صنعاء / سبأ:ثمن مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور النتائج الإيجابية التي أثمرتها القمة العربية الـ22 التي عقدت في مدينة سرت بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى .ونوه المجلس بعظمة الدلالات القومية المرتبطة بالإنجاز المتحقق في اتجاه تطوير العمل العربي المشترك والذي تجسد بصورة رائعة ومبشرة بكل خير في الإجماع الذي تحقق في هذه القمة حول مبادرة الجمهورية اليمنية وقائدها فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بشأن إقامة اتحاد الدول العربية و تجاوز مرحلة الجامعة العربية لافتا إلى الواقعية التي اتسمت بها المبادرة التي تأتي لمواكبة التطورات الجوهرية في حياة الأمة العربية والعالم من حولها وطبيعة العلاقات التي صارت تحكم الشعوب والأمم في ظل الكيانات الدولية الكبيرة.وأشاد المجلس بالدور القيادي الحكيم والمسؤول والمخلص الذي قام به فخامة رئيس الجمهورية ورئيس القمة العربية الـ22 وإخوانهما من القادة العرب ورؤساء الوفود العربية من اجل الوصول إلى هذه النتيجة المباركة التي هي في صميم خدمة ورعاية المصلحة القومية العليا لامتنا العربية. وعبر المجلس عن ثقتة بأن اللجنة القيادية الخماسية التي شكلتها القمة العربية حول هذه القضية الإستراتيجية والمصيرية سوف تعمل من اجل انجاز المشروع القومي المصيري الحاسم وتقريب اللحظة التاريخية لإقامة اتحاد الدول العربية مؤكدا أن تحقيق هذا الاستحقاق التاريخي العظيم سيكون انجازا خالدا للقادة العرب وللأجيال العربية في هذه المرحلة التاريخية التي هي احوج ما تكون إلى الوثوب إلى هكذا انجاز كبير.وأكد المجلس أن الجمهورية اليمنية وبفضل قيادتها الحكيمة والمقتدرة ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ستظل في موقف الوفاء والالتزام تجاه هذه القضية وكافة قضايا الأمة العربية وستعمل بكل ما تقدر عليه من اجل الانتصار للمصلحة العليا لامتنا العربية وتحقيق التوافق ووحدة الصف والموقف تجاه كافة القضايا العربية.وناقش المجلس مذكرة وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس اللجنة الرئاسية لاستكمال المعالجات الخاصة لقضايا الأراضي والمساكن في محافظات عدن، لحج، وأبين بشأن تصويب قرار مجلس الوزراء رقم 65 لعام 1993م الخاص بتحديد الحدود الجغرافية لقطاعات الأرض المخصصة لأنشطة المنطقة الحرة عدن وذلك بما يتناسب وحل جميع المشاكل العالقة في إطار هذه المنطقة.ويقوم المشروع على إعادة النظر في بعض مساحات القطاعات وتصويب المساحات بها والإلغاء لمساحات من قطاعات أخرى في إطار المنطقة الحرة حاليا .واقر المجلس في ضوء مناقشته للموضوع إحالة المقترحات والمعالجات الواردة في تقرير اللجنة في كل من وزارتي الإدارة المحلية والشؤون القانونية والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والسلطة المحلية في محافظة عدن للدراسة المتكاملة والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة النهائية وإقرار مايلزم.واطلع المجلس على تقرير وزارة الإدارة المحلية بشأن مستوى تنفيذ البرنامج التدريبي لأعضاء المجلس المحلية للعام 2009م، الذي أوضح أن إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج وصل إلى حوالي 1600 متدرب ومتدربة وذلك في عدد من المجالات الإدارية والاقتصادية والتقنية وتطبيقاتها الحديثة .ونوه إلى الآثار الايجابية التي حققها البرنامج التدريبي في تنمية قدرات المتدربين في المجالات المستهدفة بما في ذلك تعزيز المفاهيم المتعلقة بمبدأ اللامركزية المالية والإدارية وتوسيع المشاركة الشعبية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .وتناول التقرير توجهات البرنامج التدريبي للعام الحالي ومتطلبات تنفيذه في الجوانب البشرية والمادية .وأكد المجلس على الوزارة إعداد خطة تدريب متكاملة للعام الحالي وتحديد احتياجات تنفيذها للمراجعة مع الجهات ذات العلاقة واستكمال إجراءات التنفيذ .واطلع المجلس على تقرير وزير الأشغال العامة والطرق عن مشروع طريق ذمار - الحسينية مشفوعاً بتقرير اللجنة الوزارية المكلفة بوضع رؤية لمعالجة أوضاع المشروع بشكل نهائي في اتجاه استكمال الطريق أعلاه.وفوض المجلس وزير الأشغال العامة باستكمال الإجراءات المناسبة لانجاز المعالجة المقترحة من قبل اللجنة بما يضمن الاستمرار في تنفيذ الأعمال المختلفة لهذا المشروع الحيوي .ووافق المجلس على مذكرة وزير النقل بشأن طلب الموافقة على انضمام اليمن إلى بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر لعام 1974م ووجه الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار قانون الموافقة على الانضمام. ويهدف البروتوكول إلى إيجاد توافق بين متطلبات المعاينة على الناقلات والسفن وإصدار الشهادات في ظل الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر ومتطلبات المعاينة وإصدار الشهادات التي يتطلبها بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1996م وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة وذلك لما من شأنه تنسيق أوقات المعاينة وإصدار الشهادات بين الاتفاقيات المذكورة ليكون إجراؤها في وقت واحد. واشتمل ملحق البروتوكول على التغييرات والإضافات على مرفق ملحق الاتفاقية والتي تشمل نماذج لشهادات كل من سلامة سفينة الركاب، إنشاءات السلامة في سفينة البضائع، معدات السلامة في سفينة البضائع، أجهزة السلامة التلغرافية واللاسلكية في سفينة البضائع وشهادة الإعفاء . واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير شئون مجلسي النواب والشورى حول سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى وذلك للفترة من 22 حتى 28 مارس الجاري. واشتمل التقرير على مشاريع القوانين التي ناقشها مجلس النواب وتقارير لجانه الدائمة.. لافتاً إلى أن إجمالي مشاريع القوانين المحالة إلى اللجان الدائمة للدراسة هي 23 مشروعاً إلى جانب 15مشروع تعديل لقوانين واتفاقية للمشاركة في الإنتاج النفطي و4 اتفاقيات قروض و12 اتفاقية للتعاون الثنائي إقليمية ودولية . وأوضح التقرير أن إجمالي مشاريع القوانين التي تم البت فيها من قبل مجلس النواب خلال العام الماضي هي 13 مشروعاً إضافة إلى 7 مشاريع تعديل قوانين و10 اتفاقيات قروض واتفاقيتي تعاون ثنائي وسبع اتفاقيات نفطية. كما اطلع المجلس على تقرير وزير السياحة عن مشاركته في معرض ماليزيا للسياحة والسفر وفي اجتماعات الدورة الرابعة للجمعية العمومية لمنظمة السياحة العربية الذي عقد بمدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية وذلك خلال الفترة 12 - 17مارس الجاري.