في البيان الختامي لدورة اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري :
صنعاء / سبأ:استنكرت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الدعوات الانفصالية والجهوية والمناطقية والقبلية التي تسعى إلى الانحراف بالنضال الوطني نحو العودة بالوطن إلى الماضي.. واعتبرت تلك الدعوات والممارسات الضارة بالوحدة الوطنية جريمة ضد الشعب اليمني بأكمله.وأكدت اللجنة المركزية في بيانها الختامي الصادر عن أعمال الدورة الاعتيادية الثامنة للجنة على ضرورة مواصلة الجهود التي تكفل انخراط كل أبناء الوطن في حوار وطني شامل من اجل تجاوز التحديات والمخاطر المحدقة بالوطن وبما يكفل المحافظة على وحدته وأمنه واستقراره.وشددت اللجنة على ضرورة إنجاح كل جهد سياسي ووطني هادف يدعو إلى الحوار الجاد والمسئول حول ما أسمته” الأزمة الوطنية وتداعياتها” والتقيد بتنفيذ كل الاتفاقيات الموقعة بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان وآخرها اتفاق 23 فبراير 2009م بشان تأجيل الانتخابات وتنقية الأجواء السياسية وإصلاح النظام السياسي والانتخابي وتجنب أية ممارسات تؤدي إلى تعطيل وتخريب المناخات الوطنية والثقة السياسية بين أطراف الحوار السياسي والعمل الوطني .وقال البيان :” إن اللجنة المركزية في الوقت الذي تؤكد فيه على الموقف المسئول والوطني بشأن تأجيل الانتخابات للحيلولة دون انزلاق الوطن نحو صراع جديد حولها إلا إنها تشدد على ضرورة التمسك بالديمقراطية والانتخابات كوسيلة تجسد مبدأ المواطنة المتساوية وتكرس المشاركة السياسية المتكافئة في السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة”. وأكدت اللجنة المركزية أهمية تنقية الأجواء والمناخات السياسية والاتفاق على آلية إشراك القوى الوطنية والفئات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني في الحوار حول تطوير النظام السياسي والانتخابي والاتفاق على ضمانات نجاح الحوار باعتباره قيمة حضارية .. محذرة في ذات الوقت من أية ممارسات تفضي إلى نتائج ومخاطر تدفع بالوطن إلى مزيد من الأزمات والاضطرابات على كافة الأصعدة.وتطرق البيان إلى الأحداث التي شهدتها بعض المناطق في المحافظات الجنوبية والشرقية .. موضحا أن اللجنة المركزية عبرت عن عميق تعازيها ومواساتها لكل اسر الضحايا والشهداء الذين سقطوا جراء تلك الأحداث المؤسفة.. داعية إلى اصطفاف وطني واسع لنصرة المظلومين والمطالبة بالحقوق المدنية والسياسية المشروعة وتوسيع رقعة التضامن والتأييد لكل أصحاب المطالب والمظالم في هذه المحافظات وغيرها.وطالبت بوضع القضايا والمطالب المشروعة ضمن أولويات الحوار الوطني الشامل، داعية الجميع إلى اعتماد الحوار الوطني سبيلا لمعالجة كافة القضايا والمطالب المشروعة.وتناول البيان مستجدات الأوضاع في محافظة صعدة.. مبينا رفض اللجنة الكامل لتجدد المواجهات المسلحة في المحافظة وتحذيرها من خطورة السير في هذا المنحى.. وهو ما يتطلب - بحسب البيان- الوقف الفوري لأي مواجهات والعمل على إعادة الاستقرار والأمن إلى محافظة صعدة التي تعتبر في ظروفها الراهنة محافظة منكوبة تحتاج إلى مساعدة كل أبناء الوطن.كما دعت إلى وضع فتنة صعدة وأسبابها وتداعياتها على طاولة الحوار الوطني وصولاً إلى حلول وطنية جذرية تحفظ حقوق المواطنين وهيبة الدولة وسلطاتها.واعتبرت اللجنة المركزية أية تدخلات إقليمية أو دولية في أحداث صعدة توسيعاً لرقعة المواجهات وتهديدا لأمن واستقرار اليمن ووحدته.. مؤكدة أن وضع هذه المواجهات في الإطار الإقليمي والمذهبي والسلالي سيطال بآثاره كل دول المنطقة كون امن واستقرار اليمن يشكل حماية وضمانا لأمن الخليج والأمن القومي العربي بشكل عام.