صنعاء/ متابعات :أكد وزير الخدمة المدنية حمود خالد الصوفي أن لجوء اللجنة العليا للانتخابات إلى الاستعانة بالمتقدمين للتوظيف في الخدمة المدنية للقيام بإجراءات القيد والتسجيل لكشوفات الناخبين لا يعد توظيفاً رسمياً .وقال الصوفي في تصريح نشره موقع (المؤتمرنت) إن من سيتم تكليفهم من المتقدمين للتوظيف في مكاتب الخدمة للقيام بمهام القيد سيخضع تقييمهم لسيرهم الذاتية بحسب الأولوية في التقديم للتوظيف، وتقديراتهم العلمية مشيراً إلى أن من سيتم اختيارهم سيكون للقيام بتلك المهام فقط، ولن يكون للتوظيف العام في اللجنة.وأضاف الصوفي: إن انتقال مهام القيد والتسجيل من الأحزاب إلى الخدمة المدنية هي عملية اقتصادية واجتماعية تعزز استقلالية اللجنة العليا للانتخابات وتعزز أيضاً نزاهة العملية الانتخابية منذ بدايتها كون أن من سيقومون بهذه المهمة سيخضعون لقانون اللجنة العليا للانتخابات، وليس للأحزاب أو الخدمة المدنية، حيث أن ارتباطاتهم وتبعيتهم ستكون للجنة الانتخابات وليس لانتماءاتهم الحزبية. مؤكداً أن محاسبتهم ستكون وفقاً لقانون الانتخابات والقوانين القضائية الأخرى.وأوضح وزير الخدمة المدنية أن من سيقومون بمهام القيد والتسجيل لن يكون هناك لهم أي مزايا سوى المكافئات التي ستمنحها إياهم اللجنة العليا للانتخابات.وقال إن هناك من يخلط بين من سيتم اختيارهم للقيام بمهام القيد والتسجيل وإجراءات التوظيف العام. منوهاً إلى أن التوظيف يخضع لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين وفقاً للقانون الخاص بذلك.
