من يستشعر خطر تهريب السلع والمنتجات الغذائية التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي،وتهريب الأدوية غير المصرح بها والأدوية المزورة التي لا تتطابق مواصفاتها مع ما يعلن عنه في مغلفاتها المحكمة التزوير،أو تهريب المبيدات الحشرية الشديدة السمية إلى الأراضي اليمنية..إذا لم تكن الحكومة وأجهزتها المختلفة تضع عينها الرقابية الصارمة على كل هذه الملوثات للبيئة والمضرة بصحة الإنسان الذي هو أساس الأعمار والتنمية . إن الإجهزة الرقابية الحكومية في المنافذ البرية والبحرية والجوية أظهرت تراخياً وتخاذلاً في تحقيق حياة كريمة للمواطن اليمني فكميات المبيدات الحشرية الممنوعة دولياً مازالت تدخل أراضينا اليمنية وتستخدم في التربه الزراعية للقضاء على الأفات الزراعية وخلافه.. ولرواج التهريب في اليمن فإنه يستفحل كالنار في الهشيم فقد رصد أحد الباحثين في اليمن وهو الدكتور شديوة في عام 2006م أن مابين 37-50 % من حجم الأدوية المعروضة في السوق اليمنية تدخل في عداد الأدوية المهربة وهذا رقم لا أبالك كبيراً جداً ويدخل في رأيي ضمن الجرائم المرتكبة في حق الشعب اليمني .. فهذه الأدوية المهربة وغير المطابقة للمواصفات والمتأثرة بالخزن غير الصحي الذي ينجم عنه تغيرات في مكونات الدواء وفعاليته هي التي تسبب المضاعفات الصحية للمريض فيصابون بالفشل الكلوي والأمراض السرطانية المعروفة في الساحة اليمنية كامراض القولون الهضمي .
ولقد أكدت احصائيات الهيئة العليا للادوية رصد(176) صنفاً دوائياً مهرباً إلى السوق اليمنية مضافاً عليه(46) صنفاً من الأدوية المزورة والمصنفة في الصين أوالهندأما جمعية حماية المستهلك تشير إلى إن الأصناف المهربة من الأدوية تقرب من (291) صنفاً ويبدي رئيس نقابة الأطباء والصيدلة الدكتور عبد القوي الشميري قلقة من استشراء تهريب الأدوية،ويلوح إلى الفساد الحكومي،باعتبار إن التهريب يتم من منافذ رئيسية وان تهريب الأدوية صار تجارة مربحة لمتنفيذي السلطة.ويؤكد الدكتور عبدالكريم يحيى راصع/وزير الصحة والسكان في اليمن بأن الوزارة بصدد اصدار((قانون الصيدلة والدواء))الذي قد تصل عقوبات تهريب الدواء المقررة فيه حد الأعدام.وإلى أن يتم اصدار هذا القانون علينا تقوية الوازع الديني والقيم الانسانية للحد من تفشي ظاهرة تهريب الدواء والحفاظ على صحة الانسان والبيئة،والتركيز على القضاء عليها لأنها من القضايا التي تمس هيبة الوطن وأمن المواطن.