وفي جانب الحقوق والحريات العامة .. دعت اللجنة الجهات الحكومية المعنية إلى عدم وضع أية قيود أو عراقيل أمام الاحتجاجات السلمية أو أمام ممارسات المواطنين لحقوقهم وحرياتهم المكفولة في الدستور والقانون بما في ذلك حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية التنقل والسفر.وأكدت اللجنة المركزية موقفها المبدئي الرافض والمناهض لاستخدام العنف والقوة من قبل أي طرف كان لحسم الخلافات السياسية.وشددت على ضرورة استقلال السلطة القضائية مالياً وإداريا وفقا لأحكام الدستور .. داعية مجلس النواب إلى مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدم به النائب عبد الرزاق الهجري وإقرار التعديلات التي تكفل الاستقلال الكامل للسلطة القضائية مالياً وادريا تنفيذاً لأحكام الدستور.واستنكرت اللجنة ما وصفته بالإختلالات الأمنية التي شهدتها بعض مناطق الوطن وفشل الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على عدد من المطلوبين امنياً لاسيما مرتكبي جرائم الاختطاف، لافتة إلى أن عدم التعامل الصارم مع هذه الأعمال الإجرامية الخطرة وعدم ضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة جعل من الاختطاف ظاهرة مقلقة تشكل خطراً حقيقياً على الأمن والاستقرار وعاملاً طارداً للاستثمار و تنذر بآثار مدمرة لعملية التنمية.وفي الجانب الاقتصادي, انتقدت اللجنة المركزية للحزب القصور في السياسات المالية والنقدية المرسومة وهو ما أدى حسب البيان إلى تفشي ظاهرة التضخم التي التهمت القيم الحقيقية لدخل الفرد وسببت تدهوراً مريعاً لمستويات المعيشة لمحدودي الدخل من موظفين وعمال وفلاحين وعسكريين من ذوي الرتب الدنيا.وأكدت على سرعة معالجة ما وصفته بالتدهور الدراماتيكي في الجانب الاقتصادي وانتهاج خطط وطنية إستراتيجية دقيقة وصائبة من شأنها إحداث تنمية حقيقية تؤدي إلى زيادة القيمة المضافة للاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية الوطنية والقضاء على الفساد .وشددت على ضرورة تنمية الموارد البديلة للنفط في ظل تذبذب أسعار النفط وفي ضوء ما تشير إليه التقارير الاقتصادية عن تراجع إنتاج اليمن من النفط.ورأت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أن الخروج مما أسمته الأزمة الاقتصادية يتطلب توفر إرادة سياسية لخلق بيئة استثمارية سليمة قادرة على استيعاب رأس المال الوطني وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية غير المشروطة ، وما يترتب على ذلك من القضاء على الفساد المالي والإداري وتوفير الخدمات اللازمة للإستثمار وكذا العمل على تغيير السياسات الاقتصادية الارتجالية بسياسات أخرى مبنية على أساس علمي وتطبيق العدالة الاجتماعية ودعم وحماية القطاع العام من إجراءات الخصخصة.وعلي الصعيد القومي قالت اللجنة في البيان الختامي لدورتها :” إن الأمة العربية تمر بأحلك الظروف وأشدها قتامة بعد أن فرط النظام الرسمي العربي بما حققه شعبنا العربي من منجزات على صعيد الاستقلال السياسي والاقتصادي والاجتماعي”.وأضاف البيان :” لقد وقفت اللجنة المركزية أمام الأوضاع الخطيرة الملمة بأمتنا مستهلة ذلك بتوجيه التحية لصمود شعبنا العربي الفلسطيني ومقاومته الباسلة في التصدي للإرهاب الصهيوني ، الموجه ضد الأطفال والنساء والشيوخ وجميع أهلنا في فلسطين المحتلة “وكرر البيان دعوته للجنة المركزية لكافة الفصائل الفلسطينية إلى العودة الجادة إلى الحوار من اجل توحيد الجهود بما يعزز استمرار المقاومة وإفشال المخططات الصهيونية.