بيني و بينك
* من الملاحظ أن هناك بعض القطاعات الحيوية المهمة في بلادنا لا تحظى بالدعم الحكومي الذي يمكنها من القيام بواجبها على أكمل وجه ومنها قطاع الدفاع المدني الذي يعتبر من أهم القطاعات في حياتنا.. حيث تناط به مسؤوليات كبيرة جداً تتعلق بأرواح المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت الحكومية وغيرها من الالتزامات الضرورية التي يتطلب من إدارة الدفاع المدني القيام بها عند حدوث الكوارث.* وبالرغم من حدوث بعض الكوارث التي تعرضت لها بعض مناطق بلادنا في السنوات الماضية من سيول جارفة وزلازل وحرائق وانهيارات صخرية وغيرها.. ومنها العواصف الرعدية والسيول التي شهدتها محافظة عدن يوم الثلاثاء الماضي. اتضح لنا خلالها عدم امتلاك الدفاع المدني للإمكانيات والمعدات الكاملة القادرة على القيام بعمليات الإنقاذ كما يلزم.. وهذه ليست إدعاءات كاذبة بل حقيقة ملموسة أثبتتها الأحداث على أرض الواقع لكن بالرغم من ذلك لم يتم دعم الدفاع المدني وتطويره بتوفير كافة الإمكانيات والمعدات المطلوبة والاهتمام بإقامة دورات تأهيل وتدريب حديثة لقيادات وكوادر الدفاع المدني في محافظات الجمهورية ليتسنى لهم مواجهة الكوارث وإخماد الحرائق وإنقاذ أرواح المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت الحكوميةوغيرها.* لذا نأمل من الحكومة إيلاء هذا القطاع جل اهتمامها من خلال إنشاء (هيئة عامة للدفاع المدني) مدعومة بكافة الإمكانيات والوسائل الفنية الحديثة في كل محافظات الوطن اليمني الكبير التي تضمن لها أداء واجبها الوطني والإنساني على أحسن وجه وذلك أسوة بالدول الأخرى التي تولي اهتمامها الكبير بهذا القطاع.* ولا يفوتنا هنا الإشارة إلى ضرورة قيام وزارة الأشغال العامة والطرق بوضع وتنفيذ خطة عمل خاصة بالاستفادة من مياه الأمطار لتغذية المياه الجوفية في العاصمة صنعاء ومحافظة عدن وغيرها من المحافظات المهددة بالجفاف، وذلك بتبني وتنفيذ مشاريع لتصريف مياه الأمطار في جانبي الطرق الإسفلتية، التي سيتم الاستفادة منها كثيراً.. وهكذا فإن مياه الأمطار لن تؤثر على الطرق الإسفلتية كما يحصل الآن لعدم وجود تصريف للمياه فلقد تعرضت الشوارع الإسفلتية في أمانة العاصمة لحفريات ومطبات وأكوام من الأتربة المعيقة لحركة السيارات نتيجة لتلك السيول الجارفة التي شهدتها صنعاء في الأسبوع الماضي ولم يقم المسؤولون المختصون حتى اليوم بزيارة هذه الشوارع والاطلاع على أوضاعها المتردية والتوجيه بإصلاحها.