افتتح الورشة التعريفية للمراجعة الداخلية للوحدات الإدارية..مجور:
رئيس الوزراء خلال افتتاح الورشة التعريفية للمراجعة الداخلية
صنعاء / سبأ:بدأت بصنعاء أمس فعاليات الورشة التعريفية الخاصة بالمراجعة الداخلية للوحدات الإدارية في السلطتين المركزية والمحلية بالقطاعين العام والمختلط التي ينظمها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتنمية “جي تي زد”.وفي افتتاح الورشة التي يشارك فيها عدد من الوزراء والمحافظين وقيادات الوحدات الإدارية المركزية والمحلية أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أهمية المراجعة الداخلية كأحد الرهانات المهمة لتحقيق أفضل مستويات الأداء وترشيد عمليات اتخاذ القرار المالي والإداري..لافتاً إلى أنها ستظل مفتقدة لشروط الأداء الكفؤ بسبب افتقادها للبناء المؤسسي وحاجتها إلى أدلة عمل ولوائح فعالة وهو ما يستدعي بالضرورة الإسراع في استكمال إصدار هذه اللوائح والأدلة والبناء التنظيمي.وقال “ إن هذه الإدارة ليست جزءاً من روتين مالي وإداري بل حلقة مهمة من حلقات التحقيق والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية على المستويين المركزي والمحلي وستعزز من كفاءة الرقابة المصاحبة التي يحتاجها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ما يقتضي حضوره في الوقت المناسب للوقوف على مختلف السلبيات والتجارب والحد من آثارها المباشرة على الموارد العامة”.وأضاف الدكتور مجور “ ما نحتاجه اليوم هو التصرف المسئول تجاه ما يقع تحت مسؤولياتنا من صلاحيات مالية وإدارية بهدف تحقيق أفضل مستويات التوظيف للموارد العامة للارتقاء بكفاءة الجهاز الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى الناس وصولاً إلى الإيفاء بمتطلبات التنمية”.
جانب من المشاركين في الورشة
وأشار إلى حرص الحكومة بوحي من التوجيهات السديدة لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية التي يدعمها القرار الجمهوري رقم 5 لعام 2010م على المضي بكل عزم على الإيفاء بمتطلبات التطوير المؤسسي للجهاز الإداري للدولة ليس فقط على مستوى كفاءة الأداء بل أيضاً ضرورة أن يكون هذا الأداء ملتزماً بمعايير النزاهة والشفافية ومحتكماً لمبدأ المساءلة.ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذه الورشة تنعقد بمشاركة عالية المستوى للقيادات التنفيذية في الدولة من وزراء ومحافظين ورؤساء إدارات القطاع العام في تأكيد قوي على التزام الحكومة تجاه الدور الجوهري الذي تؤديه إدارة المراجعة الداخلية وتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد فضلاً عن تعزيز مبدأ النزاهة في أداء الجهاز الإداري وإدارات القطاع العام.وتابع قائلاً “سنكون في الحكومة مصدر دعم قوي للإجراءات التي ستقوم بها إدارات الرقابة الداخلية وسنعول كثيراً على النتائج التي تصدر عنها حتى نتأكد أن إيقاع عملها يمضي وفق ما نطمح إليه اليوم وفي المستقبل.وأضاف “ أتوقع من كل الذين يشاركون في هذه الورشة من المستويات القيادية أن ينهضوا بمسؤولياتهم كل في إطار وزارته ومؤسسته ومحافظته تسريعاً لخطوات إعادة إنشاء وتنظيم إدارة المراجعة الداخلية وفقاً للقرار الجمهوري السالف الذكر بما في ذلك الإمكانات المادية والبشرية وتوفير كافة الشروط المطلوبة لقيامها بدورها في منأى عن التدخلات والضغوط.وعبر الدكتور مجور عن أمله في أن تخرج الورشة بالنتائج التي تؤمن الأرضية المعرفية والمهنية لنشاط مستقبلي أكثر كفاءة لإدارة المراجعة الداخلية يمكن البناء عليها في تعزيز هذه الإدارة بأدلة العمل واللوائح المرجعية كونها ترتبط بواحدة من أكثر الاستحقاقات الرقابية على الاداءين المالي والإداري.ونقل رئيس مجلس الوزراء إلى المشاركين تحيات فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ..