في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد
صنعاء/ بشير ... :احتفلت اليمن أمس مع سائر بلدان العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر الذي يعد مناسبة للتوعية بمخاطر هذه الآفة التي تمثل التحدي الأبرز لعملية التنمية .وفي بيان لها بهذه المناسبة أكدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن مكافحة الفساد تتطلب تثقيف الرأي العام وتنمية وعيه بآثار الفساد المدمرة التي تنتهك كافة الحقوق الأساسية للفرد والمجتمع.وأشارت إلى أن الفساد لم يعد مقصوراً على دولة دون أخرى فجميع البلدان ينتشر فيها الفساد ولكن بنسب متفاوتة،غير أن المجتمعات النامية تظل هي الأشد معاناة منه.وأوضحت الهيئة في بيانها الذي حصلت الصحيفة علي نسخة منه أن الجمهورية اليمنية أصبح لديها اليوم منظومة تشريعية وقانونية ومؤسسية لمكافحة الفساد،فبعد مصادقتها على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد عام 2005م التي شكلت البداية الحقيقية للمنظومة التشريعات الوطنية لمكافحة الفساد،أعقبها صدور قانوني مكافحة الفساد والإقرار بالذمة المالية عام 2006م،وفي عام 2007م أنشئت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كهيئة مستقلة تعنى بمكافحة الفساد.. كما صدر قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية،وأنشئت اللجنة العليا للمناقصات والهيئة العليا للرقابة على المناقصات، وصدر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يصب في المنظومة التشريعية ذاتها.ولفتت الهيئة إلي أنها خلال السنوات الثلاث الماضية التي أعقبت إنشاءها قد عملت على التعاطي الجاد مع المهام المنوطة بها والمتمثلة بمكافحة الفساد حيث عملت على سن اللوائح المنظمة لعمل الهيئة والمتمثلة في تحديد القطاعات داخل الهيئة ومهام كل قطاع،كما أنشئت دائرة تعنى باستقبال البلاغات والشكاوى .. وخلال هذه الفترة أنجزت الهيئة العديد من القضايا المتعلقة بالفساد فقد أحالت إلى النيابة 26 قضية فساد بعد استكمال التحري والتحقيق بشأنها، كما تصرفت وفقاً لصلاحياتها بالعديد من القضايا التي استردت من خلالها مليارات الريالات إلى خزينة الدولة.وبلغ عدد من قدموا إقراراتهم بالذمة المالية ((13429)) في المرحلة الأولى و((2234)) في المرحلة الثانية.كما نفذت الهيئة العديد من الأنشطة والفعاليات على المستوى الوطني والإقليمي والعربي.. فقد شهدت الفترة الماضية تنفيذ العديد من حملات التوعية والتثقيف بغية رفع الوعي بمخاطر الفساد وآثاره المدمرة ونفذت ودعمت عدداً من البرامج الخاصة بالمجتمع المدني والإعلام .كما نفذت الهيئة العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية والصحافية. وجسدت الهيئة شراكة جيدة مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بمكافحة الفساد التي أصبحت اليوم تمثل شريكاً وطنياً بالغ الأهمية في تعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.ونؤكد هنا أهمية الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أطلقتها الهيئة في المؤتمر الإقليمي الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بالعاصمة صنعاء أواخر يوليو 2010م الذي تسلمت فيه بلادنا رئاسة الشبكة ..وقد ضمنت الإستراتيجية مهام وأدوار كافة الجهات المعنية بمكافحة الفساد التي أنجزت بالشراكة مع كافة الشركاء المحليين والدوليين وتعد الإستراتيجية اليوم خارطة عمل وطنية من خلالها يتم مكافحة الفساد. وقالت إننا في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد نؤكد أن لكل فرد أو مؤسسة أو فئة دوراً في مكافحة الفساد ينبغي أن يؤديه كل من موقعه. فالمسئولية حتماً تضامنية والتحدي كبير يحتاج إلى حشد الطاقات والإمكانيات اللازمة للحد من آفة الفساد على الوطن والمواطن..كما نؤكد هنا أهمية مسئولية المجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص في مكافحة الفساد.وأشارت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى أن هذه المناسبة لا يمكن أن تختزل في بيان يتلى أو فعالية تقام ، إنما هي مناسبة وطنية أولاً ودولية ثانياً ومناسبة للتقييم الأمين للسياسات والإجراءات التشريعية والتنفيذية التي اتخذتها بلادنا في سبيل مكافحة الفساد وهو ما ستعمل عليه خلال الفترة القادمة من أجل تعزيز الخطوات الايجابية،وتجاوز السلبيات ومواطن القصور أينما وجدت، واقتراح أو عمل الإصلاحات اللازمة وفقاً للاختصاص القانوني الذي تتمتع به.وأكدت أهمية تطوير منظومة التشريعات الوطنية المعنية بمكافحة الفساد كونها المدخل الحقيقي لتعزيز القدرات المؤسسية للمؤسسات الرقابية والمعنية بمكافحة الفساد.ولقد بات من الأهمية تطوير الإدارة العامة من خلال تنفيذ قانون التدوير الوطني وإعمال معايير دقيقة تتسم بالشفافية لشغل الوظيفة العامة ،وتعزيز النزاهة والشفافية في الإدارة العامة، وسن قوانين تكفل حق الحصول على المعلومات كون الشفافية هي الأساس الذي بوجوده تتحقق المساءلة.كما أكدت أهمية تطوير السياسات المالية وتحسين القدرات الإيرادية بما يكفل الاستفادة القصوى من كل مصدر إيرادي.وأشادت بالجهود والمساندة التي يقوم بها شركاء اليمن الدوليون من منظمات وحكومات في مكافحة الفساد لما من شأنه مساندة الجهود الوطنية في مكافحة الفساد.