صنعاء/سبتمبرنت:كشف مصدر رسمي في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن البدء بإجراءات لتعديلات التشريعات القانونية لعدد من القوانين ذات الصلة بحماية المال العام ومكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة العدل والشئون القانونية والنيابة العامة. وأوضح المصدر انه سيتم خلال النصف الأول من العام الجاري 2006م تعديل ثمانية قوانين وهي قانون الإجراءات الجزائية وقانون الجرائم والعقوبات وقانون المناقصات والمزايدات والقانون المالي وكذا قانون تحصيل الأموال العامة وقانون المؤسسات وقانون أراضي وعقارات الدولة.مشيراً إلى ان الجهاز بالتعاون مع الجهات المعنية بصدد تشكيل لجان مشتركة للبدء بعملية مراجعة تلك القوانين والبدء بتعديلاتها .. وتوقع المصدر ان يتم الانتهاء من تعديل تلك القوانين وتطبيقها على الواقع العملي خلال النصف الثاني من العام الجاري 2006م.
