واشنطن / متابعات:كشف تقرير أعلنته ادارة الهجرة و الجمارك الأمريكية هذا الاسبوع أن التحقيقات الجارية بشأن الاتجار في البشر ازدادت بنسبة 400 خلال العام المنصرم 2005 و وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي فإن الاتجار بالبشر ينتج دخلا سنويا يقدر بحوالي 905 مليون دولار. و هو مرتبط ارتباطا وثيقا بغسل الأموال و تهريب المخدرات و تزوير الوثائق و تهريب الأشخاص. مشيرا ً الى ان قيمة الأصول و الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها من مهربي البشر و المنظمات التي تتاجر في البشر قفزت من لاشيء تقريبا قبل العام 2003 إلى ما يقرب من 27 مليون دولار في العام 2005. وبتوقيع الولايات المتحدة الشهر في وقت سابق على التشريع الخاص بتجديد قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، تكون إدارة تطبيق قوانين الهجرة و الجمارك قد كررت التأكيد على التزامها بتطبيق القانون فيما يتعلق بتحديد ضحايا الاتجار بالبشر و التعرف عليهم و تقديم مرتكبي تلك الجريمة البشعة إلى العدالة. الجدير بالذكر ان قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر يتضمن فقرات تتيح السماح بتخصيص 36 مليون دولار خلال العامين القادمين للتحقيقات التي تجريها الإدارة في الحالات الصارخة للاتجار بالبشر، مما يسمح لها بمواصلة التقدم الكبير الذي حققته خلال العامين الماضيين. الى ذلك ذكر تقرير آخر صدر عن منظمة العمل الدولية ان العالم المعاصر اصبح يعاني سنويا من تفاقم ظاهرة الاتجار بالبشر.و أظهر التقرير أن 80 بالمائة تقريبا من عدد يقدر بين 600.000 و 800.000 من الرجال و النساء و الأطفال الذين يتم الاتجار بهم عبر الحدود الدولية كل عام هم من ا لنساء و الفتيات و أن ما يصل الى 50 بالمائة من القاصرات و تظهر البيانات أيضا أن أغلبية ضحايا الاتجار بالبشر عبر الدول من الإناث اللواتي يتم الاتجار بهن لأغراض الاستغلال الجنسي لا التجاري. و قدرت منظمة العمل الدوليةأن هناك 12.3 مليون شخص من المستعبدين كعمال قسريين و عمال سخرة في بعض الثقافات العالمية و ينزح البعض عن دول نامية، سعيا لتحسين مستوى حياتهم، و لكنهم يواجهون عمالة الأطفال ا لقسرية و العمل الاجباري لممارسة الجنس و العمل القسري في أي وقت. ويحمل هؤلاء الأشخاص جنسيات متنوعة كتنوع اعمالهم محدودة الدخل في دول اكثر ازدهارا ويقع آخرون ضحايا للعمالة القسرية او عمال السخرة في بلادهم نفسها. و تعطي بعض الأسر أطفالها للكبار من الأقارب أو غير الأقارب الذين يعدونهم بالتعليم و إتاحة الفرص لهم، و لكنهم يبيعونهم كعبيد مقابل الحصول على المال .من جانبه يعرف بروتوكول الأمم المتحدة الاتجار بالبشر، - و خاصة النساء - بأنه كافة العمليات التي تتضمن تجنيد أو نقل أو تحويل أو إيواء أو استلام الأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو أي نوع من أنواع الإكراه. أو الاختطاف أو التحايل أو الخداع أو إساءة استخدام القوة أو استغلال موقف ضعف أو أعطاء أو تلقي دفعات أو فوائد للحصول على موافقة شخص يتمتع با السطرة على شخص آخر بهدف الاستغلال النساء أو العمالة أ و الخدمات القسرية أو العبودية أو ممارسات مشابهة للعبودية أو العمل با لإكراه أو نقل الأعضاء. و تسئ دول كثيرة فهم هذا التعريف، متجاوزة الاتجار الداخلي بالبشر أو أشكالا من الاتجار بالعمال في تشريعاتها الوطنية، و تفشل في كثير من الاحيان في التمييز بين الاتجار بالبشر و الهجرة غير القانونية. و كثيرا ما تحذف في تفسيرات هذا التعريف العمالة الإجبارية، و هي نوع من الاتجار بالبشر لا يتطلب الانتقال. و يعرف قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر "الأشكال الصارمة للاتجار بالبشر" على أنها: الاتجار بالجنس سواء من خلال عمل جنسي تجاري يتم بالقوة أو الاحتيال أو الإكراه أو الذي يتم فيه إغواء شخص لمثل هذا العمل لم يبلغ ثماني عشرة سنة من العمر، و كذلك تجنيد أو أيواء أو نقل أأو الحصول على شخص للعمل أو للخدمات عن طريق استخدام القوة او الاحتيال أو الأكراه بهدف تعريضه للعمالة الاجبارية او اعمال السخرة او اعبودية الديون او العبودية. وكانت جهود مكافحة الاتجار بالبشر قد تحولت بعد إقرار قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر و إعداد بروتوكول الأمم المتحدة حول الاتجار بالبشر للعام 2000 من نموذج الاتفاقيات الدولية السابقة التي تركزت أساسا على الانتقال الدولي للنساء لممارسة الدعارة إلى نموذج يستند إلى الحرمان من الحرية و الاضطهاد الناتج عنها. و يعطي تعريف الاتجار بالبشر في هذه الوثائق القانونية طائفة واسعة من
