستثمار في اليمن ".وتوقع خبراء اقتصاد أن المنافسة ستكون كبيرة في مؤتمر فرص الاستثمار على المناطق الصناعية نظرت لجدواها الاقتصادية والاستثمارية .وبحسب صحيفة الاقتصادية السعودية فان 100 من رجال الأعمال السعوديين يعتزمون الاستثمار في المناطق الصناعية باليمن.