وعبرت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عن أسفها واستيائها مما أسمته بالمواقف المتواطئة لبعض الأنظمة العربية مع الاحتلال الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدة رفض التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري لكل المشاريع الاستسلامية من أي جهة أتت.وقال البيان :” إن اللجنة المركزية إذ تحيي صمود المقاومة العراقية الباسلة التي وضعت المحتل في مأزق حقيقي حاصداً الفشل الذريع لمشروعه الامبريالي الذي على أساسه نفذ عدوانه على العراق واحتلاله،فإنها تدعو المقاومة العراقية إلى الاستمرار في تشديد الخناق على عصابات الاحتلال وعدم الانخداع بما أعلن مؤخراَ عن انسحاب وهمي لقوات الاحتلال من المدن والبلدات العراقية ..معتبرة ذلك مجرد إعادة توزيع وانتشار لتلك القوات بعيداً عن اذرع المقاومة الباسلة والاحتماء بالعراقيين.وتحويل الصراع من صراع مع الاحتلال إلى صراع عراقي عراقي مغذىً بالطائفية والمذهبية والعصبيات الأثنية”.وأشادت اللجنة المركزية بثبات الشعب العربي في لبنان الذي يقف صامداً أمام التهديدات الصهيونية والمؤامرات المتواطئة مع الاستعمار والصهيونية في محاولة لإضعاف دور المقاومة الوطنية.ووجهت اللجنة المركزية الدعوة للقوى الوطنية والقومية اللبنانية إلى الاستمرار في دعم المقاومة الوطنية وفضح المخططات التي تحاول أن تمس عروبة ووحدة لبنان ، منبهة من خطورة استخدام قوى الاستعمار والعدو الصهيوني لأية قوى أو عناصر كوسائل لتفتيت الوحدة الوطنية اللبنانية وتضييق الخناق على النضال الفلسطيني ضد الاحتلال وعلى صمود سوريا في مواجهة المشروع الاستعماري الذي تقوده الولايات المتحدة في المنطقة.وأدانت اللجنة المركزية التدخل السافر الذي تمارسه القوى الاستعمارية في الشأن السوداني.. معتبرة هذا التدخل مساساً بسيادة السودان على أراضيه وثرواته، داعية الحكومة السودانية إلى تبني سياسة وطنية عقلانية تحافظ على سلامة واستقرار ووحدة السودان، مؤكدة على ضرورة إحلال الدور العربي محل الأدوار الأجنبية للمساهمة الفاعلة في حل المشكلة السودانية بمشاركة ألوان الطيف السياسي.وعبرت اللجنة المركزية عن أسفها لاستمرار تخاذل وصمت النظام العربي إزاء الأزمة في الصومال التي تفاقمت أكثر فأكثر بعد أن تحول حلفاء الأمس أعداءً على الرغم من الأصول الإيديولوجية التي تنطلق منها بعض الفصائل المتحاربة .. منبهة إلى إن هذا الصمت العربي الراهن يعد تواطؤاً مع القوى الاستعمارية لوضع المنطقة المطلة على أهم الممرات المائية حيوية تحت سيطرتها.وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، أكدت اللجنة أهمية تعزيز العلاقات مع دول الجوار الإسلامية وغير العربية انطلاقاً من حقائق التاريخ ومعطيات الجغرافيا السياسية لاسيما دول تركيا وإيران وأثيوبيا وغيرها باعتبارها عمقاً استراتيجياً لأمتنا العربية، داعية إلى تحويلها من علاقات صراع وتنافس إلى علاقات تعاون انطلاقاً من المصالح الاقتصادية والتهديدات المشتركة التي تهدد الجميع.وأشار البيان إلى أن اللجنة ناقشت في دورتها التقارير المقدمة من الأمانة العامة واللجنة العليا للرقابة والتفتيش والملاحظات ومشاريع القرارات المقدمة من اللجان المنبثقة عن الدورة، ووقفت أمام أهم التطورات والمستجدات الوطنية والقومية والدولية وحددت مواقف التنظيم تجاهها. ولفت البيان إلى أن اللجنة ثمنت في ختام أعمالها الجهود المبذولة في مجال الدورة الانتخابية للتنظيم خلال الفترة مابين الدورتين، متوجهة بالدعوة لأعضاء وكوادر التنظيم إلى المشاركة الإيجابية في أعمال الدورة الانتخابية الكاملة الحادية عشرة بما يكفل أن تكون هذه الدورة إضافة جديدة ومتطورة إلى تجارب التنظيم السابقة ومناسبة مهمة لتعزيز تلاحمهم بجماهير الشعب وتفاعلهم مع قضايا الوطن ومشكلات المجتمع.