مشيداً بجهود الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي ينظم هذه الورشة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الفني “جي تي زد” التي من شأنها أن تؤسس لمرحلة جديدة من الارتقاء بالأداء الإداري والمالي في الجهاز الحكومي بكل مكوناته.من جهته أشار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي إلى أهمية الورشة في التعريف بالمسؤوليات الأساسية للإدارة العليا في الوحدات الحكومية لضمان حماية أصولها و تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية وصحة وسلامة تقاريرها المالية.ونوه بالدور المهم الذي تقوم به إدارة المراجعة الداخلية في تقديم العون والدعم الفني للإدارة العليا من خلال تقارير نوعية تلتزم بالنزاهة والموضوعية وترصد الاختلالات في هياكل وأنظمة الرقابة الداخلية وتبين الآثار السلبية المترتبة عليها وتحدد إجراءات ومتطلبات العلاج بما يسمح للإدارة العليا القيام بواجباتها الأساسية.وتطرق الدكتور السنفي إلى أهمية التشريع المنظم لوظيفة المراجعة الداخلية في ترتيب الالتزامات التنظيمية والإدارية والمهنية لتتفق مع العمل المؤسسي وتستند إلى خطط عملية يتم تنفيذها من خلال برامج عمل استثنائية تضمن توفير المتطلبات الأساسية لتحقيق الهدف المرجو من إعادة تنظيم وظيفة المراجعة الداخلية وإنشاء إدارة تختص بممارسة هذه الوظيفة.وأكد ان العنصر البشري يظل عاملا حاسما في تحديد نوعية مخرجاتها ما يفرض على الكادر الفني في إدارات المراجعة الارتقاء بمستوياتهم المهنية إلى حجم المسؤوليات والالتزامات الملقاة على عواتقهم .وبين حرص الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على توفير كافة أشكال الدعم الفني لإدارات المراجعة الداخلية وإيجاد آليات للتعرف على الاحتياجات التدريبية للعاملين فيها وتحديد وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل الملائمة لتلك الاحتياجات وفق تدابير مقترحة تستند على التنسيق مع الجهات الخاضعة لرقابته.وقال “ إن إعادة تنظيم إدارة المراجعة الداخلية يجب أن يصاحبه بالقدر نفسه من الأهمية استكمال ومعالجة جوانب القصور التي تشوب الهياكل الرقابية في الوحدات الحكومية ومن دون ذلك لن تؤتي عملية إعادة التنظيم ثمارها المرجوة”.وأشاد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالدعم الألماني لليمن في مختلف المجالات في أطار برنامج التعاون الفني الألماني الـ (جي تي زد).من جانبه استعرض وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقطاع الإداري منصور البطاني برنامج الدورة وأهدافها ، مشيرا إلى أن الجهاز يعمل على تطوير وتفعيل دور وأداء إدارة المراجعة الداخلية إدراكاً منه أن موضوعية وكفاءة وفاعلية إدارة المراجعة الداخلية لا ينعكس إيجاباً فقط على كفاءة وجودة العمل الرقابي للجهاز بل ينعكس أيضاً على أداء الأجهزة الإدارية نفسها.إلى ذلك نوه رئيس الخبراء في مشروع التعاون الفني الـ (جي تي زد)في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة (برنر مولرد) بالتعاون القائم بين ألمانيا واليمن خاصة في قطاع الصحة والمياه والتعليم الأساسي وتشجيع الاستثمار.وأكد مولرد أن نجاح مشاريع التنمية مرهون بتعزيز بنى وهياكل الدولة في هذه القطاعات وتعزيز الشفافية لتحسين الفعالية والكفاءة الاقتصادية فيها، مؤكداً أهمية التنسيق بين المراجعة الداخلية والخارجية للإسهام في تحقيق الهدف المنشود وهو إرساء الحكم الرشيد.وناقشت الورشة خمس أوراق عمل تضمنت التعريف بمفهوم وأهمية واختصاصات إدارة المراجعة الداخلية ونتائج التقييم لأوضاعها في عينة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاع العام بالإضافة إلى التعريف بدليل أداء إدارة المراجعة الداخلية والقرار الجمهوري رقم (5) لعام 2010م الخاص بإعادة إنشاء وتنظيم وظيفة المراجعة الداخلية في الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاع العام والمختلط.حضر الورشة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد احمد الآنسي.